برنامج حزب الجيل الديمقراطي طبقا لموقعه الرسمي

حزب الجيل الديمقراطي

البرنامج السياسي

            يؤمن ((حزب الجيل الديمقراطى )) بالقدرات الهائلة للشعب المصرى العظيم الذى صنع اول حضارة على ضفاف نهر النيل الخالد فى فجر التاريخ

            يؤكد على قدرة هذا الشعب  واجيالة الصاعدة فى اعادة ايام الماضى الجميل صنع حضارة جديدة تعيد للمصرى دورة الاول الذى تفوق فيه دائماً وهو صنع الحضارة والتقدم والنهضة وتحقيق السلام للانسانية

            كما يئكد حزبناعلى الوحدة الوطنية مسلمين واقباطاً .. أخوة فى الوطن وفى المصير وفى التاريخ .. ويرى ان هذه الوحدة الوطنية قادرة على درء الفتن والقضاء على المؤامرات الخارجية وتحقيق النهضة والتقدم للبلاد

            ويهدف ((حزب الجيل الديمقراطى )) الى تحقيق التنمية الاجتماعية التى تحقـق العدالة والرفاهية والرخاء لكل ابناء الشعب

            ويرى ان البنوك المصرية العاملة فى مصر قادرة من حلال سياسة رشيدة ان تقيم المشروعات الانتاجية وتقود التنمية وتقضى على مشكلة البطالة

            كما يؤمن حزبنا ((حزب الجيل الديمقراطى )) بان مصر جزء من الامة العربية وان السوق العربية المشتركة هى القاطرة والدعامة الموضوعية للوحدة العربية  وان وحدة مصر وليبيا والسودان هى اللبنة الاولى لهذه الوحدة

            كما يؤكد ((حزب الجيل الديمقراطى )) على اهمية ايجاد التكامل بين دول حوض النيل العظيم وانشاء منظمة لدوله وصولاً الى قيام وحدة اندماجية بينهم وذلك ايمانا بدور واهمية النهر العظيم فى صنع الحياة على ارض مصر خاصة ان الحروب القادمة ستكون على نقطة المياه

            كذلك يؤكد على دور مصر القيادى فى جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة الشعوب الاسلامية ومنظمة الامم المتحدة دعماصلحقوق شعوب العالم الثالث الكستضعفة فى الحرية والرخاء والسلام

ويسعى  ((حزب الجيل الديمقراطى )) الى تحقيق هذه الاهداف وغيرها الواردة فى برنامجة بالوسائل اليمقراطية التى تكفل حرية الانتخابات وتداول السلطة ويبث القيم النبيلة والاخلاق وتطوير التعليم واتاحة التعليم الجامعى لكل ابناء الشعب

وينطلق حزبنا ((حزب الجيل الديمقراطى )) فى كل ما سبق من اربعة مبادئ عامة يعتبرها منهجاً للحركة واطاراً عاماً لنشاطه السياسي القادم باذن الله

الاول : الايمان بالديمقراطية والتعدية وحرية الفكر

الثانى : تاكيد الوحدة الوطنية مع أقباط مصر

الثالث : محزرية دور نهر النيل فى نهضة مصر الاقتصادية والسياسية

الرابع : الايمان بحق الاجيال الجديدة فى الوجود السياسي والاجتماعى حماية له ولمصر من المخاطر

السياسة الداخلية

إن حزبنا يرى إن ثمة تواصلاً واضح بين السياسية الداخلية والخارجية وأنة لا انفصال حقيقياً بينهما ألا على مستوى الإدارة التنفيذية وذلك لأنه إذا امتلكت دولة ما سياسة داخلية جيدة فان سياستها الخارجية حتماً ستكون جيدة والعكس صحيح إذ لم نسمع عن دولة مخفقة في مجال سياستها الداخلية أمكنها التحرك خارجيا بسياسة ناجحة من هنا يرى حزبنا ضرورة إصلاح حال أوضاعنا الداخلية كافة وضرورة النهوض بتا لان في ذلك يمكن نجاح العمل الخارجي ويتقدم دور مصر الاقليمى والدولي ويرقى وفى مجال السياسة الداخلية يرى حزبنا إن أهم الأوضاع التي بحاجة إلى إصلاح هو الوضع الاقتصادي العام الذي يزداد تدهورا ويحتاج إلى إصلاح جذري وعاجل وهذا الوضع وفقاً للتقارير و الدراسات المحايدة (( الولية و المصرية )) يؤثر على كافة نواحي الحياة في مصر (( التعبين الإسكان الشباب الزراعة الثقافة الإعلام السياحة التجارة وغيرها )) من هنا نرى ضرورة البدء بت وهذا هو مطلب حزبنا الأول في المجال الداخلي وعليه فإننا تمحور رؤيتنا للسياسة الداخلية حول العناصر التالية

أ- رؤية الحزب لقضايا العمل الاقتصادي

ب- رؤية حزبنا لقضايا العمل النقابي

جـ- رؤية حزبنا لدور البنوك في التنمية الجادة

د- رؤية حزبنا لقضايا الأسرة والمرأة

هـ- رؤية حزبنا لقضايا الاعلام والثقافة والسياحة

و- رؤية حزبنا لقضايا الزراعة والإسكان

ز- رؤية حزبنا لقضايا الشباب والتعلي

نحو استراتيجية مصرية تجاه النيل نهراً وحوضاً ودولاً

إن "النيل" فى برنامج حزبنا هو شريان الحياة الطبيعى للشعب المصرى حاضراً ومستقبلاً , وحزبنا يحاول أن يتميز فى برنامجه السياسى بتقديم رؤية متكاملة , وأن يتبنى الدعوة إلى إستراتيجية مصرية جديدة تجاه النيل , نهراً وحوضاً ودولاً .

