برنامج حزب الإصلاح و التنمية طبقا لموقعه الرسمي



البرنامج السياسي

1

مقدمه

إن الديمقراطية والتنمية وجھان لعملة واحدة و مرتبطان بصورة لا تقبل الفصل بينھما وأنه من

الغير ممكن الوصول إلى التنمية المستدامة إلا من خلال التطبيق الديمقراطي السليم بكافة معانية

و مظاھره و معاييره..

فلتحقيق تنمية مستدامة لابد أن تكون نتاج حراك ديمقراطي حقيقي في ظل دولة القانون و إلا

كانت ناقصة و غير مكتملة و غير قادرة على التكيف و التطور و الاستدامة ..

و لن تكون إلا نتاج حالة وقتية أو لظرف ما و يكتب عليھا الانتھاء و فقدان الطريق مع زوال

ھذا الفرض ..

كما أن من أھم مظاھر التطبيق الديمقراطي السليم الشفافية و المؤسسية و ھي دعائم بناء نظام

الدول الديمقراطية و التي تتيح حرية الاضطلاع على المعلومات و توفير وسائل المحاسبة و

التقييم الشفافة في ظل تساوي أمام القانون لجميع الإفراد ..

أما بالنسبة للمؤسسية ، فيرى الحزب أنھا شكل العمل المنظم و الوحيد الذي يضمن وصول

الكفاءات كما يضمن محاسبة من ھم داخل أي منظومة عمل و ھو الشكل الادارى الموائم لأي

تطور ديمقراطي ، فالشكل المؤسسي للدولة ھو من أھم أھداف الحزب ..

إضافة إلى ذلك ، يرى حزب الإصلاح و التنمية ضرورة تمكين جميع المواطنين من تأدية

حقوقھم السياسية و التمتع بھا و إزالة كافة المعوقات و الموانع لذلك ..

كما يرى الحزب أن من أھم عناصر إرساء قيم الديمقراطية و تحقيق التنمية ھو الاھتمام الشديد

بالتعليم و الصحة وھم دعائم بناء الإنسان القادر على ممارسة حقوقه و تأدية دوره تجاه وطنه

كما لن يمكن من الوصول لأي تنمية بدون بناء ھذه المؤسسات الحيوية و الضرورية ، و يؤكد

حزب الإصلاح و التنمية أن التعليم حق و العلاج حق لكل أبناء الوطن سواء و يعتبر وواجبا

أصيلا على الدولة توفير المناخ المناسب لذلك إلى ضرورة الاھتمام الشديد بھما ..

فمن حق كل مصري الحصول على تعليم مناسب يؤھله لتأدية دوره بالمجتمع و حق للعلاج

الفعال و المتطور في مؤسسات الدولة الصحية ..

وللوصول إلى نظام سياسي ديمقراطي حقيقي ، يرى الحزب ضرورة ملحة لاتخاذ

خطوات جادة نحو إصلاح النظام السياسي و أھمھا التالي ::

1 - تمكين المواطنين من الممارسة الديمقراطية :تمكين المواطنين من الممارسة الديمقراطية :

و في ذلك يرى الحزب ضرورة تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقھم السياسية و ذلك

من إصلاح و تطوير النظام الانتخابي بالكامل مما يتيح لجميع المواطنين ممارسة ھذا الحق و

من ذلك :

- إتاحة الانتخاب لجميع المصريين بالبطاقة الشخصية ( بطاقة الرقم القومي ) و التطوير

التكنولوجي و الالكتروني الكامل لجميع جداول الناخبين بالدولة .:

- إتاحة الانتخاب لجميع المصريين بالبطاقة الشخصية ( بطاقة الرقم القومي ) و التطوير

التكنولوجي و الالكتروني الكامل لجميع جداول الناخبين بالدولة .إتاحة الانتخاب لجميع المصريين بالبطاقة الشخصية ( بطاقة الرقم القومي ) و التطوير

التكنولوجي و الالكتروني الكامل لجميع جداول الناخبين بالدولة ..

- تمكين المرشحين من تقديم أنفسھم و زيادة فترات الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين

لتكون 90 يوم على الأقل لإتاحة الفرصة كاملة للتقييم و الاختيار للمواطنين بالتعرف

على برامج جميع المرشحين بشكل سليم و موضوعي مما يمكنھم من اتخاذ القرار

السياسي السليم .تمكين المرشحين من تقديم أنفسھم و زيادة فترات الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين

لتكون 90 يوم على الأقل لإتاحة الفرصة كاملة للتقييم و الاختيار للمواطنين بالتعرف

على برامج جميع المرشحين بشكل سليم و موضوعي مما يمكنھم من اتخاذ القرار

السياسي السليم .90 يوم على الأقل لإتاحة الفرصة كاملة للتقييم و الاختيار للمواطنين بالتعرف

على برامج جميع المرشحين بشكل سليم و موضوعي مما يمكنھم من اتخاذ القرار

السياسي السليم ..

2

- إتاحة الفرصة لجميع الناخبين بالدوائر الانتخابية من أداء دورھم السياسي و يرى الحزب

أن يكون يوم الانتخابات عطلة رسمية لجميع مؤسسات الدولة إضافة إلى مؤسسات

القطاع الخاص في ھذا اليوم مع ضرورة توفير وسائل نقل مباشرة للمواطنين في ھذا

اليوم للجان الانتخابية .

- القيام بمشروع قومي بغرض توعية المواطنين على حقوقھم السياسية و من ذلك تسھيل

الإجراءات و تعريف جميع الناخبين بأماكن اللجان الانتخابية بدوائرھم ووسائل

الوصول إليھا.

- المعاقين ھم مواطنون بھذا الوطن و يملكون نفس الحقوق و عليھم نفس الواجبات و من

ذلك يرى الحزب ضرورة توفير صناديق انتخابية خاصة لھم بكل لجنة انتخابية و اتخاذ

جميع الإجراءات اللازمة الممكنة لھم من التصويت السليم الديمقراطي الشفاف .إتاحة الفرصة لجميع الناخبين بالدوائر الانتخابية من أداء دورھم السياسي و يرى الحزب

أن يكون يوم الانتخابات عطلة رسمية لجميع مؤسسات الدولة إضافة إلى مؤسسات

القطاع الخاص في ھذا اليوم مع ضرورة توفير وسائل نقل مباشرة للمواطنين في ھذا

اليوم للجان الانتخابية .

- القيام بمشروع قومي بغرض توعية المواطنين على حقوقھم السياسية و من ذلك تسھيل

الإجراءات و تعريف جميع الناخبين بأماكن اللجان الانتخابية بدوائرھم ووسائل

الوصول إليھا.

- المعاقين ھم مواطنون بھذا الوطن و يملكون نفس الحقوق و عليھم نفس الواجبات و من

ذلك يرى الحزب ضرورة توفير صناديق انتخابية خاصة لھم بكل لجنة انتخابية و اتخاذ

جميع الإجراءات اللازمة الممكنة لھم من التصويت السليم الديمقراطي الشفاف ..

- القيام بمشروع قومي بغرض توعية المواطنين على حقوقھم السياسية و من ذلك تسھيل

الإجراءات و تعريف جميع الناخبين بأماكن اللجان الانتخابية بدوائرھم ووسائل

الوصول إليھا.

- المعاقين ھم مواطنون بھذا الوطن و يملكون نفس الحقوق و عليھم نفس الواجبات و من

ذلك يرى الحزب ضرورة توفير صناديق انتخابية خاصة لھم بكل لجنة انتخابية و اتخاذ

جميع الإجراءات اللازمة الممكنة لھم من التصويت السليم الديمقراطي الشفاف .القيام بمشروع قومي بغرض توعية المواطنين على حقوقھم السياسية و من ذلك تسھيل

الإجراءات و تعريف جميع الناخبين بأماكن اللجان الانتخابية بدوائرھم ووسائل

الوصول إليھا.

- المعاقين ھم مواطنون بھذا الوطن و يملكون نفس الحقوق و عليھم نفس الواجبات و من

ذلك يرى الحزب ضرورة توفير صناديق انتخابية خاصة لھم بكل لجنة انتخابية و اتخاذ

جميع الإجراءات اللازمة الممكنة لھم من التصويت السليم الديمقراطي الشفاف ..

- المعاقين ھم مواطنون بھذا الوطن و يملكون نفس الحقوق و عليھم نفس الواجبات و من

ذلك يرى الحزب ضرورة توفير صناديق انتخابية خاصة لھم بكل لجنة انتخابية و اتخاذ

جميع الإجراءات اللازمة الممكنة لھم من التصويت السليم الديمقراطي الشفاف .المعاقين ھم مواطنون بھذا الوطن و يملكون نفس الحقوق و عليھم نفس الواجبات و من

ذلك يرى الحزب ضرورة توفير صناديق انتخابية خاصة لھم بكل لجنة انتخابية و اتخاذ

جميع الإجراءات اللازمة الممكنة لھم من التصويت السليم الديمقراطي الشفاف ..

2 – تطوير النظام الانتخابي :تطوير النظام الانتخابي :

- تطوير النظام الانتخابي بالكامل على أن تشترك في تلك الدراسة كافة الأحزاب والقوى

نوناقلا ةذتاسأ كلذكو ،ةيسايسلايروتسدلاةيسايسلا مولعلاو تامظنم ىلإ ةفاضإ

المجتمع المدني العاملة و المختصة في ھذا المجال لضمان موائمته مع قوانين

الانتخابات

و حقوق الإنسان .تطوير النظام الانتخابي بالكامل على أن تشترك في تلك الدراسة كافة الأحزاب والقوى

نوناقلا ةذتاسأ كلذكو ،ةيسايسلايروتسدلاةيسايسلا مولعلاو تامظنم ىلإ ةفاضإ

المجتمع المدني العاملة و المختصة في ھذا المجال لضمان موائمته مع قوانين

الانتخابات

و حقوق الإنسان ..

- تطوير النظام الانتخابي جغرافيا من خلال إعادة الدراسة الجغرافية و الديموغرافية

لاعادة رسم حدود حقيقية للدوائر بغرض الموائمة بين مساحة الدائرة الجغرافية و عدد

الناخبين بكل دائرة .تطوير النظام الانتخابي جغرافيا من خلال إعادة الدراسة الجغرافية و الديموغرافية

لاعادة رسم حدود حقيقية للدوائر بغرض الموائمة بين مساحة الدائرة الجغرافية و عدد

الناخبين بكل دائرة ..

- إتاحة الفرصة و تمكين جميع مراكز الأبحاث و الأحزاب من القيام باستطلاعات الرأي

اللازمة لھا للقياد بدورھا و ذلك من خلال رفع القيود عن ھذه الإجراءات و تعديل

القوانين المانعة لذلك .إتاحة الفرصة و تمكين جميع مراكز الأبحاث و الأحزاب من القيام باستطلاعات الرأي

اللازمة لھا للقياد بدورھا و ذلك من خلال رفع القيود عن ھذه الإجراءات و تعديل

القوانين المانعة لذلك ..

- الاھتمام الكامل باعداه دراسة أبعاد الدوائر الانتخابية بغرض أن تشمل مقاعد مخصصة

مخصصة للمرأة ، و من ذلك تمكينھا من أداء دورھا السياسي نحو الوطن و عدم

تھميشھا حيث أن المرأة ھي نصف المجتمع .

