الحزب المصرى الديمقراطى الجتماعى

برنامج المرحلة النتقالية

معا من أجل بناء مصر

وطنا للحرية والكرامة والعدالة الجتماعية

مشروعنا لتحقيق إنتقال سلمى وشامل

الى دولة الديمقراطية والقانون

                                               وإنماء الثروة لصالح الشعب

مقدمة

أرست ثورة 25 يناير المجيدة مرحلة جديدة فى تاريخ بلدنا، وفتحت المجال للمرة الولههى فههي تاريخههها

الطويل لقامة دولة ديمقراطية، تتيح للشعب المصري مكانه بين شعوب العالم الحرة، لنبنى جميعهها بلدنهها وعالمنهها

بالمبادرات المبدعة بعد أن تخلصنا من تلك الديكتاتورية البائسة التي كبلت الجميع ودفعت بالبلد على طريق انحههدار

طويل.

إن الثورة المصرية العظيمة التى أطاحت، عبر صمودها السطوري، بالديكتاتور وأعوانه واحدا تلو الخهر،

ليست سوى ضربة البداية في موجة ثورية طويلة المدى يجب أن تشمل كل مؤسسات البلد لتقيم مجتمعها ديمقراطيها

يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والعدالة الجتماعية. وها هي قوى الشعب المصري في كل مكان تسههعى لقامههة

مؤسساتها المستقلة الحرة من أحزاب وجمعيات وروابط ونقابات تعبر عهن قهواه ورؤاه المختلفهة وتبنهى المجهال

الديمقراطي الذي يتنفس فيه الجميع.

فى هذه اللحظات التاريخية يعلن عشرات اللف من المواطنين المصريين قيام الحزب المصري الديمقراطي

الجتماعي، ويطرحون رؤية الحزب الشاملة وبرنامجه على جموع المصريين. وإذ يتذكر الحزب بكل اللهم والفخهر

أبطال الثورة من الشهداء والمصابين، والمليين التي ضحت بالكثير من أجل مواصلة نضال الحرية فههي مظههاهرات

مليونية حاشدة في مدن البلد، فإنه يدعو جموع المصريين للمساهمة معه في مهام عبور المرحلة النتقالية نحو تحقيق

الهدف الول للثورة، وهو إقامة نظام الحكم الديمقراطي الذي يصون العدالة الجتماعية ويحقق الكرامة للجميع.

هذه المهمة تحتاج، قبل أية تفاصيل، إلى رؤية عريضة لواقع البلد وإمكانيات شعبها، وفرص هذه اللحظههة

التاريخية ومخاطرها؛ رؤية تُجمل في خطوط رئيسية المشكلت والحلول والقوى التي سنبنى بها مستقبلنا معتمدين على

عبقرية الشعب وإمكانيات بلدنا العريقة.

بروح المسئولية أمام الشعب والثورة تطرح هذه الوثيقة التأسيسية معالم الطريق والشروط الساسية لملقههاة

تحديات لحظتنا النتقالية وإتمامها نحو بناء دولة ديمقراطية حرة لكل أهلها.

المنطلق الساسي للحزب هو أن الديمقراطية ل تكتمل إل في إطار من العدالههة الجتماعيههة. وأن العدالههة

الجتماعية بدورها ل تستديم وترسخ بغير الديمقراطية.

الديمقراطية هي أداة الشعب المضى والكثر فاعلية في الدفاع عن حقوقه الجتماعية، وهي في الوقت نفسه

الضمانة الشد أمنا لستتباب هذه الحقوق والدفاع عنها.

كما أن العدالة الجتماعية هي الضمانة الساسية لتوطيد النظام الههديمقراطي، لن الظههواهر الههتي تهههدد

الديمقراطية مثل الطائفية والبلطجة والعنف ترتبط بتزايد الفوارق إلى حد فاحش بين المدينة والريف، وبين العاصههمة

والقاليم، وبين الحياء الغنية والعشوائيات، وباستشراء الفقر وبالتهميش الواسع وعدم عدالة توزيههع مههوارد الدولههة

وخدماتها.

6

كما أن التمتع بحقوق المواطنة يرتبط بتوفير الحياة الكريمة وفتح أفق التقدم الجتماعي أمام الجميع بشروط

معقولة ل تنتقص من إنسانية الفرد، وهى الضمانة الساسية للندماج الطوعي في المؤسسات الديمقراطية المتحضرة.

بالمقابل فالعدالة الجتماعية ل تستقر أو يمكن لها الدوام في ظل سلطة ديكتاتورية تمنح وتمنع وتقمع، ولكههن

من خلل شيوع المسئولية السياسية المتمثلة فى حق الترشيح والنتخاب فى مختلف مؤسسات البلد، وترتبهط بحريهة

إنشاء النقابات والجمعيات والحزاب المستقلة المناضلة بالسبل الديمقراطية من أجل توفير العمل والسكن والحتياجات

الساسية، ليتحقق التوازن الجتماعي من خلل التفاوض بين قوى المجتمع المتنوعة.

وتتحقق العدالة الجتماعية أيضا من خلل انتخاب مسئولي الدارة المحلية من القرية والحي إلى المحافظههة

وحرية تشكيل نقابات وجمعيات أهلية وروابط واتحادات مستقلة، وديمقراطية الجهاز الحكومي والرقابة الشعبية عليههه،

بحيث تتمكن مختلف قوى المجتمع من تحقيق توزيع متوازن للخدمات والموارد الحكومية والجور والدخول بين الريف

والمدينة، العاصمة والقاليم، الحياء الغنية والحياء الفقيرة، بين الوظائف العليا والدنيا، وزيادة النفاق علههى التعليههم

والصحة، بما يكفل تحقيق نهضة سريعة تقضى على المية وترفع مسهتوى الكفهاءة العامهة لههل البلد، وسهقف

الطموحات، وتشيع روح المل والتعاون بين الجميع بدل من روح التوجس والغتراب الداخلي والطائفية وكافة أشكال

التمييز الجتماعي والقتصادي الذي قامت عليه الديكتاتورية.

وفقا لهذه الرؤية العامة تتعرض هذه الوثيقة الساسية للقضايا السياسية والقتصادية والجتماعيههة الرئيسههية

التي تواجه البلد خلل المرحلة النتقالية التي تمر بها البلد، مبينة موقف الحزب الفكري والمبدئي منهها والخطهوط

العامة للسياسات التي ينوي وضعها موضع التطبيق.

ان وضع مصر على طريق الديمقراطية والتقدم والعدالة الجتماعية لن يتحقق بدون رؤية سياسية اقتصههادية

واجتماعية طموحة ووثابة تجعل من النهضة الشاملة هدفا ممكن التحقق بعدما استعادت الثورة للشعب المصرى معانى

الثقة والخاء و العدالة .

7

المحور السياسي

أولً: إقامة جمهورية ديمقراطية

فلسفة الحزب

دشنت ثورة يناير العظيمة ولدة قوى ديمقراطية مصرية جديدة ما زالت في طور البناء وعليها أن تعمل على

القضاء التام على قوى الديكتاتورية والتخلف والفساد التي ل تزال قائمهة. ويهرى الحهزب المصهري الهديمقراطي

الجتماعي أن النجاح في تحقيق أحد أهداف الثورة الساسية - وهو إقامة نظام سياسي ديمقراطي - يعتمد على بنهاء

تحالف واسع بين القوى الديمقراطية الحزبية وغير الحزبية يتعاون من أجل كسب ثقة أوسع قطاعات ممكنة من الشعب

في النتخابات التشريعية، وذلك من أجل ضمان صياغة دستور يضع أسس وأطر النهضههة السياسههية والجتماعيههة

المنشودة لمصر، وإتمام مهمة تطهير البلد.

ويتبنى الحزب مفهوم الديمقراطية بأوسع معنى لها، ويعنى هذا بصفة خاصة أن الديمقراطية، حكهم الشهعب

ونفاذ إرادته، هي القيمة السياسية العليا التي ل تخضع لية قيود. فالشعب هو صاحب القرار فيمهها يتعلههق بمصههيره

وثوابته ومتغيراته. والديمقراطية الكاملة ل تعنى فحسب حكم الغلبية، بل أيضا كفالة حرية كل التيارات السياسية فهي

المشاركة في اتخاذ القرار واحترام حقوق القليات وحقها في السعي لن تشارك في الحكم وأن تسعى إليه، وكذلك حقها

في الحصول على المعلومات والمشاركة في الرقابة على أجهزة الدولة بالطرق الشرعية.

وتتطلب الديمقراطية الكاملة العمل المستمر على بناء مؤسسات الدولة التي تضمن سلمة ومشروعية الحكم،

والنتقال المن للسلطة، وتحقق استقرار العمل العام بما يحقق التداول الطبيعي للسهلطة بيهن التيهارات والحهزاب

المتنافسة لن سلمة وحيادية مؤسسات الدولة هي الصمام الرئيسي لسير العملية الديمقراطية بشكل سليم.

سياسات الحزب

1. ضرورة أن تتضمن الجمعية التأسيسية التي سوف تضع الدستور ممثلين لكافة التيارات السياسية والقوى

الديمقراطية المجتمعية كالنقابات المستقلة والجمعيات الهلية وممثلي التيارات والطبقات الجتماعيههة والمصههالح

المختلفة، وكذلك ممثلين لكافة القليات والجماعات والقاليم المختلفة دون أي تمييز.

2. العمل على أن يكون الدستور معبرا عن التوافق الجتماعي بما يحقق له الثبات والستقرار ويبعده عههن

تحديد التوجهات القتصادية والسياسية التي يكون أمر حسمها متروكا لصناديق النتخابات التي تحدد الحكومة التي

ترتضيها الجماهير في فترة زمنية بعينها أيا كانت فلسفتها القتصادية والجتماعية.

3. أن يتضمن الدستور قواعد تحمى التعددية الحزبية، ومبدأ الفصل بين السيادة وسلطة الحكم، وبين الحزب

الحاكم والدولة، ومبدأ أن تكون كافة المناصب المنتخبة مؤقتة، وأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشرا

8

من بين مرشحين متعددين تتساوى فرصهم في التنافس، وأن يتم تشكيل مفوضية محايدة مسههتقلة تشههرف علههى

النتخابات وتكون لها الولية على كل الجراءات المرتبطة والمتممة للعملية النتخابية، وأن يجري النص علههى

حظر إعلن حالة الطوارئ إل في أضيق الحدود وبضوابط صارمة ولمدة محددة وبموافقة أغلبيهة خاصهة فهى

البرلمان.

4. قيام الدستور على مبدأ المواطنة الكاملة والمتساوية، التي تكفل الحريات الفردية والعامة، واستقلل كافة

النشطة المجتمعية عن هيمنة الدولة، وضمان اللمركزية، فضل عن خضوع الدولة للقهانون، وإخضهاع كافهة

المؤسسات العامة للرقابة البرلمانية وعلى رأسها الجهزة المنية وباقي المؤسسات التي يمكن أن تؤثر في حريات

المواطنين.

5. إقامة نظام رئاسي برلماني مختلط باعتباره النسب للمرحلة التي تمر بها البلد، لن النظام الرئاسي غير

المقيد يعيد تكرار نموذج تركيز الحكم في مؤسسة رئاسية بالغة السطوة، بينما النظام البرلماني على إطلقهه فهي

الظروف الراهنة يمكن أن يقود إلى حالة من انعدام الستقرار السياسي وذلك في أعقاب عقود طويلة من تصههفية

الحياة الحزبية والسياسية. أما النظام الرئاسي البرلماني المختلط فيؤدي إلى إيجاد مركزين للسلطة، بحيث يتههولى

الرئيس الشراف على صيانة وحدة البلد وسلمتها وتقدمها، تحت رقابة البرلمان والرأي العام ومههع خضههوعه

للمحاسبة السياسية والقانونية، وبشرط أن يكون توزيع السلطات بينه وبين البرلمان متوازنا، فل يملك الرئيس حله

أو التدخل بأية صورة فى أعماله.

6. إخضاع مؤسسة الرئاسة لرقابة البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات وباقى الجهزة الرقابية للدولة.

7. كفالة الحماية الكاملة لستقلل السلطة القضائية، وأن يستقر مبدأ حظر المحاكمة أمام المحاكم الخاصة أو

الستثنائية أو محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مع إلغاء كافة صور القضاء الستثنائي.

8. إطلق حرية العلم الخاص وتحريره من سلطة المن، وإعادة هيكلة إعلم الدولة – المملوك للشههعب

المصري كله - لكي يخرج من سيطرة الحكومة ويصبح تحت إشراف هيئات عامة مستقلة.

9. إجراء مراجعة شاملة للقوانين السياسية، بدءا بالقوانين الساسهية الهتي تحكهم المؤسسهات السياسهية

والجتماعية، بما يكفل تحقيق مبادئ الديمقراطية الجتماعية وبالذات ما يتعلق بحرية تأسيس الحزاب السياسههية

والجمعيات الهلية ومؤسسات المجتمع المدني وإطلق حرياتها في مزاولة نشاطها دون قيد أو تدخل من الدولههة،

ورفع القيود الدارية التي تحد من حريتها.

10 . إلغاء كافة التشريعات التي تميز بين المواطنين من النساء والرجال كما فى قانون الحهوال الشخصهية،

وقانون العقوبات وقانون العمل، وغيرها من التشريعات التي ترسخ التفرقة وتقننها.

11 . إنشاء مفوضية مستقلة للنتخابات تشرف على كافة العمليات النتخابية المحلية والبرلمانية والرئاسية.

12 . تأكيد مبدأ النتخابات في كل مراحل العمل السياسي والجتماعي في مصر، بما فيها العمد والمحههافظين

ورؤساء الجامعات وغيرهم بما يعمق الممارسة الديمقراطية ويجعل الشعب مناط الختيار.

13 . تدريس مواد الدستور والتربية الوطنية في المدارس بما يعلي من شأن قيم الديمقراطية وحقوق النسان،

وتنقية مناهج التعليم من قيم الستبداد الصريحة والضمنية، وتفعيل قيم المساواة والمواطنة والحرية والبداع فههي

9

المناهج وأساليب التدريس ونظم التعليم، و تبنى سياسات واستراتيجيات تعليمية ومناهج تؤدي إلى تعزيز المواطنة

وتبديل الصور النمطية لكل من الرجل والمرأة.

ثانياً: القضاء علي الستبداد والظلم وإطلق حرية المواطن وضمان كرامته

فلسفة الحزب

يؤمن الحزب إيمانا مطلقا وقاطعا بحرية الفكر وحرية العتقاد وحرية التعبير وحرية التنظيم باعتبارها كلها حقوق

متأصلة في النفس البشرية ومن حقوق النسان التي اعترفت بها وأقرتها كافة التفاقات والمواثيق الدولية، والتي ل يجههوز

لدولة أو حكومة أو أغلبية برلمانية تقييدها بأي صورة من الصور، إل بما يمنع العتداء على حقوق الخرين المشههروعة

والتى يحميها الدستور. وحرية الفكر والعتقاد والتعبير هي الضمانات الساسية للحفاظ علي حقوق الشعب فههي مواجهههة

أصحاب السلطة والسطوة، ولضمان حقوق القلية في مواجهة استبداد الغلبية، ولضمان سلمة تداول السلطة، كمهها إنههها

أساس ل غني عنه لكل تقدم فكري وعلمي وسياسي ولكل إبداع فني وثقافي، ولتحقيق النهضة القتصههادية والتكنولوجيههة

والجتماعية والحضارية.