وفى تقديرنا أن ذلك لن يتأتى إلا بقراءة صحيحة ومعرفة دقيقة بهذا "النهر العظيم" الذى نتحدث عنه وعن أهميته الحياتية على شعبنا , وهذه المعرفة تبدأ بفهم جغرافية النيل وتفاصيلها الدقيقة , وهو الفهم الذى يترتب عليه الدعوة إلى حوار عقلانى وتعاونى مثمر مع دول حوض وادى النيل , ثم النظر بعد كل هذا إلى "أزمية المياه" واقعاً ومستقبلاً , وسبل حلها فى إطار إمتلاكنا لثروة المياه فى وادى النيل.

هذه العناصر مجتمعة تقدم رؤيتنا عن هذا النهر الخالد , واستراتيجيتنا للنهوض به وبدوله ومياهه , وسوف نمحو حديثنا فى هذا الإطار حول العناصر التالية :

1 ) نهر النيل : مدخل عام عن النشأة التاريخية.

2) جغرافية النيل بالأرقام.

3) استراتيجية للتعاون مع دول حوض وادى النيل.

4) رؤية الحزب لأزمة المياه ولنهضة النهر.

المثالث الذهبى

رؤية الحزب لنهضة مشتركة بين (مصر وليبيا والسودان) : إن حزبنا يرى أن دعوة مصر إلى تجمع "دول الكوميسا" وإنعقاد مؤتمرها الأخير فى القاهرة , لهو عمل جيد ومتميز على كافة الأصعدة , إلا أننا نرى أنه يكتمل أكثر ويزداد قوة إذا ما تم موازاته بتحقيق التكامل الاقتصادى السياسى بين "مصر – ليبيا – السودان" والذى نسميه بالمثلث الذهبى وصولاً إلى تحقيق وحدة اندماجية بين الأقطار الثلاثة. إن العلاقة التاريخية بين شعوب كل من "ليبا ومصر والسودان" : تؤكد أهمية إعادة الروح إلى الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بين الشعوب المكونة لأطراف هذه العلاقة حيث هذه الأبعاد هى وحدها القادرة على مواجهة التحديات والصعوبات وعلى خلق مستقبل أفضل للأمة , هذا هو ما نحاول أن نقوم به من خلال حزبنا بإذن الله. إن شروط التكامل الاقتصادى والاجتماعى بين كل من "ليبيا – السودان – مصر" متوافرة تماماً , فقط هى بحاجة إلى من يبلورها ويدفع بها خطوات للأمام حيث تؤكد أحدث الدراسات العلمية أن الدول الثلاث "السودان – مصر – ليبيا" تنفرد بإمتلاك مجموعة من المؤهلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تؤهلها للتكامل ومن ثم النهضة حيث تقول الأرقام ما يلى : بالنسبة للسكان : يبلغ تعداد هذه الدول الثلاث عام "1997" حوالى 92 مليون نسمة منها 60.5 مليون نسمة مصر , 28.5 مليون نسمة للسودان 3.1 مليون نسمة لليبيا , كما تبلغ مساحة هذه الدول حوالى 5.3 مليون كيلو متر مربع تشغل السودان منها 2.5 كيلو متر مربع , ليبيا حوالى 1.7 مليون كيلو متر مربع , مصر حوالى مليون كيلو متر مربع , ولهذا نجد أن الكثافة السكانية تختلف ما بين هذه الدول حيث إنها خفيفة للغاية فى ليبيا فتبلغ 2.6 فرد لكل كيلو متر مربع , وفى السودان 11.4 وفى مصر أكثر كثاة حيث تبلغ 60.6 فرد لكل كيلو متر مربع. أما فى مجال الزراعة : فتبلغ الرقعة الزراعية فى السودان حوالى 16.8 مليون هكتار أرض زراعية , وفى ليبيا 2.2 مليون هكتار وفى مصر حوالى 4.1 مليون هكتار , وتتميز السودان بتوافر أكبر كمية من الأراضى الزراعية حيث تبلغ أربعة أضعاف ما لدى مصر وثمانية أمثال ما لدى ليبيا. كما لدى السودان حوالى 44.2 ألف هكتار من الغابات , و 10 آلاف هكتار من المراعى. ولدى ليبيا حوالى 751 هكتاراً من الغابات , 12.7 ألف هكتار من المراعى. وتزرع السودان حوالى 329 ألف هكتار من الأراضى بالقمح , 87.4 ألف هكتار من الذرة الصفراء , 8.1 مليون هكتار للذرة الرفيعة والدخن. أما مصر فتزرع حوالى مليون هكتار من الأراضى قمحاً , 44.5 ألف هكتار للشعير , 876 ألف هكتار للذرة الصفراء , 143 ألف هكتار للذرة الرفيعة. ويلاحظ أن إنتاجية الفدان الزراعى فى مصر فى جميع أنواع الزراعات المختلفة يفوق بكثير مثيلاته من الزراعات لدى السودان وليبيا وذلك لتوافر العمالة الفنية , المتخصصة والخبرة الكبيرة , بالإضافة إلى التطور الزراعى الحديث واستخدام بعض جوانب التكنولوجية الحديثة والهندسة الوراثية. أما عن الثروة الحيوانية فالسودان لديها 33.1 مليون من الأبقار بينما مصر حوالى 3.2 مليون وليبيا حوالى 150 ألف رأس فقط. أما الأغنام فالسودان لديها 47.1 مليون رأس وليبيا 6.2 مليون رأس ومصر 3.2 مليون رأس. أما الماعز فالسودان لديها 43.8 مليون رأس , ومصر 3.2 مليون رأس , بينما ليبيا لديها حوالى 1.3 مليون رأس , والسودان لديها 3 ملايين من الإبل بينما مصر لديها 255 ألفاً وليبيا 150 ألفاً. أما عن البترول فليبيا لديها 7%من إجمالى ما لدى الدول العربية من احتياطى البترول وصادراتها "عام 1999" حوالى 1.125 مليون برميل يومياً – وقد حصلت على عائد عام "1999" حوالى 9.1 مليار دولار أمريكى , أما مصر فلديها 0.6 % من احيتاطى البترول الخام للعالم العربى وصادراتها عام 1999 حوالى 319 ألف برميل يومى وكان العائد 1.3 مليار دولار أمريكى. من هذه الإحصائيات يتضح لنا أن ليبيا تتميز على مصر والسودان بما لديها