- فصل جميع الھيئات والآليات ذات الصلة بأعمال الانتخابات والاستفتاءات واستفتاءات

الرأي العام عن السلطة التنفيذية ، وأن تقوم على تلك الشئون تابعة للجنة العليا للانتخابات و

مستقلة تماما في التشكيل عن السلطة التنفيذية وعن رئاسة الدولة وأن ينص على ذلك في

الدستور ، على أن ينظم تشكيلھا وطريقة عملھا بقانون خاص .الاھتمام الكامل باعداه دراسة أبعاد الدوائر الانتخابية بغرض أن تشمل مقاعد مخصصة

مخصصة للمرأة ، و من ذلك تمكينھا من أداء دورھا السياسي نحو الوطن و عدم

تھميشھا حيث أن المرأة ھي نصف المجتمع .

- فصل جميع الھيئات والآليات ذات الصلة بأعمال الانتخابات والاستفتاءات واستفتاءات

الرأي العام عن السلطة التنفيذية ، وأن تقوم على تلك الشئون تابعة للجنة العليا للانتخابات و

مستقلة تماما في التشكيل عن السلطة التنفيذية وعن رئاسة الدولة وأن ينص على ذلك في

الدستور ، على أن ينظم تشكيلھا وطريقة عملھا بقانون خاص ..

- فصل جميع الھيئات والآليات ذات الصلة بأعمال الانتخابات والاستفتاءات واستفتاءات

الرأي العام عن السلطة التنفيذية ، وأن تقوم على تلك الشئون تابعة للجنة العليا للانتخابات و

مستقلة تماما في التشكيل عن السلطة التنفيذية وعن رئاسة الدولة وأن ينص على ذلك في

الدستور ، على أن ينظم تشكيلھا وطريقة عملھا بقانون خاص .فصل جميع الھيئات والآليات ذات الصلة بأعمال الانتخابات والاستفتاءات واستفتاءات

الرأي العام عن السلطة التنفيذية ، وأن تقوم على تلك الشئون تابعة للجنة العليا للانتخابات و

مستقلة تماما في التشكيل عن السلطة التنفيذية وعن رئاسة الدولة وأن ينص على ذلك في

الدستور ، على أن ينظم تشكيلھا وطريقة عملھا بقانون خاص ..

- تمكين اللجنة العليا للانتخابات و توفير الآليات و الوسائل و التمويل اللازم لھا لتنفيذ

دورھا التخطيطي و الإشراف و الرقابي بعيدا عن السلطة التنفيذية ، و من ذلك اتخاذ جميع

الإجراءات اللازمة لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء في إجراءات الانتخابات أو مراقبتھا أوتمكين اللجنة العليا للانتخابات و توفير الآليات و الوسائل و التمويل اللازم لھا لتنفيذ

دورھا التخطيطي و الإشراف و الرقابي بعيدا عن السلطة التنفيذية ، و من ذلك اتخاذ جميع

الإجراءات اللازمة لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء في إجراءات الانتخابات أو مراقبتھا أو

3

يشدد الحزب

على ضرورة رفع يد الشرطة والأجھزة الأمنية وكافة وحدات السلطة التنفيذية عن أعمال

الانتخابات ، وإزالة كافة المعوقات التي تحول بين المواطنين وممارسة حقوقھم السياسية

وواجباتھم الانتخابية، و ذلك بدءا من القيد فى الجداول الانتخابية، وحتى أعمال الفرز وإعلان

النتائج النھائية .

- السماح لمنظمات المجتمع المدني و حقوق الإنسان بالإشراف و مراقبة العملية الانتخابية و

إصدار التقارير و التوصيات بدون أي قيود .

- كما يرى الحزب أن للوصول لتمثيل أمثل و متوازن بين الأحزاب إضافة إلى عدم إغفال حق

المستقل من الترشح و الموائمة بين ضرورة التمييز الايجابي للمراة يجب التالي :

1 - إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية و زيادة مساحتھا مع الأخذ قي عين الاعتبار عدد السكان

بكل منطقة بغرض الوصول لعدد 250 دائرة انتخابية على مستوى الجمھورية .

2 - تكون الدراسة لابعاد الدوائر بناء على تقسيم متوازن بين عدد السكان و المساحة لكل

دائرة انتخابية .

3 - ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفلاحين حيث انه لا يتناسب التفرقة بين أبناء

الوطن بناء على المھنة أو الوضع الاجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة

مرتبطة بالشكل الاشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع

لفترات طويلة من الاستبداد و الإقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من

التمثيل السياسي ..

- السماح لمنظمات المجتمع المدني و حقوق الإنسان بالإشراف و مراقبة العملية الانتخابية و

إصدار التقارير و التوصيات بدون أي قيود .

- كما يرى الحزب أن للوصول لتمثيل أمثل و متوازن بين الأحزاب إضافة إلى عدم إغفال حق

المستقل من الترشح و الموائمة بين ضرورة التمييز الايجابي للمراة يجب التالي :

1 - إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية و زيادة مساحتھا مع الأخذ قي عين الاعتبار عدد السكان

بكل منطقة بغرض الوصول لعدد 250 دائرة انتخابية على مستوى الجمھورية .

2 - تكون الدراسة لابعاد الدوائر بناء على تقسيم متوازن بين عدد السكان و المساحة لكل

دائرة انتخابية .

3 - ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفلاحين حيث انه لا يتناسب التفرقة بين أبناء

الوطن بناء على المھنة أو الوضع الاجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة

مرتبطة بالشكل الاشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع

لفترات طويلة من الاستبداد و الإقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من

التمثيل السياسي .السماح لمنظمات المجتمع المدني و حقوق الإنسان بالإشراف و مراقبة العملية الانتخابية و

إصدار التقارير و التوصيات بدون أي قيود .

- كما يرى الحزب أن للوصول لتمثيل أمثل و متوازن بين الأحزاب إضافة إلى عدم إغفال حق

المستقل من الترشح و الموائمة بين ضرورة التمييز الايجابي للمراة يجب التالي :

1 - إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية و زيادة مساحتھا مع الأخذ قي عين الاعتبار عدد السكان

بكل منطقة بغرض الوصول لعدد 250 دائرة انتخابية على مستوى الجمھورية .

2 - تكون الدراسة لابعاد الدوائر بناء على تقسيم متوازن بين عدد السكان و المساحة لكل

دائرة انتخابية .

3 - ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفلاحين حيث انه لا يتناسب التفرقة بين أبناء

الوطن بناء على المھنة أو الوضع الاجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة

مرتبطة بالشكل الاشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع

لفترات طويلة من الاستبداد و الإقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من

التمثيل السياسي ..

- كما يرى الحزب أن للوصول لتمثيل أمثل و متوازن بين الأحزاب إضافة إلى عدم إغفال حق

المستقل من الترشح و الموائمة بين ضرورة التمييز الايجابي للمراة يجب التالي :

1 - إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية و زيادة مساحتھا مع الأخذ قي عين الاعتبار عدد السكان

بكل منطقة بغرض الوصول لعدد 250 دائرة انتخابية على مستوى الجمھورية .

2 - تكون الدراسة لابعاد الدوائر بناء على تقسيم متوازن بين عدد السكان و المساحة لكل

دائرة انتخابية .

3 - ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفلاحين حيث انه لا يتناسب التفرقة بين أبناء

الوطن بناء على المھنة أو الوضع الاجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة

مرتبطة بالشكل الاشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع

لفترات طويلة من الاستبداد و الإقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من

التمثيل السياسي .كما يرى الحزب أن للوصول لتمثيل أمثل و متوازن بين الأحزاب إضافة إلى عدم إغفال حق

المستقل من الترشح و الموائمة بين ضرورة التمييز الايجابي للمراة يجب التالي :

1 - إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية و زيادة مساحتھا مع الأخذ قي عين الاعتبار عدد السكان

بكل منطقة بغرض الوصول لعدد 250 دائرة انتخابية على مستوى الجمھورية .

2 - تكون الدراسة لابعاد الدوائر بناء على تقسيم متوازن بين عدد السكان و المساحة لكل

دائرة انتخابية .

3 - ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفلاحين حيث انه لا يتناسب التفرقة بين أبناء

الوطن بناء على المھنة أو الوضع الاجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة

مرتبطة بالشكل الاشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع

لفترات طويلة من الاستبداد و الإقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من

التمثيل السياسي .:

1 - إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية و زيادة مساحتھا مع الأخذ قي عين الاعتبار عدد السكان

بكل منطقة بغرض الوصول لعدد 250 دائرة انتخابية على مستوى الجمھورية .

2 - تكون الدراسة لابعاد الدوائر بناء على تقسيم متوازن بين عدد السكان و المساحة لكل

دائرة انتخابية .

3 - ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفلاحين حيث انه لا يتناسب التفرقة بين أبناء

الوطن بناء على المھنة أو الوضع الاجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة

مرتبطة بالشكل الاشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع

لفترات طويلة من الاستبداد و الإقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من

التمثيل السياسي .إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية و زيادة مساحتھا مع الأخذ قي عين الاعتبار عدد السكان

بكل منطقة بغرض الوصول لعدد 250 دائرة انتخابية على مستوى الجمھورية .

2 - تكون الدراسة لابعاد الدوائر بناء على تقسيم متوازن بين عدد السكان و المساحة لكل

دائرة انتخابية .

3 - ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفلاحين حيث انه لا يتناسب التفرقة بين أبناء

الوطن بناء على المھنة أو الوضع الاجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة

مرتبطة بالشكل الاشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع

لفترات طويلة من الاستبداد و الإقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من

التمثيل السياسي .250 دائرة انتخابية على مستوى الجمھورية .

2 - تكون الدراسة لابعاد الدوائر بناء على تقسيم متوازن بين عدد السكان و المساحة لكل

دائرة انتخابية .

3 - ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفلاحين حيث انه لا يتناسب التفرقة بين أبناء

الوطن بناء على المھنة أو الوضع الاجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة

مرتبطة بالشكل الاشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع

لفترات طويلة من الاستبداد و الإقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من

التمثيل السياسي .تكون الدراسة لابعاد الدوائر بناء على تقسيم متوازن بين عدد السكان و المساحة لكل

دائرة انتخابية .

3 - ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفلاحين حيث انه لا يتناسب التفرقة بين أبناء

الوطن بناء على المھنة أو الوضع الاجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة

مرتبطة بالشكل الاشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع

لفترات طويلة من الاستبداد و الإقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من

التمثيل السياسي ..

3 - ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفلاحين حيث انه لا يتناسب التفرقة بين أبناء

الوطن بناء على المھنة أو الوضع الاجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة

مرتبطة بالشكل الاشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع

لفترات طويلة من الاستبداد و الإقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من

التمثيل السياسي .ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفلاحين حيث انه لا يتناسب التفرقة بين أبناء

الوطن بناء على المھنة أو الوضع الاجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة

مرتبطة بالشكل الاشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع

لفترات طويلة من الاستبداد و الإقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من

التمثيل السياسي ..