سياسات الحزب

1. العمل علي أن يوفر الدستور المصري أوسع الضمانات لحماية حريات الفكر والعتقاد والتعبير والتنظيم

وإطلقها بغير قيد أو شرط إل بما يمنع العتداء على حقوق الخرين المشروعة والتى يحميها الدسههتور، ومههن

خلل محاكمات عادلة وقوانين غير استثنائية، وتنقية التشريعات المصرية من القوانين والقرارات التي تتعههارض

مع هذه الحقوق الساسية.

2. العمل علي أن يضمن الدستور المصري حرية العتقاد الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية بل قيد أو

شرط، بما في ذلك حرية بناء دور العبادة، من خلل تشريع موحد ينطبق بل تمييز علي كافة الديان.

3. العمل على أن يضمن الدستور المصري الستقلل الكامل المالي والداري والفعلي للمؤسسات الدينيههة

عن أجهزة الدولة، وأن يحول بين القائمين علي الحكم وبين التدخل في شؤون المؤسسات الدينية ومحاولة استغلل

الدين ورجاله في تبرير شؤون الحكم، وأن ينحصر دور الدولة في توفير الحماية والمن لممارسة حرية العتقهاد

الديني.

4. تنقية القانون المصري من الحكام المقيدة لحرية الفكر والعتقاد والبداع الفني والثقافي والبحث العلمي،

واستصدار التشريعات التي من شأنها تحرير وتحفيز وإطلق الطاقات الهائلة للشعب المصري في التجديد والبداع

في كافة مناحي الحياة بما يحقق نهضة ثقافية وعلمية وحضارية.

5. العمل علي أن تضطلع الدولة بدور حاسم في بناء مجتمع العلم، وأساسه حرية البحث العلمي، بأن تعههاد

الحياة لمؤسسات البحث العلمي التي تم تدميرها في ظل نظام الستبداد والنهب، وتشجيع وحفز ودعههم مبههادرات

10

أبناء مصر من العلماء من أجل استحداث مؤسسات جديدة للبحث العلمي والتطوير والبداع التكنولوجي في كافههة

المجالت.

6. إطلق حرية الصحف والنشر بكل أنواعها وحرية التعبير من خلل المجال الفتراضي للنترنت وذلههك

بغير قيد أو شرط إل بما يمنع العتداء على حقوق الخرين المشروعة، وإلغاء وزارة العلم والمجلس العلههى

للصحافة وتحويل ملكية أجهزة العلم المملوكة للدولة من ملكية للحاكم إلي ملكية للشعب، وذلك من خلل إنشاء

مجالس أمناء للمؤسسات العلمية مستقلة استقلل كامل عن أجهزة الدولة، وخاضعة للرقابة البرلمانية فقط مههن

حيث تشكيلها وميزانيتها، وترسيخ حق إصدار الصحف بالخطار.

7. ضمان حق المواطنين في الحصول علي المعلومات وتحقيق أقصي الشفافية في عملية صنع القرار علي

كافة المستويات وفي عمل أجهزة الدولة كما في القطاعين الخاص والهلي وذلك من خلل استصدار التشههريعات

المناسبة لتوفير الحق في الحصول علي المعلومات وللزام أجهزة الدولة علي توفيرههها بسهههولة ويسههر ودون

معوقات، بما يشمل فرض العقوبات علي تلك الجهزة في حال عدم الستجابة، وذلك بما ل يخل بالمن القههومى

ووفقا لمعايير يتفق عليها مجتمعيا وتخضع لشراف البرلمان.

8. التجريم التام للتعذيب ولكافة صنوف اليذاء البدني والمعاملة القاسهية أو غيهر النسهانية أو المحطهة

للكرامة، وصيانة حرمة الجسد وترسيخ المبادئ الدستورية التي تمنع التعذيب واستصدار التشريعات التي تجرمههه

والنص على عدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم، وإنشاء جهاز رقابي مستقل ومسئول أمام الشعب ويتمتهع بكافهة

حقوق التحقيق والضبطية القضائية ليختص بالرقابة علي ممارسات أجهزة المهن وأقسهام الشهرطة والسهجون

والتفتيش عليها، وذلك ضمانا للتزام تلك الجهزة التام باحترام حقوق المواطنين وبالقواعد الدستورية والقانونيههة

لجراءات التحقيق والضبط والتحفظ علي المشتبه فيهم أو المتهمين في جرائم أو المحكوم عليهم، واحترام حقههوق

المسجونين.

9. تأكيد حق منظمات حقوق النسان والجمعيات الهلية والشعبية في الرقابة علي ممارسات أجهزة المههن

ومختلف الجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بالحقوق الساسية للنسان وإلزام أجهههزة الدولههة المختلفههة

بالتعاون مع تلك المنظمات وتوفير المعلومات التي تحتاجها لتأدية مهماتها، والتحقيق الجاد فيما تقدمه من شكاوي

وبلغات بشأن انتهاكات حقوق النسان.

10 . استكمال انضمام مصر لمختلف العهود والتفاقيات الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق النسان الههتي لههم

تنضم إليها بعد وتطبيقها بما يحقق الغرض والفلسفة منها، واعتبار القانون الدولي لحقوق النسان، بما يشمله مههن

العلن العالمي لحقوق النسان، والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والثقافية والحقوق القتصادية والجتماعيههة،

التزاما فوق دستوري وأساس قيمي غير قابل للتفريط.

ثالثا: صيانة وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية والمواطنة

فلسفة الحزب

11

يؤمن الحزب بالديمقراطية بمعناها الصحيح، أي حق الممارسة السياسية وكفالة الحريات العامة للجميع وعلى

قدم المساواة. اختزال الديمقراطية في حكم الغلبية بغير هذه الضمانات يعنى حق أية أغلبية تنشأ في التنكيل بالقليات

والنتقاص من حقوقها، ويؤدي إلى خطر قيام مجتمع معاد واقعيا للديمقراطية والحريات. ولذلك كان طبيعيا أن يعمههل

النظام السابق علي استخدام التنوع الديني والفئوى والقبلي للمة وسيلة لثارة الشقاق والتآمر علي الشههعب لتجزئتههه

وإشغاله في صراعات طائفية وقبلية مقيتة حتى ل يلتفت إلي مصلحته المشتركة في النهوض صفا واحدا في مواجهههة

ذلك النظام.

من هذا المنطلق يؤكد حزبنا ويشدد على أن الوحدة الوطنية شرط أساسي لستكمال تحقيق أهداف الثورة، ويدرك

أن تحقيق هذه الوحدة يتطلب نضالً شاقا متواصلً نظرا لثقل الميراث الطائفي من الديكتاتورية البائدة وتغلغل الطائفية فههي

المجتمع المصري.

سياسات الحزب

1. التمسك بالمواطنة المتساوية وسيادة الشعب بحيث يشكلن المبدأ الدستوري العلى الحهاكم لكهل مهواد

الدستور، ولكل مؤسسات الدولة الدستورية وما يتفرع عنها من مؤسسات عامة وخاصة.

2. تحقيق العدالة الكاملة أمام القانون لكافة المواطنين بغض النظر عن النوع أو الطائفة أو الدين أو النتماء

القليمي.

3. العمل على تحقيق استقلل الزهر الشريف والكنائس المصرية والهيئات الدينية السههلمية والمسههيحية

بحيث تكون مؤسسات مستقلة ل سلطان عليها سوى القانون.

4. عدم إقحام المؤسسات الدينية في الحياة السياسية بما يجعلها تؤدي دورها في الوعظ والرشاد الروحههي

والخلقي وتحقيق واجبها الوطني في الحفاظ على الوسطية المعبرة عن الروح المصرية.

5. تجريم جميع أشكال التمييز الديني والتحريض الطائفي وإثارة الكراهية الدينية، واعتبارها جرائم ل تسقط

بالتقادم، وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مراقبة هذه النتهاكات، والتعامل مع أي تههوتر أو

احتكاك طائفي من منظور القانون فقط وبما يحقق العدالة المطلقة وليس من منطلق الرجاء والتحايههل، ورفههض

منهج ما يسمى بالمصالحات العرفية الذى يمثل إهدارا فاضحا لقيمة سيادة القانون.

6. التأكيد على أن حل المشكلة الطائفية لن يأتي عبر حلول طائفية، وبالتالي رفض "كوتة" للمسهيحيين فهي

مؤسسات الدولة لن الهدف هو احترام معايير الكفاءة الكفيلة، في حال تطبيقها، بحصول كل مهواطن علهى مها

يستحقه، ولكن أيضا مع تقنين حظر التمييز من خلل إنشاء هيئة عامة تختص بتلقى شكاوي التمييز في الوظائف

العامة وبالفصل فيها.

رابعا: تقويض تحالف السلطة والمال لنهب ثروة المة والقضاء علي الفساد

فلسفة الحزب

12

شكل تحالف السلطة والمال أبرز ملمح انحطاط النظام السابق الذي قامت الثورة المصهرية للخلص منهه،

وعمل على تنمية ثروات أقلية من رجال العمال المرتبطين به ممن استغلوا ثرواتهم من أجل حشد التأييههد لصههالح

النظام وأعوانه. هذا التحالف المشؤوم عطل التنمية القتصادية من ناحية، وثبت أركان الديكتاتورية لمدة ربع قرن من

ناحية أخرى. ويعتقد الحزب أن البلد لن تتقدم اقتصاديا ولن تتحرر سياسيا بدون تصفية هذه المصههالح والجماعههات

الفاسدة، وكذلك – وهو الهم – تصفية الطار القانوني والسياسي الذي سمح بنشوء ذلك التحالف بين السلطة والمال.

ويؤمن الحزب أن الفساد هو نتاج خلل وضعف في النظام القانوني والداري، وبالتالي فإن مكهافحته بشهكل

جذري وبشكل يمنع تكراره يجب أن تكون عن طريق وضع نظم مؤسسية وقواعد عامة وأساليب عمهل تكهون ههي

صمام المان لعدم انتشاره مرة أخرى. وسيعمل الحزب على التعاون مع كل الهيئات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني

التي تسعى لمكافحة الفساد والوقاية منه مستقبل.

سياسات الحزب

1. استصدار مشروع قانون لمنع تعارض مصالح الوزراء وكبار المسئولين الحكههوميين والعههاملين فههي

القطاعات المختلفة بالدولة ومنع استغلل الوظيفة العامة.

2. مراجعة وتحديث نظم الفصاح عن المصالح القائمة عند بدء تولى الوظيفة العامة والجراءات التي يتههم

اتخاذها من أجل الفصل بين العمال الخاصة السابقة وبين مقتضيات المنصب العام وعدم نشوب تعارض بينهما.

3. وضع نظام للفصاح عما يتقاضاه المسئولون بالدولة من مستحقات مالية ومكافآت وبدلت وكافة المزايا

النقدية والعينية وإتاحة العلم بذلك للجمهور، وكذلك مراجعة نظام تعيين العاملين بالجهات العامة بعقود استشههارية

أو بنظم خاصة والرقابة عليها.

4. استحداث نظام قانوني لمنع الفساد في تمويل الحزاب السياسية ولمنع تعارض المصههالح بيههن العمههل

الحزبي والعمل الخاص، وكذلك ضوابط الفصل بين المصالح الخاصة لعضاء المجالس النيابية والمجالس المحلية

ومقتضيات عملهم النيابي.

5. استصدار قانون لمنع تعارض مصالح العاملين في قطاع العلم سواء المملوك للدولة أو الخاص، على

أن يتضمن ذات القانون ضوابط تنظيم العلقة بين المادة العلنية والمادة التحريرية في وسائل العلم المختلفة.

6. مراجعة واقتراح تعديلت في القوانين واللوائح القائمة والتي ترتبط بقضية الوقاية من الفسههاد ارتباطهها

مباشرا، بما فيها القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، ولشركات القطاع العام وقطههاع

العمال العام، ولتخصيص وبيع أراضي الدولة والنتفاع بها، ولنظام المنافسة ومنههع الحتكههار، وللههتراخيص

التجارية والصناعية، ولحماية المال العام.

7. مراجعة وتحديث النظام القانوني لبرام ومتابعة تنفيذ عقود امتيهازات التنقيهب والهثروات الطبيعيهة

والستخراجية وتحقيق الشفافية في استخدام متحصلتها.

8. إصلح المالية العامة لكي تتضمن الموازنة العامة كل بنود إيرادات ومصروفات الدولههة وشههفافيتها.

13

9. وضع إطار قانوني لمراقبة استخدام المعونات الجنبية والتمويل والمنح الواردة من الخههارج واسههتفادة

المؤسسات الوطنية منها على الوجه الكمل.

10 . تعميم نظام مواثيق سلوك الموظفين في مختلف المواقع نشر ثقافة النزاهة واحترام المال العههام وهيبههة

الوظيفة العامة.

خامسا: إعادة بناء جهاز المن الداخلي

فلسفة الحزب

إن جوهر المرحلة النتقالية التي تمر بها البلد هو إقامة الجمهورية الديمقراطية لتحل محل الدولة المنية البائدة،

المر الذي يعنى أن إعادة بناء أجهزة المن بصورة جذرية وشاملة وإخضاعها لرقابة الشههعب ومحاسههبته علههي كافههة

المستويات تشكل جانبا جوهريا من أهداف ثورة يناير العظيمة. وقد عهد النظام الستبدادي السابق إلى الجهههزة المنيههة

التصدي منفردة لكثير من القضايا السياسية والقتصادية والجتماعية ، فارتبط تحقيق المن بوضع عنف الدولة فوق القانون

في ظل حالة الطوارئ الدائمة، المر الذي أفسد جهاز الشرطة وجعل منه مصدرا دائما للعتداء علههى أمههن المههواطنين

وحقوقهم وانتهاك لكرامتهم، مما جاء أيضا على حساب أمنهم العام وحقوقهم النسانية والجتماعية والقتصادية. كذلك توسع

النظام السابق في بناء ودعم أجهزة المن السياسي وأباح لها الهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني، حتى أصبحت الشرطة

إجمال نوعا من الميليشيا المسلحة مطلقة العنان التي ل يحدها عرف أو قانون أو قاعدة أخلقية، فأشاعت الخوف والحباط

في نفوس المواطنين وأهانت كرامة النسان المصري.

ويرى الحزب أن سعى الثورة إلى بناء دولة الحرية والكرامة النسانية يتطلب إخضاع أجههزة المهن الهداخلي

لسلطان القانون ولرقابة الشعب، باعتبارها أجهزة وطنية يقيمها من موقع تمتعه بالسيادة على أرضه لتتولى السهههر علههى

حماية أمنه وممتلكاته في إطار الدستور والقانون النابعين من إرادته، وإعادة بنائها على هذا الساس، وذلك كله بما يحقههق

لعضاء الشرطة الكرامة والعدالة في المعاملة والثقة مع المواطن.