من احتياطى البترول الخام , وكذا فى الإنتاج ومن ثم العائدات المالية , ونفس الحال بالنسبة لمادة الغاز الطبيعى , وما زال السودان فى أولى مراحل البحث والتنقيب عن البترول والغاز , وفىمجال الصناعة تتميز مصر بما لديها من خامات طبيعية وإنتاج وتصنيع لبعض الصناعات المختلفة , فلديها الحديد الخام والفوسفات – وتتميز بإنتاج غزل القطن والمنسوجات القطنية وإنتاج الأسمنت , كما تتميز مصر فى عدة قطاعات أخرى مثل النقل والمواصلات والاتصالات والسياحة. أما التجارة الخارجية : فيلاحظ أن الميزان التجارى وميزان المدفوعات فى حالة خلل دائم ومتزايد للدول الثلاث , وذلك لظروفها الاقتصادية والانتاجية وما يمر به بعضها من ظروف سياسية داخلية وخارجية , وما تحتاجه هذه الدول للكثير من الواردات فى السلع المختلفة , ومواجهتها للكثير من المشاكل بالنسبة للصادرات. ولكن فى حالة حدوث تكامل بينها فإنها سوف تقضى على هذه المشاكل والمعوقات وسوف تعمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتركيز على الإنتاج من أجل التصدير وخاصة فى مجال السلع الزراعية والحيوانية المصنع منها وغير المصنع. هذه صورة مبسطة لقدرات وإمكانيات هذه الدول الثلاث والتى تتلخص فى أن السودان يتميز بما لديه من أرضى زراية شاسعة وثروة حيوانية كبيرة , وتتميز بما لديه من طاقة بشرية فنية ومتخصصة فى عدة مجالات خاصة فى الزراعة والتصنيع الزراعى والحيوانى , وفى عدة مجالات صناعية أخرى , وتتميز ليبيا بما لديها من طاقات إنتاجية كبيرة فى مجال البترول مما يعود عليها بعائد كبير ويمكن تصنيع كميات كبيرة مما يصدر منه كمادة خام مما يزيد من دخلها وتشغيل الكثير من العمالة سواء اليبية أو المصرية أو السودانية فى هذا المجال. كما تتميز مصر بما لديها من مقومات نجاح كبير فى مجال الصناعة فى عدة سلع مختلفة وما لديها من مقومات نجاح كبير فى قطاع السياحة. كل هذه المقومات تدعونا إلى التأكيد على أن هذا التكامل "سواء الرسمى أو الأهلى وهو الأهم والأبقى وفق نظر حزبنا" يمكن أن يكتب له النجاح إذا تم تعضيده بالإدارة السياسية والشعبية لهذه الدول على أن يقوم هذا التكامل بداية فى القطاع الأهلى والاجماعى ثم بعد ذلك فى القطاع الزراعى والثروة الحيوانية وذلك بإستغلال ما لدى السودان من أرض زراعية شاسعة وثروة حيوانية كبيرة وما لدى مصر من عمالة فنية راقية وخبرة كبيرة وما لدى ليبيا من فوائض مالية بترولية. وإذا ما نجح التكامل فى هذا القطاع يمكن التركيز بعد ذلك على قطاع آخر مثل القطاع الصناعى , وكذا السياحى , وهكذا حتى يتم التكامل وحدوث الوحدة الكاملة بين هذه الدول الثلاث إنطلاقاً من وحدة الشعوب. ولا شك أن هناك الكثير من الفوائد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية سوف تعود على هذه الدول الثلاث , فالسودان سيتم استصلاح واستزراع الكثير من أراضيها الزراعية ومن ثم زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية , وبذلك يزيد الدخل الفردى والدخل القومى – وتشغيل العدد من العاملين بالسودان مما يحقق القضاء على الكثير من العمالة العاطلة , هذا فى الجانب الاقتصادى والاجتماعى. أما الجانب السياسى فإن التكامل مع مصر سواء شعبياً أو أهلياً سوف ينهى مشكلة النزاع بالجنوب وإنهاء هذه الحرب الدائرة منذ عدة سنوات طويلة مما يعرض الدولة للإنفاق الكبير على هذه الحرب , وإستنزاف أموال طائلة وأرواح المواطنين وتعريض السودان للتقسيم , كما أن التكامل مع مصر سوف يساعد على استكمال مشروع قناة "جونجلى" والتى لم تكتمل منذ قيام الحرب بالجنوب السودانى , وفى حالة إتمام هذا المشروع سوف تستفيد السودان ومصر بموارد مائية بكميات كبيرة تقارب ما يحصلان عليه الآن , مما يزيد من إتساع الرقعة الزراعية بالسودان ومصر ويعود بالخير على البلدين الشقيقين. أما بالنسبة لمصر فالتكامل سوف يعود عليها بتشغيل الكثير من العمالة المصرية فى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع الزراعى ولاحيوانى بالسودان , حيث إن هناك مجالاً لتشغيل ما يقرب من 2 مليون عامل , أما من الناحية السياسية فإن السودان هو الامتداد الاستراتيجى لمصر , كما أن التكامل سيعود على مصر بالمزيد من الموارد المائية , وضمان عدم تعرض حصتها للخطر فى حالة إنقسام السودان و وفى تعضيد كل منهما الآخر سوف يقضى على محاولات التلاعب فى حصصهما المائية والتى تحاول بعض الدول الأفريقية بناء بعض المشروعات على موارد النيل مما يقلل من حصتى الدولتين – كما أن زيادة موارد مصر من المياه سوف تزيد من إكمال مشروعاتها الكبرى فى زراعة الصحراء. أما ليبيا فسوف تستثمر أموالها وفوائضها من البترول فى مجال المشروعات المختلفة المشتركة فى هذه الدول الشقيقة التوأم وسيعود ذلك بفوائد كبيرة اقتصادية واجتماعية على الجماهيرية الليبية.