4 - يكون لكل دائرة انتخابية 4 مقاعد نيابية متنافس عليھا و تكون كالتالي :

- ددع2طورشم دعقم ) لاإ حشرتلا زوجي لابازحلأا نيحشرمل (يكون لكل دائرة انتخابية 4 مقاعد نيابية متنافس عليھا و تكون كالتالي :

- ددع2طورشم دعقم ) لاإ حشرتلا زوجي لابازحلأا نيحشرمل (ددع2طورشم دعقم ) لاإ حشرتلا زوجي لابازحلأا نيحشرمل (

ناذ􀑧ھ ى􀑧لع ح􀑧شرتلل طرتش􀑧ي وناد􀑧عقملا ني􀑧لثمم نامد􀑧قتملا نو􀑧كي نأ يلأ باز􀑧حلأا ةيسايس􀑧لا ل􀑧يثمتل انام􀑧ض ك􀑧لذ و ة􀑧ينوناقلاباز􀑧حلأا ن􀑧ع ل􀑧قت لا ةبس􀑧نب سلجملا􀑧ب 50 % ن􀑧مءاض􀑧علأا و ، اوصا ىلعلأا نازئافلا نوكيبازحلأا نيحشرم عيمج نيب ات.50 % ن􀑧مءاض􀑧علأا و ، اوصا ىلعلأا نازئافلا نوكيبازحلأا نيحشرم عيمج نيب ات.

- ددع1 دعقم طورشم ريغ ) هيع مدقتلل طرش يأ دجوي لا (ددع1 دعقم طورشم ريغ ) هيع مدقتلل طرش يأ دجوي لا (

ل􀑧ظ ي􀑧ف ك􀑧لذ ةبوع􀑧ص ى􀑧لإ ةفا􀑧ضإ بعش􀑧لا س􀑧لجمل ح􀑧شرتلا يف نيلقتسملا قح لافغإ مدع ضرغب ح􀑧شرتي طورش􀑧م ر􀑧يغ ةر􀑧ئاد ل􀑧كب دحاو دعقم ةحاتإ ةيمنتلا و حلاصلإا بزح ىري ةيبسنلا ةمئاقلاأ هيلع زو􀑧جيف ، ي􀑧بزحلا ه􀑧ئامتنا نع رظنلا ضغب كلذ و طورشلا هيلع قبطنم يرصم نطاوم ي دعقملا اذھ ىلع حشرتلا نيلقتسملا وأ ةارملا وأ بازحلأا ءاضعلأ ..

- ددع1 ةأرملل طورشم دعقم ) ةأرملل يباجيلاا زييمتلا ضرغب (ددع1 ةأرملل طورشم دعقم ) ةأرملل يباجيلاا زييمتلا ضرغب (

رتش􀑧ي لا ا􀑧مك ءاس􀑧نلا ن􀑧م تاح􀑧شرملل اص􀑧صخم د􀑧عقملا اذ􀑧ھ نو􀑧كي ءا􀑧متنلاا د􀑧عقملا اذ􀑧ھل ح􀑧شرتلا ك ةار􀑧ملل يبا􀑧جيلاا زييمتلا ضرغب حارتقلاا اذھ نوكي و ، بعشلا سلجمل ةحشرتملا ةأرملل يبزحلا

4

لعجت يتلا و يرصملا عمتجملل ةنھارلا فورظلا لظ يف كلذ و حا􀑧جن ي􀑧ف ةديد􀑧ش ةبوع􀑧ص كانھحشرتملا لاجرلا نم نيحشرتملا ةھجاوم يف يباين دعقم يأ ىلع تا ..

و ىتأتي يبزحلا ليثمتلا نيب ةمئاوملا ماظنلا اذھ للاخ نم ، يباينلا سلجملا بصع وھ و و مھل ةدعاسم ةددعتم ةيبزح تايلآ ىلإ ةفاضإ لمعلا ىلع ربكأ ةردق مھيدل بازحلأا نيحشرمف لاعف ىوتسم ىلع يناملرب ءادأب مھل ةنكمم..

و لافغإ مدع ميسقتلا اذھ للاخ نم نا ىرنيلقتسملا قح حشرتلا نم ن ماظنل هاجتلاا نإ ثيح ، اھنم و ، ةيروتسدلا مھقوقح دحا ةسرامم نم نيلقتسملا ءلاؤھل اريبك اقئاع نوكيس ةمئاقلا حشرم لكل ةيباختنلاا جماربلا يف ةمئاوملا يف ةديدشلا ةبوعصلاةفاضإ ىلإ ةمئاقلاب بيترتلا ..

بيترتلا نأ ثيح نيبخانلل اقئاع نوكت ةمئاقلا نأ امك اھتدارلإ بازحلأا ضرف ىوس لمحي لا اھب انكمم نوكي نل ليضفتلا عم ةمئاقلا ماظن نأ امك ، نيبخانلا ةدارلإ تارابتعا يأ نودب كلذ و هقيبطت ليحتسي كلذب و ، ةيملال ريبكلا راشتنلاا و رصمب يلاحلا يميلعتلا عضولا لظ يف هقيبطت ايلمع ..

3 – إزالة جميع الأوضاع القانونية المعوقة و المانعة من التطور الديمقراطي :إزالة جميع الأوضاع القانونية المعوقة و المانعة من التطور الديمقراطي :

- إلغاء حالة الطوارئ ، ووضع حدود لمدة عمل ھذا القانون في حالة استخدامه إضافة إلى زيادة

شروط و قيود العمل بھذا القانون و إعادة النظر في جميع القوانين المقيدة للحريات و القوانين

الاستثنائية .

- كما يرى الحزب أنه في حالة استخدام أي قانون معوق للحريات مثل مكافحة الإرھاب، يجب

أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من التأكد القانوني من الموائمة الدستورية لھذه القوانين على ألا

تكون مخالفة لأي بند من بنود الدستور كما يرى الحزب أن يكون قانون الإرھاب ، قانون عادي

ووقتي و لا يجب أن يكون قانونا أساسيا أو مادة دستورية .

- وأن يكون للبرلمان في أي وقت الحق في إلغاء جميع السلطات الاستثنائية التي يكون قد منحھا

للحكومة كلھا أو بعضھا أو الحد منھا، وتأكيد خضوع الحكومة للرقابة القضائية في ممارستھا

للسلطات الخاصة بحالة الطوارئ.

- إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وكذلك إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، بحيث

يحاكم المواطن فقط أمام قاضيه الطبيعي، مع توافر كافة ضمانات العدالة له.

- تحديد اختصاصات جھاز مباحث أمن الدولة ، فالأصل في الشرطة أنھا جھاز مدني يكلف

بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، فضلا إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة ،

كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية

تتيح له العمل في مجال التحريات والبحث الجنائي .إلغاء حالة الطوارئ ، ووضع حدود لمدة عمل ھذا القانون في حالة استخدامه إضافة إلى زيادة

شروط و قيود العمل بھذا القانون و إعادة النظر في جميع القوانين المقيدة للحريات و القوانين

الاستثنائية .

- كما يرى الحزب أنه في حالة استخدام أي قانون معوق للحريات مثل مكافحة الإرھاب، يجب

أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من التأكد القانوني من الموائمة الدستورية لھذه القوانين على ألا

تكون مخالفة لأي بند من بنود الدستور كما يرى الحزب أن يكون قانون الإرھاب ، قانون عادي

ووقتي و لا يجب أن يكون قانونا أساسيا أو مادة دستورية .

- وأن يكون للبرلمان في أي وقت الحق في إلغاء جميع السلطات الاستثنائية التي يكون قد منحھا

للحكومة كلھا أو بعضھا أو الحد منھا، وتأكيد خضوع الحكومة للرقابة القضائية في ممارستھا

للسلطات الخاصة بحالة الطوارئ.

- إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وكذلك إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، بحيث

يحاكم المواطن فقط أمام قاضيه الطبيعي، مع توافر كافة ضمانات العدالة له.

- تحديد اختصاصات جھاز مباحث أمن الدولة ، فالأصل في الشرطة أنھا جھاز مدني يكلف

بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، فضلا إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة ،

كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية

تتيح له العمل في مجال التحريات والبحث الجنائي ..

- كما يرى الحزب أنه في حالة استخدام أي قانون معوق للحريات مثل مكافحة الإرھاب، يجب

أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من التأكد القانوني من الموائمة الدستورية لھذه القوانين على ألا

تكون مخالفة لأي بند من بنود الدستور كما يرى الحزب أن يكون قانون الإرھاب ، قانون عادي

ووقتي و لا يجب أن يكون قانونا أساسيا أو مادة دستورية .

- وأن يكون للبرلمان في أي وقت الحق في إلغاء جميع السلطات الاستثنائية التي يكون قد منحھا

للحكومة كلھا أو بعضھا أو الحد منھا، وتأكيد خضوع الحكومة للرقابة القضائية في ممارستھا

للسلطات الخاصة بحالة الطوارئ.

- إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وكذلك إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، بحيث

يحاكم المواطن فقط أمام قاضيه الطبيعي، مع توافر كافة ضمانات العدالة له.

- تحديد اختصاصات جھاز مباحث أمن الدولة ، فالأصل في الشرطة أنھا جھاز مدني يكلف

بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، فضلا إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة ،

كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية

تتيح له العمل في مجال التحريات والبحث الجنائي .كما يرى الحزب أنه في حالة استخدام أي قانون معوق للحريات مثل مكافحة الإرھاب، يجب

أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من التأكد القانوني من الموائمة الدستورية لھذه القوانين على ألا

تكون مخالفة لأي بند من بنود الدستور كما يرى الحزب أن يكون قانون الإرھاب ، قانون عادي

ووقتي و لا يجب أن يكون قانونا أساسيا أو مادة دستورية .

- وأن يكون للبرلمان في أي وقت الحق في إلغاء جميع السلطات الاستثنائية التي يكون قد منحھا

للحكومة كلھا أو بعضھا أو الحد منھا، وتأكيد خضوع الحكومة للرقابة القضائية في ممارستھا

للسلطات الخاصة بحالة الطوارئ.

- إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وكذلك إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، بحيث

يحاكم المواطن فقط أمام قاضيه الطبيعي، مع توافر كافة ضمانات العدالة له.

- تحديد اختصاصات جھاز مباحث أمن الدولة ، فالأصل في الشرطة أنھا جھاز مدني يكلف

بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، فضلا إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة ،

كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية

تتيح له العمل في مجال التحريات والبحث الجنائي ..

- وأن يكون للبرلمان في أي وقت الحق في إلغاء جميع السلطات الاستثنائية التي يكون قد منحھا

للحكومة كلھا أو بعضھا أو الحد منھا، وتأكيد خضوع الحكومة للرقابة القضائية في ممارستھا

للسلطات الخاصة بحالة الطوارئ.

- إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وكذلك إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، بحيث

يحاكم المواطن فقط أمام قاضيه الطبيعي، مع توافر كافة ضمانات العدالة له.

- تحديد اختصاصات جھاز مباحث أمن الدولة ، فالأصل في الشرطة أنھا جھاز مدني يكلف

بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، فضلا إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة ،

كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية

تتيح له العمل في مجال التحريات والبحث الجنائي .وأن يكون للبرلمان في أي وقت الحق في إلغاء جميع السلطات الاستثنائية التي يكون قد منحھا

للحكومة كلھا أو بعضھا أو الحد منھا، وتأكيد خضوع الحكومة للرقابة القضائية في ممارستھا

للسلطات الخاصة بحالة الطوارئ.

- إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وكذلك إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، بحيث

يحاكم المواطن فقط أمام قاضيه الطبيعي، مع توافر كافة ضمانات العدالة له.

- تحديد اختصاصات جھاز مباحث أمن الدولة ، فالأصل في الشرطة أنھا جھاز مدني يكلف

بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، فضلا إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة ،

كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية

تتيح له العمل في مجال التحريات والبحث الجنائي ..

- إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وكذلك إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، بحيث

يحاكم المواطن فقط أمام قاضيه الطبيعي، مع توافر كافة ضمانات العدالة له.

- تحديد اختصاصات جھاز مباحث أمن الدولة ، فالأصل في الشرطة أنھا جھاز مدني يكلف

بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، فضلا إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة ،

كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية

تتيح له العمل في مجال التحريات والبحث الجنائي .إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وكذلك إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، بحيث

يحاكم المواطن فقط أمام قاضيه الطبيعي، مع توافر كافة ضمانات العدالة له.

- تحديد اختصاصات جھاز مباحث أمن الدولة ، فالأصل في الشرطة أنھا جھاز مدني يكلف

بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، فضلا إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة ،

كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية

تتيح له العمل في مجال التحريات والبحث الجنائي ..

- تحديد اختصاصات جھاز مباحث أمن الدولة ، فالأصل في الشرطة أنھا جھاز مدني يكلف

بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، فضلا إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة ،

كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية

تتيح له العمل في مجال التحريات والبحث الجنائي .تحديد اختصاصات جھاز مباحث أمن الدولة ، فالأصل في الشرطة أنھا جھاز مدني يكلف

بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، فضلا إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة ،

كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية

تتيح له العمل في مجال التحريات والبحث الجنائي ..

5

و من ذلك يرى الحزب ضرورة رفع القيود و التدخلات من جھاز مباحث أمن الدولة على العمل

الحزبي المشروع و الذي تقوم به أي أحزاب مشھرة أو تحت التأسيس ..

تحديد نفوذ و صلاحيات جھاز مباحث أمن الدولة في كافة القطاعات، بدءا من الحكومة والإدارة

المحلية بكافة مستوياتھا .. وحتى النقابات، والجامعات، والاتحادات الطلابية، والجمعيات

الأھلية، في مقدمة مصادر القلق والخوف لدى المواطنين جميعا، خاصة وأن تلك السطوة

للأجھزة الأمنية صاحبھا تدھور غير مسبوق في أداء كافة القطاعات في مصر .

- إتاحة الفرصة للتعبير عن التيارات السياسية بالجامعات و من ذلك إتاحة الفرصة كاملة لھا

للتعبير السلمي عن الأفكار و المبادئ و التوجھات للطلبة المنتمين لھذه الأحزاب بالجامعة ،

إضافة إلى التمكين لھم من أداء دور خدمي و توعوي بالجامعة مما يتيح الفرصة للتربية السياسية

السليمة لشباب الجامعات بعيدا عن تيارات التطرف و التي سيطرت بشكل مباشر على التشكيل

السياسي و الفكري لطلبة الجامعة و ذلك خلال العقدين الأخيرين .

- كما يرى الحزب ضرورة تعديل اللائحة الطلابية 1979 ووضع لائحة أكثر ديمقراطية و

بمشاركة القوى السياسية الحقيقية بالجامعة إضافة إلى ھيئات و مجلس الجامعات ... وحتى النقابات، والجامعات، والاتحادات الطلابية، والجمعيات

الأھلية، في مقدمة مصادر القلق والخوف لدى المواطنين جميعا، خاصة وأن تلك السطوة

للأجھزة الأمنية صاحبھا تدھور غير مسبوق في أداء كافة القطاعات في مصر .

- إتاحة الفرصة للتعبير عن التيارات السياسية بالجامعات و من ذلك إتاحة الفرصة كاملة لھا

للتعبير السلمي عن الأفكار و المبادئ و التوجھات للطلبة المنتمين لھذه الأحزاب بالجامعة ،

إضافة إلى التمكين لھم من أداء دور خدمي و توعوي بالجامعة مما يتيح الفرصة للتربية السياسية

السليمة لشباب الجامعات بعيدا عن تيارات التطرف و التي سيطرت بشكل مباشر على التشكيل

السياسي و الفكري لطلبة الجامعة و ذلك خلال العقدين الأخيرين .

- كما يرى الحزب ضرورة تعديل اللائحة الطلابية 1979 ووضع لائحة أكثر ديمقراطية و

بمشاركة القوى السياسية الحقيقية بالجامعة إضافة إلى ھيئات و مجلس الجامعات ..

- إتاحة الفرصة للتعبير عن التيارات السياسية بالجامعات و من ذلك إتاحة الفرصة كاملة لھا

للتعبير السلمي عن الأفكار و المبادئ و التوجھات للطلبة المنتمين لھذه الأحزاب بالجامعة ،

إضافة إلى التمكين لھم من أداء دور خدمي و توعوي بالجامعة مما يتيح الفرصة للتربية السياسية

السليمة لشباب الجامعات بعيدا عن تيارات التطرف و التي سيطرت بشكل مباشر على التشكيل

السياسي و الفكري لطلبة الجامعة و ذلك خلال العقدين الأخيرين .

- كما يرى الحزب ضرورة تعديل اللائحة الطلابية 1979 ووضع لائحة أكثر ديمقراطية و

بمشاركة القوى السياسية الحقيقية بالجامعة إضافة إلى ھيئات و مجلس الجامعات .إتاحة الفرصة للتعبير عن التيارات السياسية بالجامعات و من ذلك إتاحة الفرصة كاملة لھا

للتعبير السلمي عن الأفكار و المبادئ و التوجھات للطلبة المنتمين لھذه الأحزاب بالجامعة ،

إضافة إلى التمكين لھم من أداء دور خدمي و توعوي بالجامعة مما يتيح الفرصة للتربية السياسية

السليمة لشباب الجامعات بعيدا عن تيارات التطرف و التي سيطرت بشكل مباشر على التشكيل

السياسي و الفكري لطلبة الجامعة و ذلك خلال العقدين الأخيرين .

- كما يرى الحزب ضرورة تعديل اللائحة الطلابية 1979 ووضع لائحة أكثر ديمقراطية و

بمشاركة القوى السياسية الحقيقية بالجامعة إضافة إلى ھيئات و مجلس الجامعات ..

- كما يرى الحزب ضرورة تعديل اللائحة الطلابية 1979 ووضع لائحة أكثر ديمقراطية و

بمشاركة القوى السياسية الحقيقية بالجامعة إضافة إلى ھيئات و مجلس الجامعات .كما يرى الحزب ضرورة تعديل اللائحة الطلابية 1979 ووضع لائحة أكثر ديمقراطية و

بمشاركة القوى السياسية الحقيقية بالجامعة إضافة إلى ھيئات و مجلس الجامعات ..

4 – الإعلان عن جمعية تأسيسية و دستور جديد :الإعلان عن جمعية تأسيسية و دستور جديد :

- يرى حزب الإصلاح و التنمية أن العقد الاجتماعي الجديد المتوازن بين الحرية و السلطة

أصبح ضرورة ملحة مع تغيرات الوضع الحالي و الظروف الإقليمية و الدولية و التطور

المجتمعي الحالي .

- و بالنظر للوضع الاقتصادي و الذي انتقل بجميع مؤسسات الدولة من الشكل الاشتراكي و ذلك

خلال دستور 71 إلى الشكل الرأسمالي الليبرالي الحالي ، بات تغيير دستوري شامل أمرا ملحا و

ضروريا و ذلك لتغير القيم و المفاھيم و التي لابد أن يكون الموائمة الدستورية ركنا أساسيا

لصلاح جميع القوانين بعد ذلك .يرى حزب الإصلاح و التنمية أن العقد الاجتماعي الجديد المتوازن بين الحرية و السلطة

أصبح ضرورة ملحة مع تغيرات الوضع الحالي و الظروف الإقليمية و الدولية و التطور

المجتمعي الحالي .

- و بالنظر للوضع الاقتصادي و الذي انتقل بجميع مؤسسات الدولة من الشكل الاشتراكي و ذلك

خلال دستور 71 إلى الشكل الرأسمالي الليبرالي الحالي ، بات تغيير دستوري شامل أمرا ملحا و

ضروريا و ذلك لتغير القيم و المفاھيم و التي لابد أن يكون الموائمة الدستورية ركنا أساسيا

لصلاح جميع القوانين بعد ذلك ..

- و بالنظر للوضع الاقتصادي و الذي انتقل بجميع مؤسسات الدولة من الشكل الاشتراكي و ذلك

خلال دستور 71 إلى الشكل الرأسمالي الليبرالي الحالي ، بات تغيير دستوري شامل أمرا ملحا و

ضروريا و ذلك لتغير القيم و المفاھيم و التي لابد أن يكون الموائمة الدستورية ركنا أساسيا

لصلاح جميع القوانين بعد ذلك .و بالنظر للوضع الاقتصادي و الذي انتقل بجميع مؤسسات الدولة من الشكل الاشتراكي و ذلك

خلال دستور 71 إلى الشكل الرأسمالي الليبرالي الحالي ، بات تغيير دستوري شامل أمرا ملحا و

ضروريا و ذلك لتغير القيم و المفاھيم و التي لابد أن يكون الموائمة الدستورية ركنا أساسيا

لصلاح جميع القوانين بعد ذلك .71 إلى الشكل الرأسمالي الليبرالي الحالي ، بات تغيير دستوري شامل أمرا ملحا و

ضروريا و ذلك لتغير القيم و المفاھيم و التي لابد أن يكون الموائمة الدستورية ركنا أساسيا

لصلاح جميع القوانين بعد ذلك ..

فالتغيير و أسبابه ووسائل التصحيح تعدت و بكل تأكيد تغيير بعض المواد للحصول على ھذه

الموائمة و يستلزم تغييرا دستوريا شاملا يحافظ و يؤكد على قيم المجتمع و يكون مراه لحالة

الحرية المطلوبة و أساسا لسن القوانين و التشريع .

- فيرى الحزب ضرورة تكوين و تشكيل ھيئة تأسيسية للدستور الجديد يكون ممثلا فيھا جميع

فئات و طوائف المجتمع و يكون حجر الأساس فيه ھو المواطن و حريته و إعلاء قيمته ھي

مبغي لھذا الدستور و ھذه العقد الاجتماعي و من ذلك أيضا إبراز دور المواطنة كحجر أساس

في البناء المحتمي الحالي إضافي إلى ضرورة التأكيد على الشفافية و المحاسبية في جميع مواده .

- حيث انه ليس بجديد أن الدستور الشعبي المناسب المعبر عن الحرية ھو سمة من سمات

المجتمع المتطور و الفعال و الذي يتيح آفاق الإبداع لجميع المواطنين .

- كما أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يكون حجر أساس بالدستور ، فجميع المواطنين سواسية أمام

القانون و لا يفرق بينھم عرق أو دين أو إقليم فمصر طالما كانت على مدار العصور منارة

للحرية و الديمقراطية و المساواة ..

- فيرى الحزب ضرورة تكوين و تشكيل ھيئة تأسيسية للدستور الجديد يكون ممثلا فيھا جميع

فئات و طوائف المجتمع و يكون حجر الأساس فيه ھو المواطن و حريته و إعلاء قيمته ھي

مبغي لھذا الدستور و ھذه العقد الاجتماعي و من ذلك أيضا إبراز دور المواطنة كحجر أساس

في البناء المحتمي الحالي إضافي إلى ضرورة التأكيد على الشفافية و المحاسبية في جميع مواده .

- حيث انه ليس بجديد أن الدستور الشعبي المناسب المعبر عن الحرية ھو سمة من سمات

المجتمع المتطور و الفعال و الذي يتيح آفاق الإبداع لجميع المواطنين .