سياسات الحزب

1. إعادة تشكيل جهاز الشرطة ليكون جهازا مدنيا ينشئه الشعب، يختص بالمن العههام وحمايههة القههانون

ويخضع لسلطة وزير داخلية سياسي، والذي يخضع بدوره لسلطة رئيس الوزراء وكافة مؤسسات الدولة.

2. خضوع جهاز الشرطة في جميع أعماله لرقابة السلطة القضائية والبرلمان والمنظمات الشعبية التي تنشأ

لهذا الغرض، دون حصانة أو استثناءات.

3. إعادة هيكلة الجور داخل جهاز الشرطة على مستوى الفراد والضباط، كجزء من عملية هيكلة الجور

داخل الجهاز الداري للدولة، بالشكل الذي يحفظ لعضائه الحياة الكريمة التي تحصنهم من أسباب الفساد وتمنحهم

فرصة الحياة الكريمة.

4. تطهير وزارة الداخلية من القيادات والضباط المتورطين في العتداء علههى ثههوار ينههاير والمتهميههن

بالتعذيب.

14

5. استبدال قطاع المن المركزي بقوة محدودة ومدربة لمكافحة الرهاب، وحظر تجنيد المواطنين في جهاز

الشرطة.

6. إعادة تأهيل العاملين في الشرطة بإعادة صياغة العقيدة المنية للجهاز بناء على مبهدأ سهيادة الشهعب،

بحيث يصبح مفهوم خدمة الشعب أساسا للممارسة المهنية، وتطوير المناهج الدراسية فههي أكاديميههات الشههرطة

والمعاهد المتخصصة بما يلئم دولة ديمقراطية تحترم حقوق النسان، وعدم التمييز بين الجنسين ومراعاة النههوع

الجتماعي وذلك كله في ظل رقابة الشعب ممثلة في مؤسساته.

7. رفع الكفاءة القانونية للعاملين في جهاز الشرطة بالستعانة بخريجي كليات الحقوق وتههأهيلهم بدارسههة

العلوم الشرطية في معاهد متخصصة.

8. الحد من التواجد الشرطي في المصالح ذات الطبيعة المدنية كالسههجلت المدنيههة وإدارات الجههوازات

والجنسية وغيرها بحيث ل تكتسب طابعا مغايرا للخدمة العامة التي يتم تأديتها.

9. وضع برامج خاصة في كليات الشرطة تراعى زيادة الوعي بفكرة النوع الجتماعي.

10 . تطوير مناهج كلية الشرطة وتعزيزها بالساليب الحديثة في البحث الجنائي وجمع الدلههة والتحريههات،

بحيث يسهم هذا التطوير في منع جرائم التعذيب التي تتم بغرض الحصول على اعتراف.

11 . تعزيز وجود الشرطه النسائية في جميع القسام.

سادسا: الصلح الشامل للجهاز الداري للدولة وتنمية قدرات العاملين فيه وضمان حقوقهم

فلسفة الحزب

يعاني المجتمع المصري من مشكلة عدم تطور الجهاز الداري للدولة وعجزه عن الوفاء بمتطلبههات المههواطنين

برغم تضخم أعداد العاملين به، المر الذي يؤدي إلى عرقلة تلبية احتياجات المواطنين، وانتشار المحسوبية والرشهوة فهي

المصالح الحكومية، وارتفاع تكلفة أداء العمال وعرقلة الستثمار. ويعتقد الحزب أن المدخل الصحيح للتعامل مع ذلك ههو

الهتمام أولً بالموظف وبظروف عمله وتوفير المناخ الذي يشعر فيه بالمان والعدالة حتى يتمكن من أداء عمله على النحو

الكمل وأن يكون محل لمساءلة عادلة. كذلك يؤمن الحزب بأن الوسيلة المثلي للحد من الفساد والبيروقراطية ليس ملحقههة

حالت بعينها، وإنما وضع السس المؤسسية لعمل الجهات الدارية بحيث تكون الضوابط والقواعد والجههراءات مكتوبههة

وظاهرة للناس جميعا ول تترك المور في تقدير الموظف الحكومي إل وفقا لضوابط محددة.

سياسات الحزب

1. مراجعة الهيكل العام لجور العاملين في الدولة ووضع نظام موحد لها يعتمد على العدالة والشفافية مههع

تشجيع الكفاءة والمبادرة الفردية في الوقت ذاته. ويتضمن هذا النظام حدا أدنى لجور العاملين في الدولة وكههذلك

حدود قصوى مناسبة تسمح باستقطاب الدولة للكفاءات والحتفاظ بها ومنحها الحافز على العمل، ولكن في إطههار

من العدالة والتناسب مع موارد الدولة وإمكاناتها. ويجب أن يتميز نظام الجور في الدولة بالشفافية المطلقههة وأن

يقترن بعدالة ونزاهة كاملتين في التعيينات وفي اختيار القيادات.

15

2. حصر المراكز والمعاهد التي تم إنشاؤها على مدى السنوات العديدة الماضية بغهرض تهدريب الكهادر

الحكومي القيادي والتي فشلت في تحقيق دورها، ودمجها في كيان واحد ومنحه الموارد اللزمة من أجهل إيجهاد

معهد متخصص في تدريب الكادر الحكومي، بما يمكن من تأهيل القيادات الحكومية ورفع كفاءاتها وكذلك تدريب

أجيال جديدة على تولى المناصب القيادية في الدولة.

3. اقتراح قانون جديد للوظيفة العامة يعالج العيوب القائمة في القوانين الحالية ولكن مع إعطهاء الموظههف

الحكومي الطمأنينة إلى استقراره الوظيفي، والهتمام بوجه خاص بالتدريب المستمر للموظفين.

4. حصر الهيئات العامة المنشأة وفقا للقوانين المختلفة ومراجعة مهامها من أجل إعادة توزيع تلهك المههام

والختصاصات بما يزيل التعارض والتناقض بينها ويحد من التكرار والبيروقراطية المترتبة على التههداخل فههي

الختصاصات.

5. تطبيق نظام شامل لمنع تعارض المصالح في الجهزة الحكومية بما يعيد للوظيفههة الحكوميههة وقارههها

ونزاهتها.

6. تطوير عمل الجهزة الرقابية المعنية بالشراف على الجهات الحكومية، بما فيههها الجهههاز المركههزي

للمحاسبات والرقابة الدارية والنيابة الدارية بحيث يكون عملها مؤديا إلى رفع كفاءة ونزاهة العمههل الحكههومي

والقضاء على الفساد المنظم ولكن دون قتل روح المبادرة والبتكار والتصرف لدى الموظف العام.

7. إلزام كافة الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور على أي نحو بأن تنشر على مواقعها اللكترونيههة

بيانا بكافة الخدمات التي تقدمها على أن يتضمن ذلك المستندات المطلوبة لكل خدمة، والرسوم التي يتم سههدادها،

والفترة الزمنية التي يتم أداء الخدمة فيها، ونشر تقارير متابعة ربع سنوية عن معدلت تقديم الخدمة.

8. تشجيع الرقابة الشعبية على أداء الجهات الحكومية عن طريق الجمعيات الهلية وجماعات حماية حقوق

المواطنين ومنظمات الشفافية ومنع الفساد دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أو تعطيل عمل الجهاز الحكومي.

9. إنشاء نظام متكامل لقياس جودة الخدمات الحكومية، وكذلك لوضع آليههات قيههاس الثههر القتصههادي

للقرارات الدارية التنظيمية بما يجعل المجتمع أكثر وعيا بالتكلفة القتصادية والمنافع التي تعههود عليههه نتيجههة

للتنظيم الداري.

سابعاً: الصلح القانوني والقضائي

فلسفة الحزب

تنطلق رؤية الحزب في موضوع الصلح القانوني والقضائي في مصر من منظور يختلف كليا عهن المطهروح

على الساحة السياسية المصرية والذي عادة ما يقتصر على الدعوة إما إلى إصلح قوانين معينة وتحديثها بقصد إحداث أثر

اقتصادي أو سياسي معين، وإما إلى تطوير النظام القضائي لمنح أعضائه المزيد من الستقللية، والنظام المزيد من الكفاءة

والسرعة. ومع أهمية هذين المنظورين إل أن الحزب المصري الديمقراطي الجتماعي ينطلق مهن رؤيهة أكهثر شهمول

واتساعا بشأن إصلح النظام القانوني في مصر تتجاوز مجرد تعديلت في قوانين وتطوير عمل المحاكم، وهي رؤية تستند

16

إلى أهمية تكامل وتداخل العملية القانونية من التعليم إلى التدريب إلى مهنة المحاماة إلى نظام المحاكم إلى استقلل القضههاء

وغير ذلك من الجوانب المختلفة التي يؤدي اكتمالها إلى تحقيق الهدف المنشود وهو إنشاء دولة القانون الحديثة في مصر.

سياسات الحزب

1. تطوير مناهج تعليم القانون في الكليات ورفع مستواها العلمي وكذلك الربط بينها وبين الممارسة الفعليههة

للقانون على نحو أفضل بما يؤدي إلى تأهيل أجيال جديدة لمتطلبات العمل القانوني المعاصر.

2. دعم الدولة للتدريب ورفع الكفاءة المطلوب لكافة العاملين بالحقل القانوني سواء في مجهال المحامهاة أو

القضاء أو النيابة أو المهن المكملة للعمل القانوني مثل مصلحة الخبراء أو الطب الشرعي أو العاملين بالجراءات

في المحاكم، وذلك من خلل تشجيع ودعم العمل النقابي والهلي الذي يسعى لرفع هذه الكفاءات وتدعيم أنشههطة

أندية العاملين بالهيئات القضائية المختلفة.

3. العمل على تأكيد استقلل مهنة المحاماة واستقلل نقابة المحامين ومراجعة القوانين واللوائح الخاصة بها

لتأكيد هذا الستقلل وتفعيله بما يحفظ للمهنة الكرامة والوقار والستقلل.

4. الهتمام بإعادة النظام لليات التشريع في مصر بحيث يعود مجلس الدولة إلى مزاولههة دوره القههانوني

والتاريخي في تقديم المشورة الفنية للحكومة فيما يتعلق باقتراح التشريعات الجديدة ول تعرض التشريعات علههى

المجلس النيابي إل بعد أن تكون قد تم مراجعتها من مجلس الدولة.

5. إنشاء هيئة خاصة داخل المجلس النيابي وتوفير الموارد لها لتكون مركزا بحثيها يقهدم العهون الفنهي

لعضاء المجلس النيابي جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، وإعداد الدراسات بشأن القههوانين المقارنههة

ومساعدة العضاء على مناقشة القوانين وصياغة مشروعات القوانين التي يتقدمون بها.

6. إنشاء مكتب خاص بالمجلس التشريعي يتولى متابعة التفاقات الدولية التي تعرض على أعضاء المجلس

وتقديم الدراسات الفنية للعضاء بشأنها وإدارة قاعدة بيانات بالتزامات مصر الدولية.

7. تحديث العمل بالمطابع الميرية المسئولة عن نشر القوانين والقرارات وإنشاء جهة واحدة فههي مصههر

مهمتها حصر القوانين والقرارات ومتابعة ما يتم إلغاؤه منها وتحديث قاعدة التشريعات المصرية.

8. مراجعة قوانين السلطة القضائية للتأكيد على استقلل القضاء وترسيخ هذا المبدأ في القانون.

9. إجراء مراجعة شاملة لهيكل أجور أعضاء الهيئات القضائية كلها من أجل تحسين أجور القضاة وأعضاء

النيابات بما يتفق مع فكرة حفظ كرامة القاضي وحقه في حياة كريمة ل ينشغل فيها إل بواجبه المقدس وهو إقامة

العدالة.

10 . التمسك بحق المرأة فى شغل المناصب القضائية دون تفرقة بينها وبين الرجل.

11 . تعديل القوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده سلطة تعيين رؤساء هيئات قضائية، وإعادة تطههوير

نظام المجلس العلى للقضاء بحيث يكون مجلسا فيه نسبة من النتخاب ويكون معبرا بالفعل عن الستقلل الكامل

للقضاء، وتنظيم نظام ندب القضاة في الداخل والخارج بحيث يكون يتمتع بالشفافية والعدالة ول يتحول إلى مصدر

للمجاملة أو الضغط على القضاة والتأثير على استقللهم وإخضاع ذلك للمجلس العلى للقضاء وحده.

12 . إلحاق إدارة التفتيش القضائي بالمجلس العلى للقضاء.

17

13 . مراجعة القوانين المنظمة للجراءات المدنية والجنائية والمرافعات بما يحرر المحههاكم والقضههاة مههن

العباء البيروقراطية والجوانب الجرائية التي تثقل كاهلهم وتعطل سير العدالة.

14 . إنشاء نظام قومي للمساعدة القضائية لمن ل تتوافر لهم الموارد المالية للستعانة بمحامين وذلك بالتعاون

مع نقابة المحامين وبما يحد من البطالة المقنعة في مهنة المحاماة.

15 . إنشاء نظام حديث لتوثيق أحكام المحاكم وحفظها وإتاحتها بما يحد من التناقض والتعارض بين الحكام.

ثامنا: النهوض بدور مصر القليمي والدولي

فلسفة الحزب

يؤمن الحزب بأهمية العمل على استعادة المكانة القليمية الدولة لمصر ومساندتها للتحرر والعدالة في المنطقة

وعلى رأس ذلك مساندة حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، وإنهاء سياسة النكسار والخضهوع الهتي

اختزلت المصلحة الوطنية المصرية والمن القومي المصري في مصلحة وأمن الحكم في مصر، وذلك من أجل تحقيق

استقلل القرار المصري إقليميا ودوليا في كافة المجالت واستعادة الريادة المصرية في محيطها العربههي والقليمههي

ودورهاالفاعل علي الصعيد العالمي بكل ما يمثله ذلك من انحياز لقيم العدل والستقلل والسلم والحرية والديمقراطية،

ورفض الحتلل والعدوان والقهر والديكتاتورية.

كذلك يؤمن الحزب بأن المن القومي المصري هو ما يحقق هدف الحفاظ على بقاء الدولة المصرية ووحدتها

واستقللها وسلمة أراضيها ويوفر لها إمكانات التقدم والتنمية. بهذا المعنى يرى حزبنا أن تحقيق المن القومي يتطلب

توافق القوى السياسية والمؤسسات العامة على احترام مفهوم المن القومي، بحيث ل يستخدم هذا المفهوم إل في محله،

ودون اللجوء إليه وسيلة لتحقيق مصالح خاصة ل تخدم بالضرورة مصلحة الوطن ودون إقحامه فيما يعد من أعمههال

الدارة المعتادة للدولة المصرية، حفاظا على هيبة ومكانة المن القومي ومفهومه الشامل الذي تنضوي المههة تحههت

لوائه.

ونظرا لن مفهوم المن القومي يتأثر بطبيعة النظام السياسي السائد، فهو يختلف في ظل النظام الههديمقراطي

عنه في ظل الستبداد. فالنظم المشابهة تتساند. وكان أحد أهم أعمدة مفهوم المن القومي في ظل النظام السابق التحكم

المني الشامل في المجتمع واحتكار حق المبادرة الخارجية. وفي هذه الحدود الخانقة تراجع المن القهومي المصهري

بفعل الفتقار لقاعدة شعبية مساندة والعتماد على التحالفات الخارجية والخضوع لبتزازاتها. لذلك فإن بنههاء الدولههة

الديمقراطية يتطلب إعادة بناء مفهوم المن القومي والسياسة الخارجية التابعة له، وهو ما حققته ثورة 25 ينهاير بهأن

رفعت رأس مصر عاليا، وأصبحت ميادين المدن المصرية مزارات ورموز تعبر عن إرادة الشعب، وأثهارت القهدرة

على التضحية والتصميم ذعر أعداء البلد ودشنت عودة دور مصر الريادي والحضاري في المنطقة بأكملها.