رؤيتنا للنهضة:

الإطار العام

تنطلق رؤيتنا للسياسة الخارجية للدولة، من النظر لها كانعكاس للمصالح والأوضاع الداخلية، بهدف المساهمة فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع، بأفق احداث تغييرات فى البيئة الخارجية لتحقيق مصالح مجتمعنا. وإذا كانت مرحلة العولمة قد " أزالت" قدراً من  الحدود بين الدول والمجتمعات، وساهمت فى اندفاع الدول نحو التكتل مع بعضها البعض، فنحن نرى أنه قد ان الأوان، لإطلاق مشروع بناء " المثلث الذهبى" الذى يضم مصر وليبيا والسودان، وفق رؤية رسمية وشعبية تحشد كل الجهود لإنجاز هذا الهدف، الذى يحقق تكاملاً فى المصالح، وتعظيماً لقوة تأثير تلك المنطقة فى المحيط العربى والأفريقى والدولى، ومن قبل ومن بعد، ذلك ما يشكل الإطار العام النهضة الحقيقية الشاملة للمجتمعات فى مصر والسودان وليبيا.

حزبنا يرى أن الدعوة الى الوحدة العربية وتشكيل تجمع اقتصادى من الدول الإسلامية الكبرى، وتوثيق الصلات الاقتصادية مع افريقيا .. ألخ، هى اتجاهات متميزه وصحيحه فى تحقيق المصالح لمصر والدول الأخرى، غير أننا نرى ان نقطة الارتكاز فى كل ذلك يجب أن تكون  بتحقيق التكامل الإقتصادى والسياسى بين ( مصر وليبيا والسودان) – والذى نسميه بالمثلث الذهبى- وصولاً إلى تحقيق وحدة أندماجية بين الأقطار الثلاثة، بالإستناد للعلاقة التاريخية بين شعوب الدول الثلاث، التى تؤكد على ضرورة إعادة الروح إلى الأبعاد الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية بين الشعوب المكونة لأطراف هذه العلاقة، وفق رؤية خلاقة.

أن شروط التكامل الإقتصادى والإجتماعى بين كل من ( ليبيا والسودان وليبيا) تنفرد بامتلاك مجموعة من المقومات الإقتصادية والسياسية والأجتماعية، يؤهلها للتكامل، كأساس النهضة والتقدم والرخاء لشعوب الدول الثلاث، بل هو ما يعطى دفعه لتطوير الأوضاع العربية كلها بذات الإتجاه أيضاً. وذلك ما يجب أن يشكل الإطار العام لحركة النهضة المستقبلية.

والقصد أن إطار تحقيق النهضة الشاملة هو اطار فكرى واستراتيجى، وليس أعمالاً تنفيذية أو فنية أو تحركات تحت ضغط الأحداث والتطورات. والمعنى أن النهضة لا تقوم إلى وفق رؤية تحدد التوجهات وتحكم الخطط وتشكل إطارها.