- كما أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يكون حجر أساس بالدستور ، فجميع المواطنين سواسية أمام

القانون و لا يفرق بينھم عرق أو دين أو إقليم فمصر طالما كانت على مدار العصور منارة

للحرية و الديمقراطية و المساواة .فيرى الحزب ضرورة تكوين و تشكيل ھيئة تأسيسية للدستور الجديد يكون ممثلا فيھا جميع

فئات و طوائف المجتمع و يكون حجر الأساس فيه ھو المواطن و حريته و إعلاء قيمته ھي

مبغي لھذا الدستور و ھذه العقد الاجتماعي و من ذلك أيضا إبراز دور المواطنة كحجر أساس

في البناء المحتمي الحالي إضافي إلى ضرورة التأكيد على الشفافية و المحاسبية في جميع مواده .

- حيث انه ليس بجديد أن الدستور الشعبي المناسب المعبر عن الحرية ھو سمة من سمات

المجتمع المتطور و الفعال و الذي يتيح آفاق الإبداع لجميع المواطنين .

- كما أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يكون حجر أساس بالدستور ، فجميع المواطنين سواسية أمام

القانون و لا يفرق بينھم عرق أو دين أو إقليم فمصر طالما كانت على مدار العصور منارة

للحرية و الديمقراطية و المساواة ..

- حيث انه ليس بجديد أن الدستور الشعبي المناسب المعبر عن الحرية ھو سمة من سمات

المجتمع المتطور و الفعال و الذي يتيح آفاق الإبداع لجميع المواطنين .

- كما أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يكون حجر أساس بالدستور ، فجميع المواطنين سواسية أمام

القانون و لا يفرق بينھم عرق أو دين أو إقليم فمصر طالما كانت على مدار العصور منارة

للحرية و الديمقراطية و المساواة .حيث انه ليس بجديد أن الدستور الشعبي المناسب المعبر عن الحرية ھو سمة من سمات

المجتمع المتطور و الفعال و الذي يتيح آفاق الإبداع لجميع المواطنين .

- كما أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يكون حجر أساس بالدستور ، فجميع المواطنين سواسية أمام

القانون و لا يفرق بينھم عرق أو دين أو إقليم فمصر طالما كانت على مدار العصور منارة

للحرية و الديمقراطية و المساواة ..

- كما أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يكون حجر أساس بالدستور ، فجميع المواطنين سواسية أمام

القانون و لا يفرق بينھم عرق أو دين أو إقليم فمصر طالما كانت على مدار العصور منارة

للحرية و الديمقراطية و المساواة .كما أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يكون حجر أساس بالدستور ، فجميع المواطنين سواسية أمام

القانون و لا يفرق بينھم عرق أو دين أو إقليم فمصر طالما كانت على مدار العصور منارة

للحرية و الديمقراطية و المساواة ..

6

- أما بخصوص الجمعية التأسيسية ، فيرى الحزب أن يكون التشكيل و الإشراف الكامل من

اختصاص جھاز القضاء كما يكون تشكيلھا القانوني بالكامل تابعا للسلطة القضائية مع ضمان

تمثيل جميع طوائف الشعب و تياراته في الجمعية التأسيسية ، على تتكاتف جميع السلطات

مساعدة لھا في ھذا الأمر بالكامل .

- كما شدد الحزب على مبدأ سيادة القانون ، نؤكد كحزب الإصلاح و التنمية على ضرورة أن

يكون مبدأ تداول السلطة و عدم الاستئثار بھا ھو مبدأ واضح و صريح بالدستور / و يرى الحزب

العودة إلى تحديد فترات الرئاسة لتكون فترتين بحد أقصى و خمس سنوات لكل فترة منھم .

- و ضمانا لمستقبل الوطن يرى الحزب إضافة الإلزام لرئيس الجمھورية بتعيين نائبا له ضمانا

لانتقال السلطة بشكل سلمي و موضوعي خلال المراحل المنصوص عليھا بالدستور و لحين عقد

انتخابات حرة و ذلك تأمينا لمستقبل مصر من أي فوضى فد تحدث ، و إعلاء لمبدأ الشفافية يرى

الحزب أن يكون ھذا النائب معلنا لدى جميع المصريين و معلوما خلال كل فترة انتخابية لرئيس

الجمھورية .

- تأكيد الحرية الاقتصادية أن آليات السوق وحرية انتقال عناصر الإنتاج كأسس لتنظيم الاقتصاد

الوطني، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد

الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومي .

- التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظام

الرأسمالي ، و لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات الأجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات

العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و

حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات ، حيث أنھا الضمانة الأساسية لنشؤ السوق

الرأسمالي المتوازن .

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد .أما بخصوص الجمعية التأسيسية ، فيرى الحزب أن يكون التشكيل و الإشراف الكامل من

اختصاص جھاز القضاء كما يكون تشكيلھا القانوني بالكامل تابعا للسلطة القضائية مع ضمان

تمثيل جميع طوائف الشعب و تياراته في الجمعية التأسيسية ، على تتكاتف جميع السلطات

مساعدة لھا في ھذا الأمر بالكامل .

- كما شدد الحزب على مبدأ سيادة القانون ، نؤكد كحزب الإصلاح و التنمية على ضرورة أن

يكون مبدأ تداول السلطة و عدم الاستئثار بھا ھو مبدأ واضح و صريح بالدستور / و يرى الحزب

العودة إلى تحديد فترات الرئاسة لتكون فترتين بحد أقصى و خمس سنوات لكل فترة منھم .

- و ضمانا لمستقبل الوطن يرى الحزب إضافة الإلزام لرئيس الجمھورية بتعيين نائبا له ضمانا

لانتقال السلطة بشكل سلمي و موضوعي خلال المراحل المنصوص عليھا بالدستور و لحين عقد

انتخابات حرة و ذلك تأمينا لمستقبل مصر من أي فوضى فد تحدث ، و إعلاء لمبدأ الشفافية يرى

الحزب أن يكون ھذا النائب معلنا لدى جميع المصريين و معلوما خلال كل فترة انتخابية لرئيس

الجمھورية .

- تأكيد الحرية الاقتصادية أن آليات السوق وحرية انتقال عناصر الإنتاج كأسس لتنظيم الاقتصاد

الوطني، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد

الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومي .

- التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظام

الرأسمالي ، و لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات الأجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات

العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و

حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات ، حيث أنھا الضمانة الأساسية لنشؤ السوق

الرأسمالي المتوازن .

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد ..

- كما شدد الحزب على مبدأ سيادة القانون ، نؤكد كحزب الإصلاح و التنمية على ضرورة أن

يكون مبدأ تداول السلطة و عدم الاستئثار بھا ھو مبدأ واضح و صريح بالدستور / و يرى الحزب

العودة إلى تحديد فترات الرئاسة لتكون فترتين بحد أقصى و خمس سنوات لكل فترة منھم .

- و ضمانا لمستقبل الوطن يرى الحزب إضافة الإلزام لرئيس الجمھورية بتعيين نائبا له ضمانا

لانتقال السلطة بشكل سلمي و موضوعي خلال المراحل المنصوص عليھا بالدستور و لحين عقد

انتخابات حرة و ذلك تأمينا لمستقبل مصر من أي فوضى فد تحدث ، و إعلاء لمبدأ الشفافية يرى

الحزب أن يكون ھذا النائب معلنا لدى جميع المصريين و معلوما خلال كل فترة انتخابية لرئيس

الجمھورية .

- تأكيد الحرية الاقتصادية أن آليات السوق وحرية انتقال عناصر الإنتاج كأسس لتنظيم الاقتصاد

الوطني، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد

الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومي .

- التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظام

الرأسمالي ، و لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات الأجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات

العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و

حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات ، حيث أنھا الضمانة الأساسية لنشؤ السوق

الرأسمالي المتوازن .

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد .كما شدد الحزب على مبدأ سيادة القانون ، نؤكد كحزب الإصلاح و التنمية على ضرورة أن

يكون مبدأ تداول السلطة و عدم الاستئثار بھا ھو مبدأ واضح و صريح بالدستور / و يرى الحزب

العودة إلى تحديد فترات الرئاسة لتكون فترتين بحد أقصى و خمس سنوات لكل فترة منھم .

- و ضمانا لمستقبل الوطن يرى الحزب إضافة الإلزام لرئيس الجمھورية بتعيين نائبا له ضمانا

لانتقال السلطة بشكل سلمي و موضوعي خلال المراحل المنصوص عليھا بالدستور و لحين عقد

انتخابات حرة و ذلك تأمينا لمستقبل مصر من أي فوضى فد تحدث ، و إعلاء لمبدأ الشفافية يرى

الحزب أن يكون ھذا النائب معلنا لدى جميع المصريين و معلوما خلال كل فترة انتخابية لرئيس

الجمھورية .

- تأكيد الحرية الاقتصادية أن آليات السوق وحرية انتقال عناصر الإنتاج كأسس لتنظيم الاقتصاد

الوطني، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد

الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومي .

- التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظام

الرأسمالي ، و لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات الأجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات

العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و

حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات ، حيث أنھا الضمانة الأساسية لنشؤ السوق

الرأسمالي المتوازن .

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد ./ و يرى الحزب

العودة إلى تحديد فترات الرئاسة لتكون فترتين بحد أقصى و خمس سنوات لكل فترة منھم .

- و ضمانا لمستقبل الوطن يرى الحزب إضافة الإلزام لرئيس الجمھورية بتعيين نائبا له ضمانا

لانتقال السلطة بشكل سلمي و موضوعي خلال المراحل المنصوص عليھا بالدستور و لحين عقد

انتخابات حرة و ذلك تأمينا لمستقبل مصر من أي فوضى فد تحدث ، و إعلاء لمبدأ الشفافية يرى

الحزب أن يكون ھذا النائب معلنا لدى جميع المصريين و معلوما خلال كل فترة انتخابية لرئيس

الجمھورية .

- تأكيد الحرية الاقتصادية أن آليات السوق وحرية انتقال عناصر الإنتاج كأسس لتنظيم الاقتصاد

الوطني، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد

الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومي .

- التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظام

الرأسمالي ، و لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات الأجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات

العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و

حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات ، حيث أنھا الضمانة الأساسية لنشؤ السوق

الرأسمالي المتوازن .

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد ..

- و ضمانا لمستقبل الوطن يرى الحزب إضافة الإلزام لرئيس الجمھورية بتعيين نائبا له ضمانا

لانتقال السلطة بشكل سلمي و موضوعي خلال المراحل المنصوص عليھا بالدستور و لحين عقد

انتخابات حرة و ذلك تأمينا لمستقبل مصر من أي فوضى فد تحدث ، و إعلاء لمبدأ الشفافية يرى

الحزب أن يكون ھذا النائب معلنا لدى جميع المصريين و معلوما خلال كل فترة انتخابية لرئيس

الجمھورية .

- تأكيد الحرية الاقتصادية أن آليات السوق وحرية انتقال عناصر الإنتاج كأسس لتنظيم الاقتصاد

الوطني، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد

الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومي .

- التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظام

الرأسمالي ، و لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات الأجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات

العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و

حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات ، حيث أنھا الضمانة الأساسية لنشؤ السوق

الرأسمالي المتوازن .