ويتطلب شفافية مفهوم المن القومي أن يصبح متاحا للنقاش العام ومتغلغل في مختلف مؤسسات البلد العامة

والخاصة، وخضوع أجهزته للمؤسسات الديمقراطية. وبروح ثورة يناير يرى الحزب ضرورة تدعيم قيم الديمقراطيههة

والسلم والعدل والتعاون البناء فى المنطقة وفى العالم كله. وفيما يتعلق بمصالح البلد الساسية فى المنطقهة، وعلهى

18

رأسها مياه النيل والعلقات العربية والموقف من القضية الفسلطينية، ينبغى النظر إلى مبهادرات الفهراد والحهزاب

ومنظمات المجتمع المدنى وكل أشكال الدبلوماسية الشعبية الساعية لقامة وتهدعيم العلقهات القتصهادية والثقافيهة

والجتماعية مع البلدان المختلفة باعتبارها روافد للسياسة الخارجية والمن القومي، بدل من النظرة السابقة لها كتهديهد

لحتكار الجهزة المنية لهذه القضية الحيوية.

سياسات الحزب

1. صياغة السياسة الخارجية المصرية من منظور أن التهديد الكبر للمن القومي المصههري يههأتي مههن

إسرائيل بما تتصف به من طبيعة استعمارية وما تمتلكه من ترسانة عسكرية. لذلك يرى الحزب أن الهدفاع عهن

مصر يتطلب تعزيز القدرات القتالية للجيش المصري لكي يتحقق المستوى المطلوب من التوازن العسهكري فهي

المنطقة، وذلك لن يكون إل بواسطة جيش قوي حاصل على الدعم الكامل من الشعب.

2. السعي لقامة السلم العالمي بالتعاون مع كافة القوى الراغبة في سلم عادل وشامل وآمن تتحقههق بههه

آمال الشعوب العربية وتحصل به على حقوقها.

3. الحرص على مقاومة تهديد وحدة الدولة المصرية وتفكيك النسيج الجتماعي الوطني واتخاذ البلد ساحة

لنطلق مجموعات إرهابية مسلحة، ومناهضة الطائفية على المستوي القليمي والعربي ورفهض فكهرة الدولهة

الطائفية من أساسها لن انتصار النماذج الطائفية في المنطقة يمارس ضغوطا على المجتمع المصري ويشده إلههى

نفس التجاه.

4. ربط المن القومى بمفهوم العدالة الجتماعية التي يؤدى غيابها إلى زعزعة النتماء الههوطني، فيههؤدى

غياب العدالة فى الفرص والتمتع بالحد الدنى من الحقوق الجتماعية والقتصادية لتصاعد التوترات الجتماعية،

خاصة لو اتخذت تلك التوترات بعدا إقليميا أو طافيا بحيث يصبح النتماء إلى القبيلة أو الدين بديل عن النتمههاء

للوطن.

5. اليمان بأن أمن المنطقة متشابك، ومحوره هو النهوض بكتلة الدول العربية، عن طريق تعزيز التعاون

بينها على جميع المستويات. وتلعب مواجهة الطماع السرائيلية واحتللها للراضي الفلسطينية دورا مهما فى هذا

التصور، لما تستنزفه من جهود ولما تشكله من نتوء استعماري يعصف بانتظام بحقوق الشعب الفلسطينى ويهههدد

مختلف الدول المجاورة. وإذ يؤكد الحزب على انه ل يدعو للغاء المعاهدة المصرية السهرائيلية حفاظها علهى

إستتباب السلم على حدود الوطن وإمتناعا عن النزلق فى مغامرات عسكرية، فإنه يؤكد فى نفس الوقت علههى

ضرورة ممارسة الضغوط على الدولة السرائيلية من أجل التوصل إل سلم عادل فى المنطقة، وإقامة علقههات

وثيقة على مستويات عديدة مع الشعب الفلسطيني تحت الحتلل، وتدعيم القتناع العام بإنهاء الستثناء السرائيلي

من قواعد القانون الدولى، وبصفة خاصة ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل والتعامل مع الراضي المحتلة إلى حين

تحررها.

6. تركيز الهتمام الخارجى على قضية مياه النيل وتعاون دول الحوض من أجل مستقبل مزدهر مشههترك

مبنى على التعاون القتصادي والسياسي تلعب فيه مصر دورا قائدا ومسئول، وإقامة ما يحتاجه هذا الهدف مههن

19

مؤسسات محلية على مستوى دول حوض النيل، بناء على تصور واضح للمشكلت والقضايا المشتركة من أجههل

التقدم والتنمية التى تواجه بلدان هذه المنطقة ودور مصر المحوري لتعزيز مفاهيم الثقة والتعاون بينها.

7. تعزيز التعاون العربى المشترك وبصفة خاصة فى كل ما من شأنه تعزيز المجتمع المدنى فى كل البلدان

العربية وإعلء قيم الحرية والديمقراطية من خلل كافة القنوات الثقافية والقتصادية والجتماعية.

8. تعزيز التعاون المتوسطى والعربى-الوروبى على قواعد من العدالة والتكافؤ والحترام المتبادل، وعلى

أساس الدراك الكامل لوحدة عالم البحر المتوسط وضرورة حل مشكلته بشكل متكامل ومتوازن، خاصة بالنسبة

لقضية الهجرة.

9. تعزيز التعاون الدولى والمشاركة فى جعل العالم أكثر عدالة وأمنا وديمقراطية وأفضههل مههن الناحيههة

البيئية، وذلك كله من منظور الصالح العام للبشرية، ل من منظور مصالح الدول الكبرى والغنية وحدها، وإقامههة

التكتلت الدولية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

20

المحور القتصادى

أول: التوجه القتصادي العام للحزب

أدى نمط النمو القصائي الذي ارتكز عليه تحالف السلطة ورأس المال في النظام السابق إلي إهدار مههوارد البلد

وإمكاناتها الطبيعية والبشرية، وإلي بقاء مصر في مصاف البلد شبه المتخلفة، واستحواذ قلة قليلهة علهى خيهرات

الوطن مقابل ترك الغلبية فريسة للفقر المتزايد والبطالة. وشكل هذا النمط انتهاكها منهجيها للحقهوق القتصهادية

والجتماعية للمصريين تمثل في زيادة معدلت الفقر والبطالة وتدهور مستويات المعيشة لدى قطاعات واسعة مههن

أبناء الشعب.

وقد اتجه تحالف السلطة والمال إلي العمل على الثراء السريع بكافة الطرق المشروعة وغيههر المشههروعة دون

النظر إلي تنمية قدرات مصر القتصادية ودونما أي إحساس بالمسؤولية تجاه الجيال القادمة، فههانتهكت وأهههدرت

ثروات مصر وخيراتها من أراض وموارد سياحية وبيئية من خلل تشجيع أنماط استثمارية تفتقد للحد الدنهى مهن

المسؤولية. وفشلت الستراتيجية القتصادية التي انتهجها النظام السابق في تحقيق التوزيع العادل لثمار النمهو بيهن

جموع الشعب، فلم يتمتع بثمار نجاحات النظام السابق إل قطاع ضئيل من ذوى الحظوة أو المحظوظين. ولم يستطع

النظام السابق إقامة نهضة اقتصادية حقيقية. ففي أحسن الحوال لم يتعد إسهام الصناعة التحويلية في الناتج المحلههى

الجمالي 16 %. وتركزت الستثمارات الصناعية في القطاعات ذات المحتوى المعرفههي والتكنولههوجي المتههدني،

وبالتالي لم تتمكن الصناعة المصرية من المنافسة في عصر اقتصاد المعرفة، وتدنت إنتاجية العامل المصرى بشكل

ملحوظ مقارنة بإنتاجية العمالة في البلدان المماثلة. كما تم إهمال القطاع الزراعي وبخاصههة أصههحاب الحيههازات

الصغيرة الذين يشكلون الغلبية الساحقة من ملك الراضى فى مصر. وفي المقابل تركزت الستثمارات المحليههة

في العقارات والراضي على حساب الستثمارات النتاجية. وقد كشفت الزمة العالمية الخيرة عن مخاطر تراجهع

نمو القتصاد الحقيقى واعتماد النمو على القتصاد الريعى بمصادره الخارجية والداخلية ومخاطر ضعف القههدرات

القتصادية المرتكزة على التقدم الصناعي والتكنولوجي ومخاطر النكشاف إزاء التقلبههات والزمههات والضههغوط

الخارجية.

في هذا الطار يأتي برنامج الحزب المصري الديمقراطي الجتماعي ليطرح تصورا اقتصاديا وبرنامج عمل جديد

يهدف لتحقيق العدالة الجتماعية بمفهومها الكامل والشامل والمعاصر في ظل إعادة صياغة لدور الدولة المصههرية

وإعادة رسم إطار عمل اقتصادات السوق بما يحقق التنمية المستدامة ويمكن المجتمع من تحقيق الكفاءة في النتههاج

وفي توزيع الموارد ولكن بما يحقق العدالة الجتماعية المنشودة. وتستند فلسفة الحزب القتصادية إلهى عهدد مهن

المحددات الرئيسية التية.

21

العدالة الجتماعية وضمان الحقوق الجتماعية والقتصادية

إن مفهوم المواطنة في الفكر الديمقراطي الجتماعي يؤكد على ضمان الحقوق القتصادية والجتماعية للمواطنين

والتي تضمن لهم جميعا حق التمتع بمستوى اقتصادي لئق وحياة كريمة وآمنة من العوز، والحق في الحصول على

فرصة عمل مناسبة، والعدالة في توزيع الدخول وتكافؤ الفرص. ويستدعى هذا المفهوم تدخل الدولة كضامن لهههذه

الحقوق في حالة عدم قدرة قوى السوق على الوفاء بها، بجانب دورها الساسي في تنظيم القتصاد ومنع الممارسات

الحتكارية وضبط إيقاع السواق. ويرى الحزب أن النظام القتصادي المثل هو ما يحقههق الكفههاءة القتصههادية

والعدالة الجتماعية في الوقت ذاته. ولقد أثبتت الثورة المصرية أن النظام القتصادي الوطني لن يستقر إل بتههوفير

حياة كريمة للبشر وضمان حقوقهم القتصادية والجتماعية شبابا ونساءا ورجالً. كما أثبتت التطورات والزمههات

على الصعيدين الدولي والمحلى ضرورة عدم تخلى الدولة عن دورها في ضبط إيقاع السههواق والمشههاركة فههي

العمليات النتاجية أو التجارية إذا اقتضى المر بما يضمن حقوق كافة مكونات المجتمع ويراعى المصلحة العامههة.

من ناحية أخرى ينطلق حزبنا من أن القتصاد المصري لن يستطيع أن ينتقل بمصر والمصريين إلي المكانة اللئقة

بين المم إل بتعبئة كافة القوى المنتجة في إطار توجه تنموى يشغل طاقات كافة فئات الشعب ويدمجهم في الحيههاة

القتصادية ويؤمن تمتعهم بثمارها بشكل عادل. وبالتالي يرفض حزبنا إتباع نفس النمهط القصهائى فهي التنميهة

القتصادية الذى اتبعه النظام السابق و الذي استبعد فيه الفئات المتوسطة والفقيرة ومعظم المحافظات والقاليم مههن

جنى ثمار النمو. ويؤيد حزبنا قيام نظام اقتصادي ينهض على إدماج المواطنين بكافة فئاتهم في الحيهاة القتصهادية

استنادا الى ايماننا بان بدون ضمان مستوى معيشي مقبول لكل الشعب يصبح من الصعب قيام تنمية اقتصهادية فهي

عالم اليوم.

تشجيع القطاع الخاص وقوى السوق لتحقيق الكفاءة القتصادية

يؤمن الحزب بأهمية تشجيع الستثمار الوطني من أجل دفع عملية التنمية القتصادية وتمويل النشاط القتصههادي

والبنية التحتية والخدمات وتحقيق طفرة في تشغيل الراغبين في العمل وخفض معدلت البطالة. كما يؤمن بضرورة

العمل على جذب الستثمار العربي والجنبي، على أن يكون ذلك في ظل ضوابط وقواعد تمنهع اسهتغلل مهوارد

الدولة وتحد من الممارسات الحتكارية وتضمن للمجتمع توجيه الستثمارات إلي المجهالت الهتي تحقهق التنميهة

القتصادية المستدامة وتؤدي إلى توفير فرص عمل كريمة ومستمرة للعمالة الوطنية. ويأتي ذلك في إطههار قناعههة

الحزب بالدور الرائد للقطاع الخاص في النشاط القتصادي وبضرورة العتماد على آليات السهوق الحهر لتنشهيط

النتاج ورفع كفاءته، ولكن مع قيام الدولة بدورها كامل في الرقابة والتنظيم ومنع الستغلل، ومع تطبيق السياسات

الكفيلة بتحقيق العدالة في الفرص والتمتع بثمار التنمية القتصادية. والقطاع الخاص المقصود هنا ل يقتصههر بأيههة

حال من الحوال على المنشآت الكبرى والجنبية فحسب، بل يشمل كافة المنشآت الصغيرة والمتوسهطة والعمهال

الحرة التي يقيمها الفراد والتي تشكل في مجموعها السواد العظم من منشآت القطاع الخاص فى مصههر. فطبقهها

لحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء تشكل تلك المنشآت والمشروعات أكثر مههن

%99 من عدد منشآت القطاع الخاص الرسمى وتؤمن فرص العمل لكثر من ثلثة أرباع قوة العمل الرسمية خارج

قطاع الزراعة. فإذا أضفنا لهذا القطاع القطاع الزراعي (الذى تشكل فيه الحيازات الصهغيرة 98 % مهن إجمهالي

22

الحيازات) والذى يؤمن فرص عمل لثلث قوة العمل فى مصر، اضافة الى القطاع غير الرسمي والعمالة التى يولدها،

تكشف لنا حجم القطاع الخاص الفعلى وقدرته الكامنة. لذا يشكل هذا القطاع الضخم قدرة اقتصهادية هائلهة فشهلت

حكومات النظام السابق في توظيفها وصورتها على أنها عبء اجتماعي على الدولة.

ويرى حزبنا ان الكفاءة القتصادية تستلزم إجراء تغييرات جذرية في بنية القتصاد على المدى البعيد حتى يصبح

لدى مصر اقتصاد متطور ذو قدرة تنافسية عالية. وعلى المدى البعيد يؤمن الحزب بأن على مصر أن تنتقههل مههن

المنافسة القائمة على المزايا النسبية المرتبطة باليدي العاملة الرخيصة والتصنيع البسيط للمواد الولية إلي المنافسة

القائمة على الميزة التنافسية المرتبطة باقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والمهارات المتطورة والمتعددة.