وفى ذلك، يبدو النهوض بالفكر والثقافة وتطوير الرؤى وأنعاش وتعميق الديمقراطية وحرية الإعلام، وإشاعة روح التخطيط العلمى، وإنماء المشاعر الوطنية والقومية والإسلامية، وإزالة الغبار من قبل ومن بعد عن ثوابت المصالح الوطنية ومهددات أمن هذا الوطن ( دولة ومجتمع)، هى أمور أساسية فى مشروع تحقيق النهضة.

لقد كان هذا هو الأساس فى تقديمنا فكرة الايمان بالله الواحد الخالق، كأساس لمبادئ الحزب والتشديد فى شرح مفهوم رؤيتنا ، بإعتبارها ليست حالة عقائدية فقط، بل أساس لفكرة النهضة فى العمران بكل مجالاته فى الحرية والتعدد والأختلاف والحرية والديمقراطية، أو كأساس موجه لكل الخطط والسياسات.

اتجاهات التنمية

السؤال الجوهرى فى قضية النهضة الاقتصادية والاجتماعية، هو الاتجاه العام الذى تصب فيه عائدات التنمية، من حركة تأسيس الشركات وتطورها وخطط تطوير البنية الأساسية وأعمال التغيير فى ملكية الشركات من القطاع العام للخاص ... إلخ ، فإذا كان الاتجاه العام هو تطوير الصناعة والشركات وتعميق اسسها ونشاطها ضمن مشروع وطنى للنهوض، يحقق المنعة الوطنية، ويعمق الإنتماء الوطنى، ويقلل معدلات البطالة ويراكم الربح لدفع النهوض بمعدلات أعلى، ويدفع لتطوير الإقتصاد، من مرحلة لاخرى على اسس انتاجية وتنافسية، كان التوجه صحيحاً ودافعاً للنهضة، وذلك ما يؤمن به حزبنا إذ معيار التنمية هو الانسان فى نهاية المطاف

نمتلك كل أمكانيات النهضة

 للنهضة الشاملة اسسها، الفكرية والثقافية والتعليمية والعلمية والإقتصادية. وواقع الحال، أن كل المصريين يعلمون أن بلدنا لديها أرقى المفكرين والعلماء والمثقفين – حتى لو غيبت تلك الحقيقة من الإبراز- إذ أن مفكريها وعلمائها ومثقفيها يملؤن شتى بقاع دول العالم، وفق اعتراف دولى كامل بقدراتهم ودورهم.

ويبدو فى نظر الكثيرين، أن الوضع الإقتصادى - خاصة المالى منه – هو المشكلة التى تواجهها عملية التنمية .. والنهضة. وفى برنامجنا هذا لإنتخابات مجلس الشعب المصرى لعام 2010، نقدم هنا، كيف أننا نملك كل الامكانيات لتحقيق النهضة الأقتصادية، ونبرز بشكل خاص كيف يمكن للبنوك المصرية، أن تحمل على اكتافها عبئ تلك النهضة.

ففى ضوء الوضع الراهن، يبدو من المؤكد أن البحث فى ميزانية الدولة، عن تخصيص نسب من الموازنة -  للقيام بمشروعات أقتصادية كبيرة أصبح أمراً متعثراً، فمخصصات الوزارات والمرتبات الى جانب الدعم تستنزف موازنة الدولة بشكل واضح، بما أضعف قدرة الدولة على اقامة مشروعات صناعية وتنموية ضخمة ، لا يكفى لإحداث نهضة شاملة . الأمر الذى يدعونا للبحث عن مصدر أخر للسيولة النقدية والإنفاق الإستثمارى، لإقامة المشروعات والدخول بقوة فى عملية تطوير المؤسسات الاقتصادية فى مصر. وهنا نجد أن البنوك المصرية هى الأساس فى أستراتيجيتنا للإصلاح الاقتصادى، - فبنوكنا التى تحتوى على 800 مليار جنيه تقريباً - هى المصدر الأمثل لهذا التوجه الأقتصادى الذى نقيمة على غرار تجربة طلعت باشا حرب مؤسس الإقتصاد الوطنى المصرى  فى مطلع القرن الماضى.

والسؤال هو : فى اى الإتجاهات نسلك طريق النهضة ؟

دور خاص للأزهر الشريف

يرى حزبنا ضرورة الحفاظ على الدور الرائد الذى يلعبه الأزهر الشريف، فى ترسيخ المنهج الإسلامى الوسطى، مع ضرورة تطوير أداءه ونشر فروعه التعليمية على نطاق جغرافى أوسع من القطر المصرى، ليشمل دول اسيا وقد اصبح مؤثرا بقوة فى الثقافة الدينية فى تايلاند وماليزيا والاهتمام بنشر مراكزه داخل كل المناطق الإسلامية فى أفريقيا لضمان أنتشار دعوته الإسلامية التى تعبر عن شخصية مصر الوسطية، بعد ان شابه أداءه بعض القصور جراء محاولات بعض من القوى الاقليمية لنشر مذاهبها الدينية على حساب الدور الازهرى الاصيل.

* كما نرى فى حزب الجيل الديمقراطى ضرورة تحديث الخطاب الدينى، ليتحول من إبراز العبادات كجوهر للإسلام، وإلى التوازن بين فقه العبادات و والاخلاقيات العظيمة التى رسخها الإسلام، ويشدد الحزب على ضرورة أن يتم ربط الدين بالتعاملات اليومية للمسلم بإعتبارها ركناً أساسياً وهاماً إلى جانب العبادات فى رسالة الإسلام التنويرية والعظيمة.