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد .و ضمانا لمستقبل الوطن يرى الحزب إضافة الإلزام لرئيس الجمھورية بتعيين نائبا له ضمانا

لانتقال السلطة بشكل سلمي و موضوعي خلال المراحل المنصوص عليھا بالدستور و لحين عقد

انتخابات حرة و ذلك تأمينا لمستقبل مصر من أي فوضى فد تحدث ، و إعلاء لمبدأ الشفافية يرى

الحزب أن يكون ھذا النائب معلنا لدى جميع المصريين و معلوما خلال كل فترة انتخابية لرئيس

الجمھورية .

- تأكيد الحرية الاقتصادية أن آليات السوق وحرية انتقال عناصر الإنتاج كأسس لتنظيم الاقتصاد

الوطني، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد

الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومي .

- التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظام

الرأسمالي ، و لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات الأجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات

العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و

حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات ، حيث أنھا الضمانة الأساسية لنشؤ السوق

الرأسمالي المتوازن .

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد ..

- تأكيد الحرية الاقتصادية أن آليات السوق وحرية انتقال عناصر الإنتاج كأسس لتنظيم الاقتصاد

الوطني، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد

الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومي .

- التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظام

الرأسمالي ، و لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات الأجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات

العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و

حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات ، حيث أنھا الضمانة الأساسية لنشؤ السوق

الرأسمالي المتوازن .

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد .تأكيد الحرية الاقتصادية أن آليات السوق وحرية انتقال عناصر الإنتاج كأسس لتنظيم الاقتصاد

الوطني، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد

الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومي .

- التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظام

الرأسمالي ، و لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات الأجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات

العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و

حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات ، حيث أنھا الضمانة الأساسية لنشؤ السوق

الرأسمالي المتوازن .

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد ..

- التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظام

الرأسمالي ، و لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات الأجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات

العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و

حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات ، حيث أنھا الضمانة الأساسية لنشؤ السوق

الرأسمالي المتوازن .

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد .التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظام

الرأسمالي ، و لكن يجب توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات الأجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات

العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و

حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات ، حيث أنھا الضمانة الأساسية لنشؤ السوق

الرأسمالي المتوازن .

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد ..

- تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد .تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول

المعلومات، والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق

التظاھر والإضراب السلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان

الشخصي وسلامة الجسد ..

بكافة العھود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتأكيد عدم التفرقة أو - التأكيد بالالتزام

التمييز بين المواطنين بسبب العقيدة أو النوع أو أى معيار آخر ، و النص الصريح بالدستور على

الضمانات التي تحمي ھذه الحقوق والحريات من أي تجاوزات ، إضافة إلى وتحريم و تجريم

الاعتقال وتقييد حرية المواطنين بدون صدور أحكام قضائية .

- التأكيد على أن العلاج حق و التعليم حق فبناء المواطن ھو أساس بناء الوطن و تامين التعليم و

العلاج على مستوى مناسب و لائق ھو أول أساسيات أي تنمية منشودة و ھو حجر الأساس لبناء

الإنسان.- التأكيد بالالتزام

التمييز بين المواطنين بسبب العقيدة أو النوع أو أى معيار آخر ، و النص الصريح بالدستور على

الضمانات التي تحمي ھذه الحقوق والحريات من أي تجاوزات ، إضافة إلى وتحريم و تجريم

الاعتقال وتقييد حرية المواطنين بدون صدور أحكام قضائية .

- التأكيد على أن العلاج حق و التعليم حق فبناء المواطن ھو أساس بناء الوطن و تامين التعليم و

العلاج على مستوى مناسب و لائق ھو أول أساسيات أي تنمية منشودة و ھو حجر الأساس لبناء

الإنسان..

- التأكيد على أن العلاج حق و التعليم حق فبناء المواطن ھو أساس بناء الوطن و تامين التعليم و

العلاج على مستوى مناسب و لائق ھو أول أساسيات أي تنمية منشودة و ھو حجر الأساس لبناء

الإنسان.التأكيد على أن العلاج حق و التعليم حق فبناء المواطن ھو أساس بناء الوطن و تامين التعليم و

العلاج على مستوى مناسب و لائق ھو أول أساسيات أي تنمية منشودة و ھو حجر الأساس لبناء

الإنسان..

إطلاق حرية التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات - الأھلية، وإلغاء كافة القيود على حرية

تأسيسھا وممارستھا أنشطتھا في حدود الشرعية القانونية ومبادئ الديمقراطية المؤكدة في

الدستور . 7- الأھلية، وإلغاء كافة القيود على حرية

تأسيسھا وممارستھا أنشطتھا في حدود الشرعية القانونية ومبادئ الديمقراطية المؤكدة في

الدستور . 7. 7

- و أخيرا ، فضمانا للديمقراطية يجب بكل تأكيد أن يحمل الدستور الجديد فصلا كاملا و تاما بين

السلطات بالدولة التنفيذية و القضائية أو التشريعية لضمان التطور و التصحيح الذاتي للنظام

الديمقراطي المنشود .و أخيرا ، فضمانا للديمقراطية يجب بكل تأكيد أن يحمل الدستور الجديد فصلا كاملا و تاما بين

السلطات بالدولة التنفيذية و القضائية أو التشريعية لضمان التطور و التصحيح الذاتي للنظام

الديمقراطي المنشود ..

- عدم إدراج أي مواد بالدستور تمكن أي جھة من السلطة التنفيذية أو تعطي أي سلطة استثنائية

لأي من مؤسسات الدولة غرضھا سن قوانين استثنائية أو تعطيل القوانين وتقييد الحريات وذلك

لأن التشريع ھو الوظيفة الأولى لمجلس الشعب كما تنص المادة 86 من الدستور.عدم إدراج أي مواد بالدستور تمكن أي جھة من السلطة التنفيذية أو تعطي أي سلطة استثنائية

لأي من مؤسسات الدولة غرضھا سن قوانين استثنائية أو تعطيل القوانين وتقييد الحريات وذلك

لأن التشريع ھو الوظيفة الأولى لمجلس الشعب كما تنص المادة 86 من الدستور.86 من الدستور.

- يرى حزب الإصلاح و التنمية على وجوب طرح الدستور المنشود على المواطنين طرحا

موضوعيا مستخدمين جميع وسائل الإعلام في ذلك الغرض ، كما يرى الحزب أن يتم الطرح

للمواد للتصويت العام من خلال حزم متخصصة بنفس الموضوعات إضافة إلى البدائل المقترحة

و بشكل تدريجي للوصول بالدستور الجديد إلى عقد اجتماعي شرعي و متفق عليه و متوافق مع

أولويات حياة المواطنين و معبرا عنھم .

- يجب أن يشمل الدستور الجديد تقييد حرية الحكومة في إعلان حالة الطوارئ أو استخدام أي

قانون معيق للحريات مثل قانون الإرھاب أو ما شابه ، كما يشترط للإعلان موافقة مجلس لشعب

على ذلك على أن يكون أجراء وقتي بواقع 3 اشھر بحد أقصى و تجدد من خلال الطرح على

مجلس الشعب مجددا بعد انتھاء المدة و يعاد التصويت عليه بأغلبية الثلثين .

- يقصتر تقديم طلب إعلان حالة الطوارئ أو إعلان أي قوانين استثنائية مقيدة للحريات لمجلس

الشعب للإقرار و الموافقة إلا على حالة الحرب الفعلية أو الكوارث العامة فقط ، وعلى أن تكون

لمدة محددة ، والنص على انتھائھا بانتھاء مبرر إعلانھا ىلع ديكأتلا ىلإ ةفاضإ ، ةدملا يضم وأ أشنت دق عاضوأ وأ نيناوق يأ راثأ ةيوست تانامض نوناق وأ ئراوطلا نيناوق مادختسا للاخ نم يروتسدلا و يعيبطلا اھعض و اھلوصأ ىلإ اھعاجرإ و اھمادختسا تلااح يف كلذ و باھرلإا.

- اللامركزية ھي احد أھم عناصر أي نظام سياسي متقدم ، بما تتضمنه من توسيع لصلاحيات

الوحدات الإقليمية والمحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة ھي صاحبة أعلى سلطة في

نطاقھا المحلى , كما يرى حزب الإصلاح و التنمية أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء

المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة في الرقابة على الأجھزة

التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا . لالا تايحلاصلا ةفاضإ و ةباقرلا اھل حيتت يتلا ةيلحملا سلاجملل ةمز رملأا مزل نأ اھلزع نم اھنكمت و ةيذيفنتلا ةزھجلأا ىلع ةلاعفلا.يرى حزب الإصلاح و التنمية على وجوب طرح الدستور المنشود على المواطنين طرحا

موضوعيا مستخدمين جميع وسائل الإعلام في ذلك الغرض ، كما يرى الحزب أن يتم الطرح

للمواد للتصويت العام من خلال حزم متخصصة بنفس الموضوعات إضافة إلى البدائل المقترحة

و بشكل تدريجي للوصول بالدستور الجديد إلى عقد اجتماعي شرعي و متفق عليه و متوافق مع

أولويات حياة المواطنين و معبرا عنھم .

- يجب أن يشمل الدستور الجديد تقييد حرية الحكومة في إعلان حالة الطوارئ أو استخدام أي

قانون معيق للحريات مثل قانون الإرھاب أو ما شابه ، كما يشترط للإعلان موافقة مجلس لشعب

على ذلك على أن يكون أجراء وقتي بواقع 3 اشھر بحد أقصى و تجدد من خلال الطرح على

مجلس الشعب مجددا بعد انتھاء المدة و يعاد التصويت عليه بأغلبية الثلثين .

- يقصتر تقديم طلب إعلان حالة الطوارئ أو إعلان أي قوانين استثنائية مقيدة للحريات لمجلس

الشعب للإقرار و الموافقة إلا على حالة الحرب الفعلية أو الكوارث العامة فقط ، وعلى أن تكون

لمدة محددة ، والنص على انتھائھا بانتھاء مبرر إعلانھا ىلع ديكأتلا ىلإ ةفاضإ ، ةدملا يضم وأ أشنت دق عاضوأ وأ نيناوق يأ راثأ ةيوست تانامض نوناق وأ ئراوطلا نيناوق مادختسا للاخ نم يروتسدلا و يعيبطلا اھعض و اھلوصأ ىلإ اھعاجرإ و اھمادختسا تلااح يف كلذ و باھرلإا.

- اللامركزية ھي احد أھم عناصر أي نظام سياسي متقدم ، بما تتضمنه من توسيع لصلاحيات

الوحدات الإقليمية والمحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة ھي صاحبة أعلى سلطة في

نطاقھا المحلى , كما يرى حزب الإصلاح و التنمية أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء

المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة في الرقابة على الأجھزة

التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا . لالا تايحلاصلا ةفاضإ و ةباقرلا اھل حيتت يتلا ةيلحملا سلاجملل ةمز رملأا مزل نأ اھلزع نم اھنكمت و ةيذيفنتلا ةزھجلأا ىلع ةلاعفلا..

- يجب أن يشمل الدستور الجديد تقييد حرية الحكومة في إعلان حالة الطوارئ أو استخدام أي

قانون معيق للحريات مثل قانون الإرھاب أو ما شابه ، كما يشترط للإعلان موافقة مجلس لشعب

على ذلك على أن يكون أجراء وقتي بواقع 3 اشھر بحد أقصى و تجدد من خلال الطرح على

مجلس الشعب مجددا بعد انتھاء المدة و يعاد التصويت عليه بأغلبية الثلثين .