بناء دولة تنموية حديثة

إن إصلح الدولة المصرية هو أحد المداخل الساسية لصلح حال البلد و يضع الحزب تلك القضية على قمههة

أولياته، ويؤكد أن عبور الشعب المصري بأمان من المرحلة النتقالية التي تمر بها البلد لن يكون إل عههبر وقههف

تدهور أداء مؤسسات الدولة وإقالتها من عثرتها ومن ثم النتقال بالدولة المصرية من دولة ضعيفة، مترهلة، خاملة،

فاسدة، مستبدة، إلى دولة قوية يسود فيها القانون، دولة نشطة خاضعة للشعب، دولة ميسورة ل دولة فقيرة وعاجزة،

تعتمد على مواردها وانتاجها ورأسمالها البشري ل على العائد الريعي والمساعدات الخارجية والقتراض الههداخلي

بكل ما ينتجه من عجز مزمن، دولة تنموية ل يسيطر عليها الفكر المني و تضع قضية التنمية القتصادية على قمة

أولوياتها وتوفر للشعب الطار الصحي للعمل والنتاج وتنفق بسخاء على التعليم والبحث العلمي والصحة والتخطيط

للمستقبل، دولة تنموية نشيطة ل دولة مهيمنة أو منسحبة، تدفع وتحفز الستثمارات صوب التركيز علهى نشهاطات

إنتاجية تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتقليل النشطة الريعية المعتمدة على المضاربات على الراضي والعقههارات،

وتضخ استثمارات جديدة في شركات القطاع العام و قطاع العمال العام بالنسبة للقطاعات التى بهها ميهزة نسهبية

لمصر ولديها القابلية لتتحول لميزة تنافسية.

تعميق الستخدام التكنولوجي في النتاج وإطلق ثورة في التعليم والتدريب

المحور الرابع لرؤية الحزب هو العمل بكل قوة على زيادة وتعميق الستخدام التكنولوجي فههي

النتاج نظرا لن المجال الرئيسي لستخدامات التكنولوجيا هو الصناعة التحويلية، ولذلك فإن إسهتراتيجية واضهحة

للتصنيع ضمن رؤية تكنولوجية ل بد أن تكون حاضرة في كل سياسات مصر القتصادية. ول بد أن يكون ذلك في

إطار رؤية متكاملة لتطور الصناعة في العالم وآفاق هذا التطور. فليس الغرض من التصهنيع ههو مجهرد إقامهة

صناعات، وإنما الغرض النهائي هو خلق بيئة قادرة على رفع إنتاجية العامل المصري عن طريق قدرة ذاتية وقابلية

لتطوير وإستيعاب التكنولوجيا المحلية والعالمية. وهذا يتطلب متابعة دقيقة لتطور الصناعات فهي العهالم واختيهار

الصناعات الكثر مناسبة في هيكل متكامل وبما يساعد، في النهاية، على خلهق قهدرة محليهة لمتابعهة التطهوير

التكنولوجي والمشاركة فيه. وتحقيق ذلك يتطلب أيضا تغيير نوعي في نظم التعليم والتدريب. فالمساهمة الجادة فههي

إستراتيجية تكنولوجية وصناعية يتطلب إعادة نظر كاملة في نظم التعليم وأهدافه وأساليب التههدريب لن القتصههاد

23

القائم على المعرفة يلزمه قوة عاملة تتمتع بالمعارف والمهارات المتقدمة والمتعددة والقدرة على إستيعاب وتوظيههف

التكنولوجيا المتطورة. لذلك يرى الحزب ضرورة إطلق برنامج قومي للتدريب يأخذ في اعتباره احتياجات المناطق

الجغرافية المختلفة، واحتياجات النوع بما يشجع النساء على المشاركة في التدريب وفي سوق العمل ويركههز علههى

التدريب المهني. كذلك فإن وضع إستراتيجية تكنولوجية وصناعية يحتاج إلي نظرة عالميههة متفتحههة. فالصههناعة

والتكنولوجيا، بصفة عامة، هي ذات توجه عالمي وتتطلب معرفة ما يدور في العالم، مع ضهرورة عقهد تحالفهات

وعلقات بين أهم الصناعات في مختلف البلد وتبادل الخبرات والمعارف.

إدارة الموارد البشرية والتعامل بكفاءة مع النمو السكاني

عرفت مصر نموا سكانيا مضطردا منذ بداية القرن التاسع عشر، ولم تتوقف هذه الزيادة خلل القرنيههن

الماضيين. فقد كان عدد السكان في بداية القرن التاسع عشر يتراوح حول 2.5 ه 3 مليون نسمة في حين كان حجم

الرقعة الزراعية حوالي 2.5 مليون فدان. وخلل القرنين الماضيين زاد عدد السكان بما يقرب من أربعين ضعفا في

حين أن الرقعة الزراعية لم تزد بأكثر من أربعة أضعاف. والحزب يعتبر أن الزيادة السكانية، وإن كانت تمثل أحههد

التحديات الجتماعية، إل أن إدارتها على نحو سليم عن طريق سياسات واعية في الصحة والتوعية الشعبية والتعليم

والستثمار وغيرها هي المدخل الصحيح للتعامل معها وليس عن طريق اعتبار أبناء الوطن عبئا على المجتمع. لذلك

يدعو الحزب إلى وضع سياسة سكانية فعالة طويلة المد لضبط النمو السكاني والرتفاع بنوعيته، ولتوفير الظروف

التي تسمح بحسن إدارة الموارد البشرية المصرية.

العتماد على التنمية البيئية المستدامة

يؤمن الحزب بأن التنمية القتصادية السليمة والمستدامة ل يمكن أن تنهض على استنزاف موارد المههة البيئيههة

وقدرتها على النمو بشكل مستدام. ولذلك فإن السياسية القتصادية للحزب تعتمد على الحفاظ على التههزان الههبيئي

واحترام قوانين البيئة بما في ذلك التحكم في مصادر التلوث وخفضها، وإدارة الموارد الطبيعية في إطههار التنميههة

المستدامة، والحد من التلوث البترولي، ومن التخلص العشوائي من النفايات الصلبة، وحماية المحميههات الطبيعيههة

حماية حقيقية، وإدارة الموارد المائية إدارة متكاملة ورشيدة. كذلك يرى الحزب ضرورة اللجوء إلى موارد مياه غير

تقليدية وتنظيم الرى والصرف الزراعي وإعادة استخدامه بطريقة علمية صحيحة. ومن أجل تحقيههق ذلههك يجههب

استخدام أدوات الرصد والتقييم الحديثة وتعميم دراسات تقييم الثر البيئي لكل المشاريع والحد من النشطة الضههارة

بالبيئة. كذلك يرى الحزب تشجيع النشطة الستثمارية والسياحية المستدامة بما فيها السياحة البيئية وزيادة الههوعي

البيئي وتشجيع مشاركة المواطنين والجمعيات الهلية والمجتمع الستثماري في حماية البيئة والمحميات. كذلك يجب

حظر الحرق المكشوف للنفايات والحد من انتشار الصناعات التي تستخدم المازوت في المناطق السههكانية، والحههد

بصفة عامة من النبعاثات الضارة والتلوث الصناعي وتشجيع تدوير المخلفات المنزلية والزراعية والصناعية. أخيرا

يؤمن الحزب بضرورة زيادة العتماد على مصادر الطاقة البديلة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسههية والطاقههة

المتولدة من الرياح المتوفرة فى مصر.

24

إقامة علقات اقتصادية متوازنة مع الخارج

لقد تميزت العقود الماضية بتصاعد وتيرة عملية العولمة القتصادية، أي زيادة كثافههة تبههادل السههلع والخههدمات

والستثمارات بين بلد العالم. إل إن إدارة العولمة تتسم بالمعايير المزدوجة. ففي الوقت الذي فُرض فيه على بلدان

العالم الثالث فتح أسواقها على مصراعيها أمام رأس المال الجنبي والسلع المستوردة دون أن يتوافر لديها المقومات

اللزمة لمواجهة هذه التحديات، أقامت البلدان المتقدمة العديد من الحواجز، الصريحة أو المستترة، للحد من تههدفق

سلع بلدان العالم الثالث إلى البلدان المتقدمة. وبينما يفرض تحرير التجارة الدولية في السلع الصناعية التي تتميز فيها

البلد المتقدمة، يتم استثناء السلع الزراعية من التحرير لن هذه البلدان ل تنتجها بأسعار تنافسية. كما أنه في الوقت

الذي يُفرض فيه على العالم الثالث فتح أسواقها لنتقال المنتجات والسلع ، تُصر البلد المتقدمة على حماية أسههواقها

من دخول اهم عناصر النتاج وهو اليدي العاملة. لذلك يؤمن الحزب بضرورة تصحيح السس التي يقههوم عليههها

القتصاد العالمي عن طريق التعاون مع شعوب أخرى ذات ظروف مشابهة، ومد جسور التعاون مع شههعوب ودول

العالم العربي والبحر المتوسط وأفريقيا وأسيا وأمريكا اللتينية، سواء من أجل تبادل الخبرات التنموية أو من أجههل

تنسيق الجهود لفرض علقات دولية اقتصادية أكثر عدالة. واذا كان الحزب يسعى لتنمية علقات التعاون والتبههادل

مع الشعوب الخرى، ال انه يرفض شروط تبادل وتعاون مجحفة، او قبول الخضوع لرغبات وقرارات مؤسسههات

دولية تسيطر عليها أقلية من الدول الكبرى.

ثانيا: عناصر البرنامج

السياسة النقدية وتطوير القطاع المالي

تهدف السياسة النقدية إلي تحقيق استقرار في مستوى السعار وحماية قيمة العملة في الداخل والخههارج، وعلههى

التوافق على تحديد معدلت التضخم المقبولة بين الحكومة والبنك المركزي في إطار خطط وبرامج التنمية. ويههرى

الحزب أن ضمان سياسة نقدية ناجحة وفعالة ل يتحقق ال بالستقللية التامة للبنك المركزى عن السلطة التنفيذيههة،

وأن أحد أولويات السياسة القتصادية هو السعي لتحديد مستوى منخفض للتضخم لما له من تأثير اقتصهادي سهيء

ومن آثار اجتماعية ضارة بالطبقات العاملة والفقيرة. كذلك يرى الحزب أن السياسية النقدية يجب أن تتوجه لتحقيههق

مصالح السواد العظم من الشعب المصري، وتشجيع البيئة الستثمارية، والعمل على الحد من التقلبات السعرية.

أما في مجال تطوير القطاع المالي فإن الحزب يري تطبيق السياسات التية:

1. اعتماد المعايير الدولية التي تحكم نشاط القطاع المالي ومتابعة تطبيقها بشهكل فعلهى، سهواء بالنسهبة

للمؤسسات المالية من بنوك أو شركات تأمين أو غيرها.

2. تطوير ومراقبة مهنة المحاسبة والمراجعة، بصفتها المسئولة عما ينشر من بيانات مالية و إلزام العاملين

بها بمعايير محاسبية تتفق مع المعايير الدولية. وكل هذا يتطلب تدعيم ومساندة أجهزة الرقابة والشراف.

3. تحقيق الستقلل التام للجهات الرقابية على القطاع المالي بما فيه البنك المركزي وهيئة الرقابة الماليههة

والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الرقابة الدارية وتحقيق الرقابة البرلمانية عليها جميعا، وتطبيق مبدأ عههدم

25

استمرار رئاستها لكثر من مدتين، وذلك مع الحرص على توفير الموارد التي تكفل استقطاب الخبرات والكفاءات

اللزمة لتحقيق الرقابة الفعالة.

4. تطبيق مبدأ تجنب تعارض المصالح في مجالس إدارات الجهات الرقابية بما فيها البنك المركههزي وهيئة

الرقابة المالية باستبعاد ممثلي المؤسسات المالية والستشاريين من القطاع الخاص.

5. إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ومد رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

على كافة الشركات التي تساهم فيها الدولة أيا كانت نسبة المشاركة.

6. إلزام البنوك والمؤسسات المالية باتباع قواعد الملءة المالية المعتمدة دوليا.

7. وضع النظم والضوابط التي تحد من القتراض الذي يرمي للمضاربة في مختلف المجالت بمهها فيههها

العقارات وأسواق المال.

8. إعادة هيكلة أجور العاملين في القطاع المصرفي بما يحد من الفوضي والتسيب فيها مع استمرار القهدرة

في جذب الكفاءات التي تحتاجها الدولة، مع وضع برنامج شامل لتأهيل العمالة في القطاع المصرفي والمالي.

9. ربط القطاع المصرفي بكافة أجهزة الدولة بهدف التنسيق الكامل في تمويل المشروعات التنمويهة الهتي

تحتاجها البلد وذات العائد القتصادي أو الجتماعي.

10 . تطوير آليات الفصل في المنازعات المالية والتجارية وبخاصة تبسيط إجراءات إفلس الشركات لحمايهة

حقوق الدائنين مع منح المديونين فرصة لصلح أوضاعهم.

11 . ضرورة وضع الضوابط والقواعد لتحركات رؤوس الموال قصيرة الجل (رؤوس الموال السههاخنة)،

وبما يقلل من احتمالت تهديد الستقرار المالي في أوقات الزمات.

12 . في مجال تطوير سوق المال، تطبيق مبدأ عدم تعارض المصالح في مجالس إدارات البورصة والشهركة

المقاصة وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات عامة، وإلزام الشركات المقيدة بتطبيق معايير حوكمهة الشهركات

الدولية، ووضع آليات صارمة للرقابة على آليات الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة والتعامل على شهادات

اليداع الدولية، وتطبيق معايير الملءة المالية على شركات الوساطة، وتغليظ العقوبات على مخالفهات الفصهاح

والقيد، وتطوير قواعد عمل بورصة النيل بغرض تشجيع قيد الشركات المتوسطة، وتدريب العاملين فههي مجههال

الوراق المالية.

13 . تطوير وتحفيز التمويل العقاري لهميته في عملية التنمية القتصادية ولتمكين المههواطنين مههن تملههك

مساكنهم، وتوجيه وتشجيع التمويل للعقارات الموجهة لذوي الدخول المحدودة.

14 . تنفيذ برنامج قومي لتسجيل العقارات والمساكن غير المسجلة متى استوفت شههروطا أساسههية قانونيههة

وصحية وبنائية بما يحقق دمجا للقطاع العقاري غير الرسمي في القتصاد الرسمي.

15 . تطوير ونشر الخدمات المالية غير المصرفية وتشمل التأجير التمهويلى، وضهمان مخهاطر الئتمهان،

والتخصيم وغيرها من الخدمات اللزمة لنمو القطاع الخاص، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن

يكون ذلك في بالتزامن مع تطوير القدرات الرقابية والشرافية للدولة على هذه النشطة.

26

السياسات المالية

في مجال السياسيات المالية فإن الحزب سوف يعمل على تحقيق السياسيات التية:

1. تطبيق مبدأ وحدة وعمومية الميزانية، فتكون جميع إيرادات الدولة ونفقاتها من خلل الموازنة وبإشراف

وزارة المالية وتحت رقابة برلمانية كاملة. ول يمنع ذلك من وجود موازنات مستقلة أو ملحقة للوحدات المحلية في

نظام اللمركزية الدارية أو لبعض المؤسسات القتصادية المستقلة وذات الطابع التجاري. وفي جميع الحههوال،

فإن وجود هذه الموازنات المستقلة أو الملحقة ل يجب أن يحول دون إلحاقها بالموازنة العامة بحيث تكون تحههت

إيراداتها ومصروفاتها تحت مراقبة البرلمان ووزارة المالية .