* يؤكد حزبنا على ضرورة ترسيخ الرسالة التعليمية لمؤسسة الأزهر، مشدداً على ضرورة الربط بين المنهج الاسلامى والبحث العلمى، والربط بينهما والعلوم الدينية.

تعميق الديمقراطية

حزبنا يسعى لتطوير النظام السياسى، لتحقيق أمكانية تداول السلطة عبر صندوق الانتخابا، وينشد نظاماً برلمانياً يحقق قدرة ممثلى الشعب تشكيل الحكومات وسحب الثقة من أية حكومة لا تتمكن من انجاز وعودها وبرامجها، أو لا تتمكن من مواجهة التحديات المصيرية التى تتعرض لها مصر.

ويعمل حزبنا من أجل ما يلى:-

1- أن تحدد مدة رئيس الجمهورية، بمدة واحدة أضافية.

2- وضع ضوابط للترشيح لمقعد الرئيس، تحقق أمكانية وصول شخصيات وطنية، وتمنع ترشح مزدوجى الجنسية ومن فى حكمهم.

3- تحديد سقف مالى للإنفاق المالى خلال الحملات الانتخابية ( الرئاسية او للنواب) حتى لا يسيطر من يملك المال على مقاعد السلطة التنفيذية والتشريعية أن أخطر ما تتعرض له مصر هو سيطرة أصحاب المشروعات الخاصة على الحكم ومؤسساته فالمزاوجة بين السلطة والثروة يحول مؤسسات الوطن إلى سلطات تنفيذية لخدمة مصالح رأس المال الخاص على حساب المصالح الوطنية العامة.

4- اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت اشراف اللجنة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابا، مع توسيع صلاحياتها، لتتولى الإشراف على كل العمليات الانتخابية، بدءاً من تعديل الجداول الانتخابية وتعديل الدوائر وقبول طلبات الترشيح وتوزيع السادة القضاه على اللجان وحتى إعلان النتائج، مع تشكيل شرطه خاصه خاضعة لقرارات هذه اللجنة.

5- الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الترشيح للانتخابات التشريعية، إنهاءاً لظواهر التفلت الفردى وفوضى الانتخابات دون مساس بحق الأفراد الدستورى فى الترشيح.

6- التأكيد على حيادية أجهزة الإعلام المملوكة للدولة خلال عمليات الانتخاب، والالتزام الصارم بتلك الحيادية، ووضع آليات لمراقبة التزام أجهزة الإعلام بهذا التوجه.

7- تقييد فرض حالة الطوارئ ، وأنهاء كل ما يترتب على فرض تلك الحالة الاستثنائية فور رفعها.

8- تقليص قيود تشكيل الأحزاب السياسية مع تشديد الرقابة والتمسك بالشفافية فى ميزانيات تلك الأحزاب.

9- والقاعدة الأصل فى كل ذلك هو ترسيخ المواطنة واعمل مبادئ حقوق الأنسان والحفاظ على حرية المواطن وأمنه ودوره فى خدمة المجتمع

حلول للمشكلات الحادة

تتعدد المشكلات الحادة التى يعانى منها المجتمع المصرى فى الوقت الراهن. ورغم إيمان حزبنا بأن التنمية الوطنية وحدها القادرة على إحداث نهضة شاملة، وتقديم حلول كاملة لكل تلك المشكلات دفعة واحدة، فحزبنا يطرح حلولاً عاجلة لتلك المشكلات، يلتزم بها مرشحية لمجلس الشعب، فى كل مناقشتهم وتصويتهم داخل المجلس.

أولا: مشكلة البطالة.

ثانيا: مشكلة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

ثالثاً: مشكلة الدعم وأفاق حلها.

رابعاً : إصلاح التعليم.

خامساً: وقف تدهور التعليم الجامعى.

سادساً أزمة الطاقة والبدائل.

سابعاً: الحلول العاجلة لمشكلة الإسكان ممكنه.

ثامناً: تقليل الفجوة الغذائية.

تاسعاً: دور قوى للقطاع العام فى الأنتاج الصناعى.

عاشراً: بنك الفقراء.

الحادى عشر : انقاذ القاهرة من الاختناق المروري.

الثانى عشر : قضايا الشباب والاندية.

الثالث  عشر: مواجهة الفساد بشكل حاسم

سياستنا الخارجية

تواجه بلادنا ظروف عربية واسلامية واقليمية ودولية بالغة الحدة، إذ تنفجر الصراعات وتتعدد مهدداتها ضد مصالح بلادنا، جراء السياسة العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية ووكيلها  العدوانى فى المنطقة – الكيان الصهيونى.

لقد اعادت الولايات المتحدة الاستعمار القديم وارتكبت أخطر الجرائم ضد الانسانية فى غزوها لأفغانستان والعراق، وأكمل الكيان الصهيونى مخططها بالعدوان على لبنان وغزة، فضلاً عن جرائمه العنصرية المستمرة ضد الشعب الفلسطينى، فى ظروف دولية لم يستخدم فيها السلاح خارج المنطقة العربية والإسلامية، إذ لم يشهد العالم إلا معركة روسيا ضد جورجيا، فى مقابل وقوع 5 حروب فى منطقتنا خلال 9 سنوات فقط.