- يقصتر تقديم طلب إعلان حالة الطوارئ أو إعلان أي قوانين استثنائية مقيدة للحريات لمجلس

الشعب للإقرار و الموافقة إلا على حالة الحرب الفعلية أو الكوارث العامة فقط ، وعلى أن تكون

لمدة محددة ، والنص على انتھائھا بانتھاء مبرر إعلانھا ىلع ديكأتلا ىلإ ةفاضإ ، ةدملا يضم وأ أشنت دق عاضوأ وأ نيناوق يأ راثأ ةيوست تانامض نوناق وأ ئراوطلا نيناوق مادختسا للاخ نم يروتسدلا و يعيبطلا اھعض و اھلوصأ ىلإ اھعاجرإ و اھمادختسا تلااح يف كلذ و باھرلإا.

- اللامركزية ھي احد أھم عناصر أي نظام سياسي متقدم ، بما تتضمنه من توسيع لصلاحيات

الوحدات الإقليمية والمحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة ھي صاحبة أعلى سلطة في

نطاقھا المحلى , كما يرى حزب الإصلاح و التنمية أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء

المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة في الرقابة على الأجھزة

التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا . لالا تايحلاصلا ةفاضإ و ةباقرلا اھل حيتت يتلا ةيلحملا سلاجملل ةمز رملأا مزل نأ اھلزع نم اھنكمت و ةيذيفنتلا ةزھجلأا ىلع ةلاعفلا.يجب أن يشمل الدستور الجديد تقييد حرية الحكومة في إعلان حالة الطوارئ أو استخدام أي

قانون معيق للحريات مثل قانون الإرھاب أو ما شابه ، كما يشترط للإعلان موافقة مجلس لشعب

على ذلك على أن يكون أجراء وقتي بواقع 3 اشھر بحد أقصى و تجدد من خلال الطرح على

مجلس الشعب مجددا بعد انتھاء المدة و يعاد التصويت عليه بأغلبية الثلثين .

- يقصتر تقديم طلب إعلان حالة الطوارئ أو إعلان أي قوانين استثنائية مقيدة للحريات لمجلس

الشعب للإقرار و الموافقة إلا على حالة الحرب الفعلية أو الكوارث العامة فقط ، وعلى أن تكون

لمدة محددة ، والنص على انتھائھا بانتھاء مبرر إعلانھا ىلع ديكأتلا ىلإ ةفاضإ ، ةدملا يضم وأ أشنت دق عاضوأ وأ نيناوق يأ راثأ ةيوست تانامض نوناق وأ ئراوطلا نيناوق مادختسا للاخ نم يروتسدلا و يعيبطلا اھعض و اھلوصأ ىلإ اھعاجرإ و اھمادختسا تلااح يف كلذ و باھرلإا.

- اللامركزية ھي احد أھم عناصر أي نظام سياسي متقدم ، بما تتضمنه من توسيع لصلاحيات

الوحدات الإقليمية والمحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة ھي صاحبة أعلى سلطة في

نطاقھا المحلى , كما يرى حزب الإصلاح و التنمية أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء

المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة في الرقابة على الأجھزة

التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا . لالا تايحلاصلا ةفاضإ و ةباقرلا اھل حيتت يتلا ةيلحملا سلاجملل ةمز رملأا مزل نأ اھلزع نم اھنكمت و ةيذيفنتلا ةزھجلأا ىلع ةلاعفلا.3 اشھر بحد أقصى و تجدد من خلال الطرح على

مجلس الشعب مجددا بعد انتھاء المدة و يعاد التصويت عليه بأغلبية الثلثين .

- يقصتر تقديم طلب إعلان حالة الطوارئ أو إعلان أي قوانين استثنائية مقيدة للحريات لمجلس

الشعب للإقرار و الموافقة إلا على حالة الحرب الفعلية أو الكوارث العامة فقط ، وعلى أن تكون

لمدة محددة ، والنص على انتھائھا بانتھاء مبرر إعلانھا ىلع ديكأتلا ىلإ ةفاضإ ، ةدملا يضم وأ أشنت دق عاضوأ وأ نيناوق يأ راثأ ةيوست تانامض نوناق وأ ئراوطلا نيناوق مادختسا للاخ نم يروتسدلا و يعيبطلا اھعض و اھلوصأ ىلإ اھعاجرإ و اھمادختسا تلااح يف كلذ و باھرلإا.

- اللامركزية ھي احد أھم عناصر أي نظام سياسي متقدم ، بما تتضمنه من توسيع لصلاحيات

الوحدات الإقليمية والمحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة ھي صاحبة أعلى سلطة في

نطاقھا المحلى , كما يرى حزب الإصلاح و التنمية أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء

المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة في الرقابة على الأجھزة

التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا . لالا تايحلاصلا ةفاضإ و ةباقرلا اھل حيتت يتلا ةيلحملا سلاجملل ةمز رملأا مزل نأ اھلزع نم اھنكمت و ةيذيفنتلا ةزھجلأا ىلع ةلاعفلا..

- يقصتر تقديم طلب إعلان حالة الطوارئ أو إعلان أي قوانين استثنائية مقيدة للحريات لمجلس

الشعب للإقرار و الموافقة إلا على حالة الحرب الفعلية أو الكوارث العامة فقط ، وعلى أن تكون

لمدة محددة ، والنص على انتھائھا بانتھاء مبرر إعلانھا ىلع ديكأتلا ىلإ ةفاضإ ، ةدملا يضم وأ أشنت دق عاضوأ وأ نيناوق يأ راثأ ةيوست تانامض نوناق وأ ئراوطلا نيناوق مادختسا للاخ نم يروتسدلا و يعيبطلا اھعض و اھلوصأ ىلإ اھعاجرإ و اھمادختسا تلااح يف كلذ و باھرلإا.

- اللامركزية ھي احد أھم عناصر أي نظام سياسي متقدم ، بما تتضمنه من توسيع لصلاحيات

الوحدات الإقليمية والمحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة ھي صاحبة أعلى سلطة في

نطاقھا المحلى , كما يرى حزب الإصلاح و التنمية أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء

المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة في الرقابة على الأجھزة

التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا . لالا تايحلاصلا ةفاضإ و ةباقرلا اھل حيتت يتلا ةيلحملا سلاجملل ةمز رملأا مزل نأ اھلزع نم اھنكمت و ةيذيفنتلا ةزھجلأا ىلع ةلاعفلا.يقصتر تقديم طلب إعلان حالة الطوارئ أو إعلان أي قوانين استثنائية مقيدة للحريات لمجلس

الشعب للإقرار و الموافقة إلا على حالة الحرب الفعلية أو الكوارث العامة فقط ، وعلى أن تكون

لمدة محددة ، والنص على انتھائھا بانتھاء مبرر إعلانھا ىلع ديكأتلا ىلإ ةفاضإ ، ةدملا يضم وأ أشنت دق عاضوأ وأ نيناوق يأ راثأ ةيوست تانامض نوناق وأ ئراوطلا نيناوق مادختسا للاخ نم يروتسدلا و يعيبطلا اھعض و اھلوصأ ىلإ اھعاجرإ و اھمادختسا تلااح يف كلذ و باھرلإا.

- اللامركزية ھي احد أھم عناصر أي نظام سياسي متقدم ، بما تتضمنه من توسيع لصلاحيات

الوحدات الإقليمية والمحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة ھي صاحبة أعلى سلطة في

نطاقھا المحلى , كما يرى حزب الإصلاح و التنمية أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء

المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة في الرقابة على الأجھزة

التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا . لالا تايحلاصلا ةفاضإ و ةباقرلا اھل حيتت يتلا ةيلحملا سلاجملل ةمز رملأا مزل نأ اھلزع نم اھنكمت و ةيذيفنتلا ةزھجلأا ىلع ةلاعفلا..

- اللامركزية ھي احد أھم عناصر أي نظام سياسي متقدم ، بما تتضمنه من توسيع لصلاحيات

الوحدات الإقليمية والمحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة ھي صاحبة أعلى سلطة في

نطاقھا المحلى , كما يرى حزب الإصلاح و التنمية أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء

المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة في الرقابة على الأجھزة

التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا . لالا تايحلاصلا ةفاضإ و ةباقرلا اھل حيتت يتلا ةيلحملا سلاجملل ةمز رملأا مزل نأ اھلزع نم اھنكمت و ةيذيفنتلا ةزھجلأا ىلع ةلاعفلا.اللامركزية ھي احد أھم عناصر أي نظام سياسي متقدم ، بما تتضمنه من توسيع لصلاحيات

الوحدات الإقليمية والمحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة ھي صاحبة أعلى سلطة في

نطاقھا المحلى , كما يرى حزب الإصلاح و التنمية أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء

المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة في الرقابة على الأجھزة

التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا . لالا تايحلاصلا ةفاضإ و ةباقرلا اھل حيتت يتلا ةيلحملا سلاجملل ةمز رملأا مزل نأ اھلزع نم اھنكمت و ةيذيفنتلا ةزھجلأا ىلع ةلاعفلا., كما يرى حزب الإصلاح و التنمية أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء

المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة في الرقابة على الأجھزة

التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا . لالا تايحلاصلا ةفاضإ و ةباقرلا اھل حيتت يتلا ةيلحملا سلاجملل ةمز رملأا مزل نأ اھلزع نم اھنكمت و ةيذيفنتلا ةزھجلأا ىلع ةلاعفلا.. لالا تايحلاصلا ةفاضإ و ةباقرلا اھل حيتت يتلا ةيلحملا سلاجملل ةمز رملأا مزل نأ اھلزع نم اھنكمت و ةيذيفنتلا ةزھجلأا ىلع ةلاعفلا.

5 – إعادة النظر في بعض الأوضاع بالسلطة التنفيذية :إعادة النظر في بعض الأوضاع بالسلطة التنفيذية :

- زيادة الشفافية و المحاسبية لأفراد السلطة التنفيذية و إتاحة الفرصة للبرلمان من محاسبة رئيس

الوزراء و عزله في حالة طرح الثقة فيه .

- منع صدور أي قوانين أو تعديلات في قوانين إلا من خلال السلطة التشريعية و آلياتھا و

الممثلة بمجلسي الشعب و الشورى و اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض و الإقرار و الموائمة

الدستورية للقوانين .

- الشفافية ھو من أركان العمل السياسي السليم ، و لذلك يرى الحزب ضرورة أن تكون ميزانية

الدولة معلنة بالكامل بدون أي بنود سرية ، كما يرى الحزب أن المناقشة للبنود السرية تكون من

خلال جلسات مغلقة أو ما شابه ، حيث أن إخفاء أو عدم إظھار أي بنود لميزانية الدولة ھو إخلالازيادة الشفافية و المحاسبية لأفراد السلطة التنفيذية و إتاحة الفرصة للبرلمان من محاسبة رئيس

الوزراء و عزله في حالة طرح الثقة فيه .

- منع صدور أي قوانين أو تعديلات في قوانين إلا من خلال السلطة التشريعية و آلياتھا و

الممثلة بمجلسي الشعب و الشورى و اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض و الإقرار و الموائمة

الدستورية للقوانين .