2. ادخال الصناديق الخاصة داخل الموازنة العامة للدولة، وحظر تحصيل أية إيرادات مخالفة للقانون.

3. صياغة إطار عام للمرتبات والجور في أجهزة الدولة وتحديد حدود دنيا وقصوى لدخول العاملين فههي

الجهاز الحكومى والهيئات التابعة له ووضع نظام شامل واطار قانونى عادل وشفاف ينهى فوضي الجور داخههل

الجهاز الدارى للدولة ، ويراعى في تحديد الحدود الدنيا والقصوى توافر معيارى العدالة والكفاءة مع الحههرص

على عدم التضحية بالكفاءة واستمرار قدرة الدولة على جذب القيادات والكفاءات اللزمة لعملية التطوير. كههذلك

وضع إطار قانوني يتميز بالشفافية والعدالة والتوازن بالنسبة لمرتبات وأجور العاملين في الشههركات التابعههة أو

المملوكة للدولة.

4. إعادة النظر في أولويات النفاق العام، فبالرغم من انخفاض معهدلت الجهور والمرتبهات الساسهية

للعاملين في الجهاز الحكومي، فإن هناك إسراف مبالغ فيه في المصروفات المكملة كالسفر والثهاث والسهيارات

والرحلت الخارجية مما يتطلب إعادة نظر شاملة. كذلك يجب أن تكون بنود النفاق مفصلة وواضحة مع تجنههب

البنود الجمالية. وفي الحالت التي تتطلب حماية مصالح المن القومي أو تتطلب قدرا من المرونة فيجب عرضها

بالتفصيل على لجنة يشكلها البرلمان من بعض أعضائه مع ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

5. إجراء مراجعة شاملة لنظام الضريبة على دخل الفراد وتبني فلسفة الضريبة التصاعدية التي تستند إلى

دراسة للثر الضريبي وتحقق معايير العدالة والكفاءة والحصيلة في آن واحد.

6. إستمرار الضريبة الموحدة بالنسبة لدخول الشركات مع عدم منح إعفاءات، والتجاه نحو تحفيز الستثمار

الذي يؤدي للتنمية المستدامة عن طريق الحوافز غير الضريبية.

7. تحقيق الشفافية والمساءلة عن تنفيذ الموازنة، المر الذي يتحقق من خلل نشر الحسابات الختامية ورقابة

الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بشكل مبسط، وأن تنشر هذه الحسابات بشكل دوري وتعرض علهى البرلمهان

لمناقشتها.

8. تحقيق الستقلل الكامل للجهاز المركزي للمحاسبات عن السلطة التنفيذية، على أن تمتهد رقهابته إلهي

الجمعيات الهلية أو المؤسسات التى تتمتع بدعم حكومي مالي مثل النقابات والحزاب.

27

إدارة أصول وأموال الدولة

1. خضوع أملك الدولة لنظام موحد تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وإشراف وزارة المالية وذلك

لتجنب الفساد في التصرف فيها.

2. وضع نظام قانوني شامل وموحد للتصرف في الراضي المملوكة للدولة المخصصة للسههتثمار سههواء

السياحي أو العقاري أو الصناعي.

3. إعادة هيكلة شركات القطاع العمال العام وتحديد تبعيتها وتطوير النظم الدارية والقانونية والمحاسههبية

التي تخضع لها بما يحسن من كفاءتها ومن قدرتها على الوفاء بمتطلبات المجتمع مع تحقيق عائد اقتصادي للدولة.

4. إحكام الرقابة والشراف على نظام المزايدات والمناقصات لضمان الحرية الكاملههة وعدالههة الفههرص

المتاحة أمام الجميع مع تشجيع زيادة حصول الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الصناعات التي تشغل النساء

في ظل ظروف عادلة على حصة أكبر من تلك التعاقدات الحكومية.

5. إتباع منهج عملي يحفظ المصلحة الوطنية في إدارة أصول الدولة بحيث ل تكون الخصخصة هدفا فههي

حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق الصالح الجتماعى والقتصادى معا، ومع استمرار الدولة في الستثمار وضخ أموال

جديدة في أنشطة بحاجة إلى تواجد الدولة فيها منتجا وفاعل اقتصاديا لتحقيق أهداف استراتيجية وتنموية.

تطوير مصادر المعلومات

يتوقف حسن إدارة الموارد القتصادية على مدى سلمة البيانات وانتظامها ودللتها للمقارنة. كما يعتمهد السهتثمار

على سهولة الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالسواق والسكان والنتاج والسههتهلك وغيرههها. ويعتههبر

الجهاز المركزي للتعبئة والحصاء هو المصدر الرئيسي للبيانات الحصائية. وقد جاء تطوير هههذا الجهههاز خلل

العقود الماضية كجزء من منظومة المن القومي. ومن هنا فقد جمع بين وظيفتي "التعبئة" و"الحصاء". وغنى عههن

البيان أن "التعبئة" مفهوم عسكري يعتمد بدرجة كبيرة على السرية، في حين أن "الحصاء" مفهوم معلوماتي يسههتند

بالدرجة الُولى إلي الشفافية. بناء على ذلك يري الحزب ضرورة تطبيق ما يأتي:

1. الفصل بين وظيفة جمع "الحصاءات" ونشرها وبين وظيفة "التعبئة القومية"،وبالتالي إرجاع الجهاز إلههي

طبيعته المدنية وكذلك إعطائه قدرا أكبر من الستقلل والمصداقية.

2. اعتماد التعريفات المستقرة عالميا، وأن يكون هناك نوع من التجانس والتوافق في البيانات الصادرة عن

مختلف الجهات الحكومية، وأن تخضع كلها للمعايير الدولية.

تشجيع الستثمار وتوظيفه لخدمة الهداف التنموية الكبرى

يرى الحزب ضرورة مساندة وتشجيع المستثمرين الجادين على العمل في نظام يتميز بالشفافية والتنافسههية

كما يؤيد تقديم كافة سبل العون لهم والضمانات والحوافز التي تتيح ضخ أموالهم وتوظيف خههبراتهم فههي النشههاط

القتصادي، كما يؤمن بضرورة العمل على ترويج وتحفيز الستثمار في مصر وإزالة كافة المعوقات والعقبات التي

28

تعترض طريقه، وذلك من خلل منح المستثمرين الثقة والطمأنينة والمناخ الذي يسمح لهم بههإطلق طاقههاتهم دون

الخوف من الممارسات الدارية التي تعيق النشاط أو التغيرات غير المتوقعة في النظام القانوني أو البتزاز أو الفساد

الذي يعرقل العملية الستثمارية. كذلك ينطلق الحزب في بناء برنامجه القتصادي مههن أهميههة وضههع سياسههات

الستثمار في إطار أكثر شمول يرتبط بسياسته القتصادية بوجه عام وببرنامج الحزب في تحقيق العدالة الجتماعية،

بحيث ل يقتصر الهدف من سياسات الستثمار على مجرد تحقيق معدلت مرتفعة من النمو القتصههادي فحسههب.

فتحقيق معدلت النمو المرتفعة لبد وان يتواكب مع منظومة متكاملة من السياسات القتصادية والجتماعيههة الههتي

تضمن توزيعا عادل لثمار النمو القتصادي واستفادة القطاع العريض من المواطنين مما تجلبه التنميهة القتصهادية

المستدامة من فرص للعمل والتقدم ورفع مستويات المعيشة.

وأخيرا فإن الحزب يساند مبدأ الحرية في الستثمار وفي التملك وفي الدارة وحق المستثمرين في الحتفاظ

بعوائد النشاط القتصادي سواء في مصر أو عن طريق تحويلها للخارج من خلل القنوات المشههروعة، علههى أن

يكون ذلك مع وضع قواعد محددة وواضحة للقيود المتعلقة بالستثمار الجنبي سواء فيما يتعلق بالحهدود القصهوى

لملكية المشروعات ذات الطابع الستراتيجي أو تلك الواقعة في مناطق ذات طبيعة خاصة، ولكن بحيث يكون كههل

ذلك في إطار من الوضوح القانوني والشفافية الكاملة والتوافق مع قواعد القانون الدولي وغيههر خاضههع للتعسههف

والغموض بما يمنع استغلل القلة لنفوذها من أجل الستيلء على ثروات الوطن وأراضيه.

في سبيل ذلك فإن الحزب يتبني السياسات التية:

1. ربط سياسات الستثمار بالسياسة القتصادية العامة للدولة بحيث يتم تحديد المجالت التي تستهدف الدولة

تنميتها وإعطائها الولوية وكذلك التنسيق بين الستثمار الخاص وبين سياسات الدولة في التنمية المحلية للمحافظهات

والمناطق المستهدفة بالتنمية القتصادية بحيث تتكامل سياسات تشجيع القطاع الخاص مع الخطة الستثمارية للدولة.

2. تعديل قانون ضمانات وحوافز الستثمار بحيث يتم طرح حزمة جديدة من المزايا والحوافز والضهمانات

(غير الضريبية) التي تستفيد منها المشروعات الستثمارية خاصة بما يؤدي لخفض التكلفة الستثمارية الرأسههمالية

والجارية وتكلفة التمويل في مرحلة النشاء، ولكن مع ربط ذلك بما تحققه تلك المشروعات مههن مسههتهدفات فههي

مجالت التشغيل خاصة تشغيل النساء في ظروف عادلة وكريمة، والتنمية المحلية، وتطوير القدرة المعرفيههة للبلد

وتطوير وتعميق بنيتها الصناعية، مثل تخفيض في رسوم توصيل المرافق العامة، وتنظيم وترشيد حوافز التصهدير،

وتوفير منح مالية للتطوير التكنولوجي، وكذلك تطبيق سياسة لتشجيع الروابط بين الستثمارات الكههبيرة والجنبيههة

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون ذلك أحد معايير حصول المشروعات الكبيرة على المزايا والحوافز التي

تمنحها الدولة.

3. مراجعة كافة القوانين والنظم المتعلقة بالجمارك والستيراد والتصدير بهدف الحد من ظههاهرة التهههرب

الجمركي التي تضر بالستثمار الشريف وتؤدي إلى فساد المناخ الستثماري.

4. التقدم بمشروع قانون جديد لتنظيم إتاحة الراضي المملوكة للدولة للسههتثمار الصههناعي والزراعههي

والسياحي، وذلك بما يضمن حصول الدولة على المقابل العادل لها، وفي إطار من التنافس والشفافية في تخصيصها،

29

وكذلك مع تحديد المناطق التي يتم الستثمار فيها بنظام النتفاع وليس التملك وفقا لعتبارات المن القومي أو الندرة

أو الحفاظ على البيئة.

5. التوسع في إنشاء المناطق الصناعية في مختلف محافظات مصر على أن يكون ذلك بناء على دراسههات

تحدد مجالت الستثمار التي تتخصص فيها كل منطقة بما يمكنها من خدمة المحافظة الهتي تقهع بهها واسهتغلل

مواردها على النحو المثل وتوظيف أبنائها.

6. مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من الحفاظ على حق المجتمع في عههدم

استغلل المرافق العامة وذلك عن طريق التحقق من التسعير السليم واللتزام بمعايير الحفاظ على الهبيئة والتشهغيل

السليم للعمالة وحسن إدارة المرافق العامة، وكذلك وضع الطار القانوني السليم للحفاظ على المال العام فههي تلههك

المشروعات.

7. التقدم بمشروع قانون جديد للفلس والصلح الواقي منه والتخارج من الشركات بما يمكن من تفعيل دور

البنوك ومؤسسات التمويل في إقراض المشروعات مع تفعيل قدرتها على استيداء مستحقاتها حفاظها علهى أمهوال

المودعين.

8. تعديل قانون الستثمار بما يضع الطار القانوني الذي يمكن من تحديد الصناعات والنشطة القتصهادية

التي يتم تحديد نسبة المشاركة الجنبية فيها للسباب التي تتعلق بالمن القومي وكذلك المناطق التي ل يسهمح فيهها

بالملكية الجنبية للراضي، على أن يكون ذلك في إطار من المشروعية القانونية الكاملههة الههتي تحههدد الحقههوق

والواجبات والجراءات أسوة بما هو معمول به في مختلف دول العالم.

30

إطلق طاقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

عانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهمال الحكومى والحرمان من الخدمات المالية والفنية والتسويقية والدارية

والسياسات التشجيعية الملئمة بل ومن تعسف البنية المؤسسية القتصادية الفاسدة لعقود طويلة. وكنتيجة لغياب الديمقراطية

حُرم هذا القطاع من التمثيل المؤسسي ومن القدرة على التواصل مع صانعى القرار. كما حُرم ههذا القطهاع مهن أبسهط

الخدمات المصرفية التى تركزت بالساس على كبار العملء ليسهم القطاع المصرفى فى تهميش المنشآت الصغيرة وهههدر

إمكاناتها. واقتصرت المساعدات والجراءات التشجيعية على التعامل معه كجزء من وظيفة الدولة الجتماعيهة بهدلً مهن

التعامل معه كمورد اقتصادي حقيقى وكقطاع يمكنه إحداث نقلة نوعية فى كفاءة القتصاد المصرى. فل يكاد يوجد اقتصاد

كفء فى العالم ل يعتمد بشكل واضح على قطاع المشروعات الصغيرة.

ويري الحزب أن مستقبل الستثمار في مصر يجب أن يستند إلى إطلق طاقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك

النشطة متناهية الصغر، لما تؤدي إليه مجتمعة من رفع معدلت التشغيل، والحد من انتشار الفقر، وتمكيهن المهواطنين –

رجال ونساء – من المشاركة في العمل القتصادي بكل ما يحمله ذلك من تحقيق كامل لمواطنتهم ومن استعادتهم لكرامتهم،

بجانب ما يحققه من عدالة في المشاركة في جني ثمار التنمية القتصادية. كذلك فهناك ضرورة لطلق واستغلل طاقههات

هذا القطاع الكامنة والعتماد عليه فى تحقيق وتوزيع الرخاء القتصادي المأمول. وبرنامج الحزب فى هذا المجال يرتكههز

على السياسات التية:

1.

الجتماعي للتنمية وضمه إلى وزارة جديدة لتنمية المنشآت الصغيرة مع إعطائها كافة الصلحيات اللزمة لممارسة

عملها على ان تتولى الشراف على البرامج والسياسات المختلفة لتنمية هذا القطاع من أجل فك التداخل والتضهارب

فى الختصاصات بين الهيئات والوزارات المختلفة وتفعيل التنسيق بينها.

2.