والأخطر أن الولايات المتحدة، صارت تنفذ استراتيجية واسعة ذات ابعاد سياسية واقتصادية وعسكرية ومخابراتية وثقافية، لتفكيك كيانات الدول العربية والإسلامية وحصار من يستعصى من الدول تفكيكه.

وفى مواجهة كل تلك الأوضاع الدقيقة والخطيرة، يبدو العنصر الأخطر تأثيراً وسلبية على تلك الأوضاع وما جعلها تصبح مهدداً لمصر، هو الأخطاء الحادثة فى توجهات وزارة الخارجية المصرية، التى لم تضع السياسات العامة الصحيحة ولم تاخذ بالأساليب الواجبة، لمواجهة تلك التحديات والأخطار. ويزيد من تشديدنا على اهمية تغيير اتجاهات حركة الخارجية المصرية هو أن العالم شهد تغييرات فى موازين القوى الدولية، ضعفت من خلاله سطوة الولايات المتحدة الغرب عموماً على القرار الدولى، بما ينتج حرية حركة افضل للدول الأقليمية على صعيد تحقيق مصالحها، وفى ذلك يبدو النموذجين الإيرانى والتركى مثالاً مهماً على حجم التغيرات الدولية.

والسياسة الخارجية التى يجب الأخذ بها لتحقيق ثوابت مصالح مصر وأمنها فى ظل تلك الأوضاع يجب أن ترتكز على ما يلى

السياسة الخارجية

لا شك أن ثوابت الرؤية المصرية الحاكمة للسياسة الخارجية هى ثوابت أساسية وأصيلة. غير أن إدارة السياسة الخارجية قد أصابها عطب خطير، ويرى حزبنا ضرورة التحرك العاجل لتعديل تلك الأخطاء ببصيرة ورؤية ووفق آليات متعددة.

لم يعد مقبولاً استمرار ما يسمى بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أن الأوان لفض تلك الشراكة والتحرر من قيودها واثامها، ليس فقط لأن الشراكة الاستراتيجية بين دولة عظمى واخرى نامية تحمل شبهات التبعية فى سياسة الدولة النامية، ولكن بالأساس لأن الولايات المتحدة وضعت نفسها دوماً فى موضع العداء لمصر ومصالحها وللأمة العربية والإسلامية ولدول عدم الإنحياز بل للإنسانية. وقد وصل الأمر حد احتلال دول عربية واسلامية فى عصر العولمة ووسط إدعاءات الديمقراطية وحقوق الانسان، ومساندة كل محاولات حصار مصر والتآمر عليها سياسياً فى محيطها، بما فى ذلك محاولات التأثير على حصة مصر من مياه النيل، فضلاً عن ان الولايات المتحدة هى السند والحليف العسكرى والسياسى للكيان الصهيونى، المهدد الاستراتيجى الأخطر للمصالح والأستقرار وللدور المصرى.

1.  يعمل حزبنا على أنهاء الشراكة الاستراتيجية مع الولايات، ومراجعة كل  ما نتج عنها من تأثيرات سياسية واقتصادية على مصر ومصالحها.

2.   يبنى حزبنا فى رؤيتة للسياسة الخارجية، خطاً بديلاً للسياسة الخارجية الراهنة، يعمل على إعادة التوافق العربى والاسلامى، ويسعى فى المرحلة الراهنة وعلى نحو عاجل إلى تشكيل توافق مصرى سعودى سورى إيرانى تركى، لإستنهاض الوضع العربى والاسلامى ومواجهة محاولات إثارة الفتن والنعرات المذهبية والطائفية وتشكيل تيار عام قادر على ضبط حركة المواجهة وتفعيل حالة المقاومة للمخططات الأمريكية والصهيونية.

3.  وفى إطار هذا الخط البديل، يسعى حزبنا إلى تحقيق مواجهة فعالة وعاجلة لمحاولات إثارة الفتن و الصراعات فى دول حوض نهر النيل، ويتبنى الحزب رؤية لتطوير المصالح المشتركة وتعميق العلاقات بين دول الحوض إلى حالة الشراكة الاستراتيجية، ويضع فى القلب من تلك الحركة رؤيته الاستراتيجيه التى تتمثل فى قيام المثلث الذهبى الذى يضم اضلاعه( مصر وليبيا والسودان).

4.  اننا نقف بكل قوة مع كل أشكال مقاومة الاحتلال فى العراق، ونؤكد على عدم شرعية كل الاجراءات التى احدثها الممثل الأمريكى فى العراق، وعدم الأعتراف بحكومة الاحتلال القائمة، ونسعى إلى تحقيق أستقلال حقيقى ناجز. وليس فقط سحب القوات الأمريكية.

5.  وحزبنا لم تتغير رؤيته للمشروع الصهيونى فى فلسطين المحتلة، لا نعترف بالكيان الصهيونى ونرفض تطبيع العلاقات الرسمية أو الشعبية معه، وندافع عن حق المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها فى تحرير فلسطين، ونطالب الفصائل الفلسطينية بإنهاء خلافاتها ودعم الوحدة الوطنية التى هى أساس تفعيل النضال الفلسطينى.