- الشفافية ھو من أركان العمل السياسي السليم ، و لذلك يرى الحزب ضرورة أن تكون ميزانية

الدولة معلنة بالكامل بدون أي بنود سرية ، كما يرى الحزب أن المناقشة للبنود السرية تكون من

خلال جلسات مغلقة أو ما شابه ، حيث أن إخفاء أو عدم إظھار أي بنود لميزانية الدولة ھو إخلالا.

- منع صدور أي قوانين أو تعديلات في قوانين إلا من خلال السلطة التشريعية و آلياتھا و

الممثلة بمجلسي الشعب و الشورى و اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض و الإقرار و الموائمة

الدستورية للقوانين .

- الشفافية ھو من أركان العمل السياسي السليم ، و لذلك يرى الحزب ضرورة أن تكون ميزانية

الدولة معلنة بالكامل بدون أي بنود سرية ، كما يرى الحزب أن المناقشة للبنود السرية تكون من

خلال جلسات مغلقة أو ما شابه ، حيث أن إخفاء أو عدم إظھار أي بنود لميزانية الدولة ھو إخلالامنع صدور أي قوانين أو تعديلات في قوانين إلا من خلال السلطة التشريعية و آلياتھا و

الممثلة بمجلسي الشعب و الشورى و اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض و الإقرار و الموائمة

الدستورية للقوانين .

- الشفافية ھو من أركان العمل السياسي السليم ، و لذلك يرى الحزب ضرورة أن تكون ميزانية

الدولة معلنة بالكامل بدون أي بنود سرية ، كما يرى الحزب أن المناقشة للبنود السرية تكون من

خلال جلسات مغلقة أو ما شابه ، حيث أن إخفاء أو عدم إظھار أي بنود لميزانية الدولة ھو إخلالا.

- الشفافية ھو من أركان العمل السياسي السليم ، و لذلك يرى الحزب ضرورة أن تكون ميزانية

الدولة معلنة بالكامل بدون أي بنود سرية ، كما يرى الحزب أن المناقشة للبنود السرية تكون من

خلال جلسات مغلقة أو ما شابه ، حيث أن إخفاء أو عدم إظھار أي بنود لميزانية الدولة ھو إخلالاالشفافية ھو من أركان العمل السياسي السليم ، و لذلك يرى الحزب ضرورة أن تكون ميزانية

الدولة معلنة بالكامل بدون أي بنود سرية ، كما يرى الحزب أن المناقشة للبنود السرية تكون من

خلال جلسات مغلقة أو ما شابه ، حيث أن إخفاء أو عدم إظھار أي بنود لميزانية الدولة ھو إخلالا

8

- التأكيد على ضرورة تمكين و إتاحة الفرصة الكاملة لمجلس الشعب للإشراف على الميزانية

العامة وتعديلھا دون شرط موافقة الحكومة ومنح مجلس الشعب سلطة كاملة في شأن الموازنة

العامة . للدولةالتأكيد على ضرورة تمكين و إتاحة الفرصة الكاملة لمجلس الشعب للإشراف على الميزانية

العامة وتعديلھا دون شرط موافقة الحكومة ومنح مجلس الشعب سلطة كاملة في شأن الموازنة

العامة . للدولة. للدولة

- إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية و محاسبة المواطنين أمام قاضيھم الطبيعي بالمحاكم المدنية و

إلغاء المحاكم العسكرية أو محاكم الاستثنائية و ذلك تأكيدا لمبدأ سيادة القانون و المساواة لجميع

المواطنين أمام القضاء .إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية و محاسبة المواطنين أمام قاضيھم الطبيعي بالمحاكم المدنية و

إلغاء المحاكم العسكرية أو محاكم الاستثنائية و ذلك تأكيدا لمبدأ سيادة القانون و المساواة لجميع

المواطنين أمام القضاء ..

استقلال القضاء، حيث يكون مجلس القضاء الأعلى ھو المختص - التأكيد على بكافة أمور

القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب .

- فصل ميزانية القضاء ، على أن يتولى مجلس الأعلى للقضاء تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن

سيطرة السلطة التنفيذية .

- يرى الحزب ضرورة فورية لحظر الحكم و الفصل القضائي لأي قاض يتم انتدابه إلى أي من

مؤسسات السلطة التنفيذية على ألا يعود إلى الفصل في النزاع و المنصة القضائية إلا بعد نھاية

فترة الانتداب تماما و ذلك ضمانا للفصل الكامل بين السلطات . . تحرير الصحافة وأجھزة الإعلام من سيطرة السلطة التنفيذية ، مع إقرار مبدأ متابعة -

. بھا وتصويب الممارسات المھنية والإعلامية بواسطة النقابات والاتحادات المھنية المرتبطة- التأكيد على بكافة أمور

القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب .

- فصل ميزانية القضاء ، على أن يتولى مجلس الأعلى للقضاء تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن

سيطرة السلطة التنفيذية .

- يرى الحزب ضرورة فورية لحظر الحكم و الفصل القضائي لأي قاض يتم انتدابه إلى أي من

مؤسسات السلطة التنفيذية على ألا يعود إلى الفصل في النزاع و المنصة القضائية إلا بعد نھاية

فترة الانتداب تماما و ذلك ضمانا للفصل الكامل بين السلطات . . تحرير الصحافة وأجھزة الإعلام من سيطرة السلطة التنفيذية ، مع إقرار مبدأ متابعة -

. بھا وتصويب الممارسات المھنية والإعلامية بواسطة النقابات والاتحادات المھنية المرتبطة.

- فصل ميزانية القضاء ، على أن يتولى مجلس الأعلى للقضاء تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن

سيطرة السلطة التنفيذية .

- يرى الحزب ضرورة فورية لحظر الحكم و الفصل القضائي لأي قاض يتم انتدابه إلى أي من

مؤسسات السلطة التنفيذية على ألا يعود إلى الفصل في النزاع و المنصة القضائية إلا بعد نھاية

فترة الانتداب تماما و ذلك ضمانا للفصل الكامل بين السلطات . . تحرير الصحافة وأجھزة الإعلام من سيطرة السلطة التنفيذية ، مع إقرار مبدأ متابعة -

. بھا وتصويب الممارسات المھنية والإعلامية بواسطة النقابات والاتحادات المھنية المرتبطةفصل ميزانية القضاء ، على أن يتولى مجلس الأعلى للقضاء تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن

سيطرة السلطة التنفيذية .

- يرى الحزب ضرورة فورية لحظر الحكم و الفصل القضائي لأي قاض يتم انتدابه إلى أي من

مؤسسات السلطة التنفيذية على ألا يعود إلى الفصل في النزاع و المنصة القضائية إلا بعد نھاية

فترة الانتداب تماما و ذلك ضمانا للفصل الكامل بين السلطات . . تحرير الصحافة وأجھزة الإعلام من سيطرة السلطة التنفيذية ، مع إقرار مبدأ متابعة -

. بھا وتصويب الممارسات المھنية والإعلامية بواسطة النقابات والاتحادات المھنية المرتبطة.

- يرى الحزب ضرورة فورية لحظر الحكم و الفصل القضائي لأي قاض يتم انتدابه إلى أي من

مؤسسات السلطة التنفيذية على ألا يعود إلى الفصل في النزاع و المنصة القضائية إلا بعد نھاية

فترة الانتداب تماما و ذلك ضمانا للفصل الكامل بين السلطات . . تحرير الصحافة وأجھزة الإعلام من سيطرة السلطة التنفيذية ، مع إقرار مبدأ متابعة -

. بھا وتصويب الممارسات المھنية والإعلامية بواسطة النقابات والاتحادات المھنية المرتبطةيرى الحزب ضرورة فورية لحظر الحكم و الفصل القضائي لأي قاض يتم انتدابه إلى أي من

مؤسسات السلطة التنفيذية على ألا يعود إلى الفصل في النزاع و المنصة القضائية إلا بعد نھاية

فترة الانتداب تماما و ذلك ضمانا للفصل الكامل بين السلطات . . تحرير الصحافة وأجھزة الإعلام من سيطرة السلطة التنفيذية ، مع إقرار مبدأ متابعة -

. بھا وتصويب الممارسات المھنية والإعلامية بواسطة النقابات والاتحادات المھنية المرتبطة. . تحرير الصحافة وأجھزة الإعلام من سيطرة السلطة التنفيذية ، مع إقرار مبدأ متابعة -

. بھا وتصويب الممارسات المھنية والإعلامية بواسطة النقابات والاتحادات المھنية المرتبطةبھا وتصويب الممارسات المھنية والإعلامية بواسطة النقابات والاتحادات المھنية المرتبطة

- وجوب تكاتف السلطة التنفيذية بأنواعھا في مساعدة السلطة التشريعية، ممثلة في البرلمان

من أداء دورھا بفاعلية و جوده ، ويؤكد حزب الإصلاح و التنمية إلى ضرورة زيادة التعاون

بين السلطة التشريعية و التنفيذية و من ذلك تمكين نواب الوطن بمجلسي الشعب و الشورى من

القيام بوظائفھم التشريعية والرقابية على أفضل نحو ممكن مع توفير الضمانات والحصانات

التي تكفل تعبيرھم عن آرائھم ، إضافة إلى توفير الإمكانيات البشرية والمادية، ووحدات

البحوث والمعلومات التي تتيح الاضطلاع الكامل على الأداء الحكومي كما تمكنھم من الرقابة

الفعالة على أداء الحكومة وأجھزة الحكم المحلى .وجوب تكاتف السلطة التنفيذية بأنواعھا في مساعدة السلطة التشريعية، ممثلة في البرلمان

من أداء دورھا بفاعلية و جوده ، ويؤكد حزب الإصلاح و التنمية إلى ضرورة زيادة التعاون

بين السلطة التشريعية و التنفيذية و من ذلك تمكين نواب الوطن بمجلسي الشعب و الشورى من

القيام بوظائفھم التشريعية والرقابية على أفضل نحو ممكن مع توفير الضمانات والحصانات

التي تكفل تعبيرھم عن آرائھم ، إضافة إلى توفير الإمكانيات البشرية والمادية، ووحدات

البحوث والمعلومات التي تتيح الاضطلاع الكامل على الأداء الحكومي كما تمكنھم من الرقابة

الفعالة على أداء الحكومة وأجھزة الحكم المحلى ..

لحين صدور العقد الاجتماعي المنشود و الدستور الجديد يرى حزب الإصلاح و

التنمية ضرورة الحد من مھام سلطات رئيس الجمھورية و ھو الممثل الحالي

لرئاسة السلطة التنفيذية و منھا ::

- حق حل مجلس الشعب مادة 136 من الدستور و كما لا يكون قرار الحل للمجلس نافذا الا

بعد طرح قرار حل المجلس لاستفتاء شعبي .

3 مجلس الشعب على / - كما لا يتم تقديم رئيس الجمھورية للمسائلة القانونية إلا بعد موافقة 2

3/ قرارحق حل مجلس الشعب مادة 136 من الدستور و كما لا يكون قرار الحل للمجلس نافذا الا

بعد طرح قرار حل المجلس لاستفتاء شعبي .

3 مجلس الشعب على / - كما لا يتم تقديم رئيس الجمھورية للمسائلة القانونية إلا بعد موافقة 2

3/ قرار.

3 مجلس الشعب على / - كما لا يتم تقديم رئيس الجمھورية للمسائلة القانونية إلا بعد موافقة 2

3/ قرارمجلس الشعب على / - كما لا يتم تقديم رئيس الجمھورية للمسائلة القانونية إلا بعد موافقة 2

3/ قرارقرار