مع عدم قيام الدولة بتقديم قروض بشكل مباشر للمشروعات الصغيرة لقطع الطريق علهى إسهاءة اسهتغلل ههذه

الخدمات بشكل سياسى، وذلك كله من خلل إطلق صندوق قومى لضمان مخاطر الئتمهان للمنشهآت الصهغيرة،

وتقليل نسبة الحتياطى المخصص لكل بنك تجارى بما يتناسب مع حجم محفظة المنشآت الصغيرة لهديه، وتطهوير

بورصة النيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رأس المال المخاطر والخدمات المالية غير المصرفية الموجهة

لهذا القطاع، وتطبيق برنامج الخدمات الفنية لتقديم خدمات دراسات الجدوى والسوق وخدمات التههدريب والتسههويق

وغيرها، وتحفيز المنظمات الهلية التنموية على المشاركة فى تقديم الخدمات المالية والفنية لهذا القطاع بالشههتراك

مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وإطلق برنامج قومى لتيسير إقامة الروابط الصناعية مع المنشآت الستثمارية

الكبرى بغرض رفع كفاءة الصناعات الصغيرة وإشراكها فى المشاريع الستثمارية الكههبرى والعمههل علههى نقههل

التكنولوجيا والخبرات الدارية إليها عن طريق تلك الشراكات.

31

3.

حجما عن طريق منحها الفضلية فى التعاقد لتوريد المشتريات او إنجاز المشروعات الحكومية فى حالة تعاقدها مع

منشآت اصغرحجما.

4.

ومعدات وخلفه وذلك من خلل الشراكة بين شركات التأجير التمويلى والمنظمات غير الحكومية التى لديها خههبرة

التعامل مع المنشآت الصغيرة على اسس احترافية من خلل برامج القراض أو الدعم الفنى

5.

بالمهارات الريادية اللزمة بالضافة إلى صقل معارف ومهارات أصحاب المنشآت القائمة.

6.

الدولةوإشراكهم فى عمليات صنع القرار القتصادي على قدم المساواة مع غيرهم من رجال العمال والمستثمرين.

7.

الصغيرة ان تنتظم فى كيانات أكبر تتيح لها الستفادة من اقتصاديات الحجم سواء فى الحصول علههى المههداخلت

بجودة وسعر مناسبين او فى التسويق والتصدير.

8.

خدمات متخصصة لتلك التجمعات بغرض رفع قدرتها التنافسية.

تنمية زراعية تقوم على صغار الفلحين

تتسق السياسة الزراعية مع المبادئ الساسية للحزب خاصة فيما يتعلق بالعدالة الجتماعية و التنميههة القتصههادية

والحفاظ على الموارد الطبيعية، و تقوم على فرضية رئيسية وهي أن تحقيق الفائدة القتصادية المرجوة من القطاع الزراعي

ل يمكن أن يتحقق دون الخذ في العتبار أن الزراعة نشاط إنساني واجتماعي في المقام الول، و أن نهضة هذا القطههاع

ترتبط ارتباطا أصيل بنهضة صغار الفلحين والرفع من شأنهم. وتقوم السياسة الزراعية للحزب على ضههرورة احههترام

اختيارات الفلح واحترام الموارد الطبيعية والستدامة البيئية بما في ذلك الستخدام السليم والمههن للمبيههدات الزراعيههة،

وحماية التنوع البيولوجي والصناف التقليدية التي تميز الزراعة المصرية وتلعب دورا أساسيا في التوازن البيئي.

كذلك ينطلق الحزب في سياسته الزراعية من إدراك لما يعانى منه هيكل الملكية الزراعية فى مصر من عدم مساواة

صارخ واستقطاب حاد بين الحيازات الصغيرة والقزمية من جهة والحيازات الكبيرة من جهة أخرى. فطبقا لخر مسوحات

زراعية فان نسبة من يملكون 4 فدان فأقل تبلغ 93 ٪ من إجمالي عدد الملك، ويملكون نصف إجمالي المساحة، بينما مههن

يملكون من 10 فدان إلى أكثر من 100 فدان يشكلون 2٪ من الملك تقريبًا ويملكون ما يقرب مههن 34 ٪ مههن المسههاحة

المنزرعة. وتبين هذه النسب مدى تركز الحيازة الزراعية من جهة وتفتتها من جهة اخرى، فما يقرب من نصف المسههاحة

المزروعة يعتمد على الحيازات الصغيرة والقزمية. ونتيجة لذلك تضيع نسبة كبيرة من أخصب الراضي كحدود وفواصهل

بين الحيازات، وتضعف القدرة على تحديث النشطة الزراعية أو الرتقاء بالنتاجية الزراعية. وفى ظل هذا التفتت يصبح

من الطبيعي ان ينتشر الفقر بين صغار الفلحين وان يصعب – بل ويستحيل - على ما يقههرب مههن نصههف الراضههي

32

الزراعية المصرية ان تستفيد من وفورات الحجم سواء فى النتاج او الحصول على المهدخلت اللزمهة او التسهويق او

استخدام التكنولوجيا.

و فى الواقع تعانى الزراعة المصرية من المشاكل فى جميع مراحل النتاج الزراعي بالضافة للتسويق والتصههدير.

فبالضافة لتفتت الحيازات الزراعية يعانى قطاع الزراعة من نقص الوعى بالممارسات السليمة فى الرى والتسميد ومكافحة

الفات والحصاد واستخدام نوعيات تقليدية ورديئة من البذور والشتلت، بالضافة إلى ضعف الرقابة على نوعية المبيهدات

والسمدة والتقاوى والبذور و غياب الرشاد الزراعى وكلها عوامل أضعفت الزراعة المصرية على مر السنين. كمهها ان

تناقص الرقعة الزراعية بسبب الزحف العمرانى، يعتبر من أهم مشاكل الستثمار الزراعى فى مصر لن ذلك يؤدى إلههى

اختلل العلقة بين الموارد الرضية والسكانية، حيث تقدر المساحة المستقطعة سنويا لتلك الغراض بنحو 20 ألف فدان.

وتعانى الزراعة المصرية أيضا المصرية من ضعف البنية التحتية والتجهيزات والممارسات الخاصة بمعاملت مهها

بعد الحصاد من نقل وتعبئة وتبريد وغيرها. كما أن هناك قصور واضح فى نظم المعلومهات التسهويقية بالضهافة إلهى

محدودية استفادة المزارعين منها. كذلك فهناك غياب واضح لمعايير الجودة والمواصفات القياسية لغالبية السلع الزراعيههة.

وقد أسفرت هذه المشكلت عن العديد من النتائج السلبية، من أهمها الرتفاع في نسب الفقد والتالف خاصههة فههى صههعيد

مصر. أيضا فقد انخفض نصيب المنتجين الزراعيين من الربح وضعفت مشهاركة صهغار المزارعيهن فهى المنظومهة

التصديرية مقابل العتماد الساسى على كبار المنتجين والمزارع التصديرية الكبيرة، وضعفت العلقات التكاملية والتعاقدية

بين حلقات النتاج والتصدير، وبالتالى ل يستفيد صغار المزارعين من عمليات التصدير أو الدعم التصديرى.

وفي ظل هذه الظروف يرى الحزب إنشاء وتشجيع التنظيمات التعاونية الفعالة للمزارعين. فتلهك التنظيمهات تتيهح

للفلحين وحيازاتهم الصغيرة الستفادة من وفورات الحجم وزيادة إنتاجيتهم وربحيتهم وقدرتهم التنافسية، المر الهذى مهن

شأنه ان ينعكس إيجابا على القتصاد المصرى ككل وعلى مستويات الدخول والتوظيف والمعيشة فى الريف المصرى.

ويرى الحزب اتباع السياسيات التية في المجال الزراعي:

33

1. بناء التعاونيات على أسس طوعية ديمقراطية لتجمع الطاقات النتاجية الصغيرة فى كيانات كبيرة قهادرة

على المنافسة والسهام فى بناء اقتصاد المة بشكل فعال.

2.

الزراعية المختلفة.

3.

عن الدولة ويتيح لها النمو والقيام بدورها المنشود، على أن يتضمن إنشاء صندوق لتجميههع أمههوال التعاونيههات

الزراعية ليصبح نواة لنشاء بنك تعاونى، وتنظيم مساهمة الجمعيات فى إنشاء شركات كبيرة، وتشهجيع التكامهل

بين التعاونيات المتخصصة فى المستويات المختلفة.

4.

الكفاءة.

5.

التعاونيات من أداء دورها ككيان اقتصادي قوي قادر علي الوفاء باحتياجات العضاء.

6. قيام الدولة بدورها في دعم صغار المزارعين عن طريق توفير المستلزمات الزراعية بأسهعار معقولهة

وضمان أسعار المحاصيل الساسية.

7. وضع سياسة للحد من الفراط في استخدام المبيدات والسمدة الكيماوية وتفعيل الرقابة عليها.

8. حماية المحاصيل التقليدية من الندثار.

9. وضع سياسة قومية لترشيد استخدام الموارد المائية عن طريق نشر طرق الرى والزراعة الحديثة بيههن

العضاء لزيادة النتاجية والرتقاء بالجودة مع ترشيد استخدام المياه مع مراعاة احتياجات الراضي القديمة.

10 .

للمحافظات في إطار الموارد المائية المتاحة بهدف إيجاد فرص عمل ولكن في ظروف عادلة وكريمههة خاصههة

للمرأة، ومراعاة إعطاء الولوية في توزيع الراضي المستصلحة لفقراء الفلحيهن والشهباب والنسهاء المعيلت

بهدف إصلح هيكل الملكية الزراعية تدريجيا.

11 . تشجيع الستثمار الخاص والعام فى البنية التحتية اللزمة لمعاملت ما بعد الحصاد مهن نقهل وتبريهد

وتعبئة وتغليف خاصة فى محافظات الصعيد.

12 . تشجيع الشراكات العادلة بين صغار المزارعيهن وكبهار مسهتثمرى الصهناعات الغذائيهة والتجهار

والمصدرين.

13 .

معايير صارمة تحدد الشتراطات الصحية و البيئية الملزمة لمنتجي ومستوردي المستلزمات الزراعية من بههذور

ومبيدات وأسمدة.

14 .

تحقق التوازن بين الحق في السكن الريفي من ناحية والحفاظ على هذا المورد الحيوي من ناحية أخرى.

34

15 .

.

الجمعيات الزراعية بحيث تسمح للمستأجر أن تكون له صفة قانونية تمكنه من التعامل مههع الدارات الزراعيههة

وقنوات التسويق و الئتمان، كما تحفزه على التخطيط السليم وخدمة الرض بما يضمن الحفاظ على جودتها وذلك

بما ل يخل بحق الملكية الخاصة للراضي الزراعية.

16 .

لهم قوانين العمل واتفاقيات الدولية.

35

المحور الجتماعي

تعد قضية العدالة الجتماعية ومكافحة مشكلة الفقر واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع المصري فههي

الوقت الحالي والتي تفاقمت بسبب السياسات المعيبة التي اعتمدها النظام السابق على مدى عشرات السنين. وتشير تقههارير

التنمية البشرية إلي أن حوالي 22 % من السكان يقعون تحت خط الفقر (دولرين يوميا) وحوالي 4% يعانون مههن الفقههر

المدقع (دولر واحد يوميا)، يضاف إليهم حوالي 21 % من المصريين ممن يعيشون في مستوى أقرب للفقهر حيهث أنههم

مهددون بالنضمام لجموع الفقراء في حالة انخفاض دخولهم بنسبة 20 %. كذلك يشير التوزيع الجغرافي للفقر في مصههر

% إلي تركزه في الصعيد حيث يعيش ما يزيد عن 60 % من فقراء مصر و 66 % من السكان الشد فقرا، كما يوجد به 95

من القرى الشد فقرا في مصر. وتفتقد هذه القرى لمعظم الخدمات الساسية من رعايهة صهحية ومستشهفيات ومهدارس

ومراكز ثقافية وأقسام شرطة. وترتفع نسبة المية في تلك القرى إلي 41 % من السكان. ويتركز الفقر في مصر بشكل عام

في الريف عنه في الحضر حيث يعيش 78 % من الفقراء و 80 % من السكان الشد فقرا في الريف. ويجتمع في الريف فقر

الدخل مع الفتقار إلي الخدمات التعليمية والصحية ومياه الشرب النقية والصرف الصحى وغيرها، فل توضع تلك القههرى

الكثر فقرا ضمن أولويات توزيع الستثمارات المخصصة للبنية الساسية، وبالتالي ل يحصل سكان حوالي ثلث قرى مصر

على مياه الشرب من شبكة عامة، كما أن نسبة محدودة من سكان قرى المنيا وأسيوط وبنى سويف وسوهاج هي التي تتمتع

بشبكات للصرف الصحي. وإن كان الحزب المصري الديمقراطي الجتماعي يضع قضية الفقر في قلب برنامجه للنهههوض

بالمجتمع المصري فإنه يطرح أيضا رؤية متكاملة لمشاكل مصر الجتماعية الخرى ولكيفية التعامل معها.

أولً: القضاء على الفقر المدقع والحد من آثار التباين في الدخول

فلسفة الحزب:

يطرح الحزب أهمية العمل على تقليل الفجوة في الدخول بين المواطنين عن طريق تأمين حد أدنى للجههور لمههن

يعمل، وإعانة بطالة للباحثين عن العمل وربطها بالتدريب أو البحث الجاد عن العمل، دون تفرقة بين الرجل والمرأة. كمهها

يطرح أهمية تطبيق سياسة للتحويلت النقدية للسر التي ل يكفي دخلها لتحقيق الحياة الكريمة، والعمل على الحد من آثههار

تدنى الدخول على الطفال عن طريق ضمان جودة الخدمات والسلع العامة مثل التعليم والصحة والتغذية والبيئة والمههوارد

الثقافية. وإن كان الحزب يدرك قيمة ثقافة التضامن والتكافل في مصر والجهود التي تبذلها بعض الشركات للقيههام بههدور

اجتماعي والثار اليجابية لجهود الجمعيات الخيرية، إل أن الحزب يستند إلى مبدأ أن التعامل مع قضية الفقر في مصر تقع

مسؤوليته على عاتق الدولة وما يجب أن تجريه من تغيرات هيكلية في سوق العمل، والنظام الضريبي، وأولويات النفههاق

العام، والخدمات العامة التي تتيحها بحيث تصبح آمال المصريين جميعا في العيش الكريم حقا لهم ل منحة.

من هنا فإن الحزب يطرح تصورا بديل للعدالة الجتماعية الحقيقية ل يقتصر على الرؤية التقليديههة الههتي تقههاس

بالستهلك وبالتوزيع فحسب، بل يقدم رؤية جديدة للعدالة كمفهوم حيوي وحديث، يقاس بالمساواة في الفرص وبالقدرة على

36

إطلق الطاقات والمكانات، في إطار من احترام الحقوق والحرص على تمكين المواطنين جميعا، رجال ونساء. والحههزب

بذلك يطرح جانبا الفكر الذي ساد لسنوات طويلة والذي اعتمد على استمرار تقديم الدعم العيني بل ضوابط وبدون استهداف

أو قياس اعتمادا على دعم من يستهلك أكثر وليس من لديه الحتياج الكبر بما أدى إليه ذلك من هدر في الموارد ووصول

الدعم لغير مستحقيه. والحزب يقدم تصورا جديدا يستند إلي تفعيل حقيقي لمفهوم وصول الدعم لمستحقيه وفقا لرؤية شهاملة

لمفاهيم الفقر والعدالة الجتماعية وتكافؤ الفرص.