6.   وينبه حزبنا إلى ضرورات المواجهة الحاسمة للمخططات الأمريكية والصهيونية  والغربية لتخريب الدول العربية والإسلامية عبر تشكيل شبكات سياسية وثقافية و أقتصادية فى داخلها  تعمل وفق نظريات الطابور الخامس " المتطور"، أو على أساس نظريات الفوضى البناءه او الفوضى الهلاكة. هذه الشبكات يجب ان تعامل معاملة من يمولونها ويدعمونها سياسياً وإعلامياً ومالياً. حزبنا يضع نفسه فى الصف الأول فى مواجهة تلك الشبكات التى صارت تهدد بلادنا من داخلها بأخطر مما تهددها جيوش الغزو الأجنبى ذاتها، والتى اصبحت لها تشكيلات واسعة فى مجتمعنا فى صور جمعيات وربما احزاب ايضاً.

7.   لقد أن الأوان لإعطاء دفعه قوية ومؤثرة لحركة الدول النامية وفق توجهات جديدة، وإن ظلت فى جوهرها حركة " غير منحازة" إلى أحد الأقطاب الدولية ضد الأخرى، إلا وفق متطلبات الحفاظ على مصالحها.

 22ـ البحث العلمى

أصبح العصر الذى نعيشه حاليا هو عصر العلم . والسباق الحقيقى لم يعد فى مجال التسلح فحسب أو فى مجال الإقتصاد .. فاذا كان البعض يؤكد أن هذا العصر الذى نعيشه هو عصر الحروب الإقتصادية وعصر المجالات الجادة من أجل السيطرة على الأسواق .. فان حزب شباب مصر يؤكد أن هذا العصر بحق هو عصر العلم والتكنولوجيا وأصبحت العلوم هى أساس تقدم الشعوب فى عصر العولمة والنظام العالمى الجديد .. ولايمكن أبدا أن تقف مصر فى عصر التقنيات والتكنولوجيا المتسارعة مكتوفة الأيدى فبالعلم وحده تستطيع مصر التغلب على الكثير من الأزمات التى قد تواجهها . ودون الإهتمام الكافى بهذا المجال فان الأمور تزداد تعقيدا .. وليس أدل على أهمية مايشير إليه ويؤكده الحزب سوى إهتمام الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة مثل اليابان بهذا القطاع الحيوى والذى لم يعد الإهتمام به عملية ترفيه بل أصبح ضرورة تفرضها تحديات عصر العولمة .. كما أن إسرائيل أقامت قوتها الأساسية بالمنطقة على أساس هذا الجزء تحديدا حيث نجحت فى أن تثبت جذورها من هذا المنطلق .. وتشير الإحصائيات إلى إتساع الفجوة بين إسرائيل والدول العربية التى تتزايد يوميا لصالح إسرائيل . ولايمكن أن تظل ميزانية البحث العلمى فى مصر ومنذ سنوات طويلة جدا تتراوح بين 0.3% إلى 0.5% من الميزانية العامة للدولة .
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ميزانية البحث العلمى فى الدول العربية تصل سنويا إلى 548 مليون دولار فيما بلغت هذه الميزانية والمخصصة للبحوث المدنية فقط عدا البحوث العسكرية فى أحد الأعوام فى إسرائيل 4.56 مليار دولار عدا المساعدات التى تتلقاها إسرائيل من الدول الأجنبية كما أن عدد الباحثين فى المنطقة العربية لايتجاوز 80 ألف باحث فيما يصل عدد الباحثين اليهود حوالى 600 ألف باحث .
وتعتبر مصر جزء من المنطقة .. وتعانى مثل ماتعانيه . رغم الإمكانيات التى تحتويها مصر وماتتتضمنه من قدرات علمية لايمكن تجاهلها ..
ومن هذا المنطلق فان حزب شباب مصر يؤكد على عدة محاور يجب الإهتمام بها سعيا إلى تطوير قدرات مصر العلمية والتكنولوجية .. وهى :
ـ رفع ميزانية البحث العلمى إلى 2.5% من الميزانية العامة للدولة .
ـ إعطاء القضية التكنولوجية الأولية . وتحويلها إلى قضية أمن قومى بعد أن أصبح التحدى الحقيقى والحروب نفسها تقوم على هذا الشأن .
ـ رفع ميزانيات المراكز البحثية
ـ الإهتمام بالعلماء داخل النطاق البحثى وتأمين حياتهم ضد الأخطار والإشعاعات التى يتعرضون لها . وتأمينهم ضد الأمراض بما يكفل لهم إستقرار حقيقى .
ـ ربط العلوم فى المدارس بالواقع الحياتى المعاش .
ـ وضع نظام جديد للإمتحانات المدرسية يعتمد على عمل مشروعات علمية سنوية لكل طالب بحيث يقوم بعمل تطويرا ما فى مجال بحثى علمى معين وتطبيق ماحصل عليه أثناء السنة الدراسية من علوم بشكل عملى .
ـ تشجيع القطاع الخاص على دعم البحث العلمى ومنح الشركات والمصانع الخاصة التى تهتم بانشاء مراكز بحثية لتطوير منتجاتها تسهيلات وإعفائها من الضرائب لفترة يتم الإتفاق عليها .