سياسات الحزب

في مجال الحماية الجتماعية

1. تنفيذ برنامج شامل للتحويلت نقدية لمن ل يستطيع أن يعمل على أن يتم حصر الحالت المستحقة مههن

خلل الجمعيات الهلية والسلطات المحلية.

2. إنشاء بدل بطالة لمن ل يجد عمل على أن يتم توفير فرص للتدريب وإعادة التأهيل وتههوفير الخههدمات

المساعدة في البحث عن وظائف مناسبة.

3. تقرير حد أدنى للجور لمن يعمل بالفعل على أن يشترك في تحديده العاملون في القطاعات المختلفة من

خلل المفاوضات الجماعية.

4. تطوير آليات الرقابة على الدعم وخفض دعم الطاقة ومحاسبة المنشآت القتصهادية علهى اسهتهلكها،

ووضع حد أقصى لستهلك الطاقة المدعم داخل المدن وذلك لتوفير الموارد اللزمة لتنفيذ بقيههة برامههج الحمايههة

للفقراء.

5. التوسع في أنظمة التأمين الجتماعي الجباري لتشمل جميع المواطنين، وعلى وجه التحديد رعاية المرأة

الفقيرة والحامل وكبار السن وغير القادرين على العمل وأطفال ما قبل سن المدرسة.

في مجال النتاجية

1. زيادة الستثمارات في الريف وقطاع الزراعة خاصة في صعيد مصر والظهير الصحراوي للمحافظات

بهدف خلق فرص عمل للنساء والرجال.

2. إعطاء الولوية في توزيع الراضي المستصلحة لفقراء الفلحين، ومساعدة المرأة المعيلة على ضههمان

حقوقها وحقوق أسرتها في الحصول على جانب من تلك الراضي.

3. زيادة الستثمارات العامة في البنية الساسية مع التركيز على القرى والمناطق المحرومة في الريف وفي

صعيد مصر، وتمكين المجتمعات المحرومة من المطالبة بحقها من الخدمات العامة والقيام بدور رقابي على مقهدمي

الخدمات والسلع، خاصة ما يخص حصول النساء على نصيبهن منها.

4. إيلء عناية خاصة لصغار المزارعين و الحرفيين والمنشآت الصغيرة في الريف.

5. توفير فرص للتدريب وإعادة التأهيل وتوفير الخدمات المساعدة في البحث عن وظائف مناسبة.

37

6. توفير الخدمات الصحية والتعليمية والمنية والترفيهية في التجمعهات السهكانية الفقيهرة فهي الريهف

والعشوائيات لتحسين نوعية الحياة، وضمان جودة هذه الخدمات عن طريق تفعيل دور المجتمع المدني في المتابعههة

والمشاركة في ضمان جودة واستمرارية هذه الخدمات.

في مجال الحرية

1. ترسيخ مبدأ المساواة والحرية السياسية غير المنقوصة ودون تفرقة بين ريف وحضر أو غنى وفقيههر أو

بين رجل وامرأة من أجل تمكين المواطن من التعبير عن مطالبه وآرائه.

2. إتاحة المعرفة والمعلومات وضمان حق المواطن في الشكوى والعتراض دون خوف أو تردد.

3. ربط قضية مكافحة الفقر بالحريات السياسية في الوعي العام المصري لترسيخ قهدرة الجمهاهير علهى

المطالبة بحقوقها.

ثانياً: العمران وتحسين حياة ساكني العشوائيات

في مجال العمران

فلسفة الحزب

تواجه مصر تحديات كبيرة في قدرة العمران القائم حاليا على استيعاب أعداد سكانية قد تصل في افتراضها التقديري

المرتفع إلى نحو 94 مليون نسمة عام 2021 (المركز الديموجرافي 2003 ) وقد تبلغ الزيادة السكانية حههوالي 66

مليون نسمة حتى عام 2050 طبقا لتقديرات المم المتحدة، فإذا ما اعتبرنا توجيه هذه الزيادة في تجمعات ومحههاور

عمرانية جديدة وأضيف إليها حوالي 10 مليون نسمة يحتاجون إعادة توطين في عمران جديد، بالضافة إلى ما تشير

إليه الدراسات البيئية من احتمالت توزيع ما يقرب من 5 مليون نسمة قد يضاروا لسباب بيئية، كان ذلههك يعنههي

العمل على توفير عمران جديد يستوعب قدر عدد سكان مصر الحالي. هذا التحدي يستلزم العمل بجديههة وتسههخير

أقصى الطاقات لتوجيه التنمية العمرانية نحو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة خارج حيز الوادي والدلتا.

سياسات الحزب

1. دعم اللمركزية في التعامل مع المشاكل العمرانية هي المنهجية الساسية في تحديهد وتطهبيق

الحلول للمشاكل المحلية وتطوير نظم الدارة العمرانية على مستوى المحليات ورفع القدرات الفنية للعاملين

في الدارة المحلية وتدعيم القوانين بمواد للضبط العمراني.

2. تأكيد دور الحكومة المركزية في التخطيط المتكامل بحيث ل تتم الحلول المحلية في معههزل أو

انفصال عن البعد الشمل على المستوى القومي. ويترجم ذلك في تركيز الحكومة المركزية على تطههوير

شبكات النقل و المواصلت القومية، وتوفير الدراسات و المعلومات عن إمكانيات وموارد المجتمع البشرية

38

والطبيعية والخدمية، وتمكين المجتمع من خلل تطوير وتوفير نظم التأهيل أدوات وآليات التطبيق، وتطبيق

منهجية التقييم و التقويم.

3. تقييم وتنقية قانون البناء الموحد المشتمل على قانون التخطيط العمراني وتنظيم البنههاء قياسهها

بنتائج تطبيقه منذ العمل به ومقارنة بأوجه التعارض بينه وبين القوانين ذات العلقة، والنظر فههي خطههط

التنمية والتخطيط العمراني الموضوعة مع تفعيل حقيقي لدور المشاركة الشعبية في اعتمههاد المخططههات

العمرانية الموضوعة لمدن الجمهورية.

4. إعادة هيكلة مخططات المدن الجديدة لفتح مجالت التحول الوظيفي العمراني لتلك المدن بمهها

يتناسب وإمكاناتها القتصادية الواقعية وربط الطاقات الستيعابية السههكانية بههها بالقههدرات القتصههادية

والعمرانية المتاحة.

5. النظر في توحيد جهات التنظيم والتبعية في المدن الجديدة ما بين هيئة التنمية الصههناعية وهيئة

تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للتخطيط العمراني وسائر الجههات

ذات العلقة.

6. توجيه أولويات التنمية العمرانية نحو الظهير الصحراوي للسههاحل الشههمالي وتطهيههر تلههك

المساحات من اللغام وإعادة استغللها بالشتراك مع القطاع الخاص.

7. تنمية الشريط الساحلي الشرقي على البحر الحمر بدعم شبكة طرق جيدة تربههط بيههن مههدن

الوادي ومدن الشريط الساحلي مع امدادها بالخدمات والتجمعات العمرانية الخدمية.

8. حل مشاكل التنمية العمرانية في محور ارتباط واحات الصحراء الغربية من غرب أسوان حتى

الواحات البحرية شمالً مع دعم تلك الواحات للرتقاء العمراني بها.

9. توفير مقومات التنمية العمرانية بسيناء من حيث التوجه السياسي نحو ترسيخ سبل السههتقرار

للمواطن السيناوي وفتح مجالت الستثمار وتنشيط ودعم دور القطاع الهلي في التنمية العمرانية.

فى مجال السكان

فلسفة الحزب:

ينطلق الحزب من رؤيته للسكان من مبدأ أن السكن الدمي هو حق من حقوق النسان يجب أن يحصل عليه كههل

مواطن بغض النظر عن قدراته المادية لن ذلك يندرج تحت مبدأ الكرامة النسانية، وأن الوضع السكاني في مصر يجسد

مشاكل أعمق وهى مشاكل الفقر والظلم الجتماعي وضعف الدولة. ويعتبر الحزب مشاكل العشوائيات والسكان من أكههثر

المشاكل التي تحتاج لمواجهة عاجلة وفاعلة، وتحتم منهجية متكاملة تجمع بين إطلق طاقات القطاع الخاص فههي التنميههة

العمرانية ولكن في ظل دور فعال للدولة يحافظ على التنمية الحضارية وعلى مبادئ العدالة الجتماعية. ويرتكههز برنامههج

الحزب على فكرة أن التنمية العمرانية هي أداة أساسية لتمكين وتفعيل ارتباط التنمية القتصادية بالرفاهية والعدالة، وبنههاء

عليه يتم احتساب جدوى المشروع العمراني على أساس العائد المادي والجتماعي معا. كذلك يؤمن الحزب بضههرورة أن

تؤدي السياسات العمرانية إلى تأكيد مبدأ الشراكة بين جميع الطراف المعنية بمنظومة التنمية العمرانية. ويرى الحههزب ان

النمو السكانى سوف يدفع مصر لمواجهة تحديات جمة تستلزم العمل بجدية وتسخير أقصى الطاقات لتوجيه التنمية العمرانية

39

نحو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة خارج حيز الوادي والدلتا. وأخيرا فإنه يعطي أهمية كبرى للمركزية في التعامل مهع

المشاكل العمرانية وفي تحديد وتطبيق الحلول للمشاكل المحلية، مع استمرار وحيوية دور الحكومة المركزية فههي ضههمان

منهجية التخطيط المتكامل بحيث ل تتم الحلول المحلية في معزل أو انفصال عن البعد الشمل على المستوى القومي.

سياسات الحزب في مجال السكان

1. تشجيع ملك المساكن المغلقة لفترات طويلة على طرح مساكنهم لليجار من خلل الضهريبة العقاريهة

التي تزيد من تكلفة الحتفاظ بمساكن شاغرة لفترات طويلة.

2. التوسع فى برامج تمكين المواطن لحل مشكلة سكنه مثل القروض الميسرة بدون مقدم والمساعدة علههى

بناء المساكن، مع وضع خطة زمنية واليات فعالة للمراقبة والتقييم.

3. تقنين أوضاع السكن ومساعدة الرجال والنساء في الحصول على عقود ملكية للمسهاكن المملوكهة لههم

بالفعل ملكية مشروعة ولكن غير رسمية.

4. رفع الوعي والتدريب اللذين يؤهلن المواطنين على القتراض لتمويل السكن بما يحد من مخاطر التعثر

عن السداد، وربط التمويل بالبرامج التنموية والتدريب والتأهيل من أجل دمج البعد التنموي والبعد القتصادي.

5. دعم السكان التعاوني ودعم السكان لمحدودي الدخل.

سياسات الحزب في مجال العشوائيات

1. على المدى البعيد، العمل على معالجة أسباب وحوافز انتقال الناس إلى السكن في عشوائيات، وربط ذلك

ببرنامج الحزب في تحقيق العدالة الجتماعية والقضاء على الفقر وإتاحة الخدمات لكافة السكان بالضهافة لضهمان

الحقوق القتصادية والجتماعية للمواطنين ومن أهمها الحق فى السكن اللئق والمن.

2. في المدى القصير، تقديم حلول سريعة ليجاد بدائل للمناطق المصنفة خطر على السكان وتحسين الههبيئة

الصحية في المناطق التي استقرت سكنيا.

3. في المدى المتوسط، تطوير المناطق غير القابلة للتبديل والتي ل تشكل خطرا داهما على أرواح سكانها.

4. تنفيذ برنامج لتنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق العشوائية لتحسين فرصة سكانها في

تحسين دخولهم.

ثالثاً: ثورة فى التعليم

فلسفة الحزب:

التعليم هو رهان مصر الساسي لدخول مجتمع المعرفة وتحقيق التقدم والتنمية وإقامة مجتمع ديمقراطي. وعلى هذا

يرى الحزب ضرورة إعادة بناء المنظومة التعليمية بشقيها الجامعي وما قبل الجامعي على أساس النتاج المعرفهي ونشهر

التعليم فى المجتمع بحيث يلبى احتياجاته ويواجه التحديات الحالية والمستقبلية, وبحيث يصبح قادرا على التحاور والتواصل

40

مع المجتمع العالمي. و يتطلب هذا في المقام الول إتاحة كافة الفرص التعليمية لجميع أبناء الشعب بدرجههة عاليههة مههن

الجودة, وبما يتفق مع المعايير العلمية المتفق عليها دوليا، وبما يعني أن تصبح العملية التعليمية الوسهيلة الساسههية الههتي

تضمن غرس قيم المواطنة والمساواة من خلل إعادة تشكيل المحتوى العلمي و من خلل إدراك أهمية العلقة التبادلية بين

منتج المعرفة وناشرها ومتلقيها.

و يؤمن الحزب أن الدولة هي المسئول الرئيسي عن التعليم بكل صوره وأشكاله من حيث وضههع السههتراتيجيات

والشراف على الليات، وأن سياسة التعليم يجب أن تستهدف العداد الثقافي وغرس قيم اليمان بالعلم والمنهههج العلمههي

وتكريس قيم المواطنة بجانب إعداد المواطن لللتحاق بسوق العمل. وفى هذا السياق يسعى الحزب إلى:

1. توفير كافة المكانات القتصادية والسياسية والجتماعية والعلمية والثقافية لتحقيق مجانية التعليم بكافههة

مستوياته وأنواعه، وعلى أعلى المستويات الدولية المتعارف عليها بما يراعى المساواة الجتماعية والتعددية دون

أي تمييز.

2. تحقيق المحو النهائى والكامل للمية بكفاءة تتفق مع المستويات الدولية المتعارف عليههها خاصهة بيههن

الفتيات والسيدات اللتي ل تشجعهن ظروف المنزل والعمل على نحو اميتهن.

3. إعادة صياغة سياسة التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعى ليصبح قهادرا علهى النتهاج المعرفهى,

والتحاور والتبادل العلمى على مستوى العالم.

ان تحقيق ما سبق يتطلب مؤسسات تعليمية تتيح للطالب والطالبة بيئة متطورة وآمنة ونشاط ثقافى وفنى ورياضي

فعال، و مناهج وبرامج تعليمية متطورة تعتمد على التثقيف والبداع والحوار وتنمى قدرة المتعلم على الفهم والتخيل

والرؤية النقدية والتعلم الذاتي والمشاركة، و إستراتيجيات تستند على تكنولوجيا المعلومات والتصالت وتتجاوب مع

ظروف المجتمع واحتياجاته. كما تتطلب وجود معلم متمكن فكريا وعلميا وخلقيا ويتمتع بمكانة اقتصادية واجتماعية لئقة

وجامعات مستقلة ماليا وإداريا، قادرة على أداء وظائفها في التدريس و البحث العلمي وخدمة المجتمع و أعضاء هيئات

تدريس يتمتعون بالستقلل الفكرى, والحرية الكاديمية, فى ظل مناخ يتيح لهم القيام بالبحث العلمي المتطور وأداء دورهم

الكاديمي والمجتمعى والتنويرى. أيضا يولى الحزب أهمية خاصة لسد الفجوة النوعية بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص

وبين المناطق المتحضرة والمناطق النائية والعشوائية وبين البنين والبنات مع إعادة الثقة فى التعليم الحكومي بشكل أساسي.

سياسات الحزب

1. زيادة الموازنات الحكومية المخصصة للتعليم الساسي والجامعي والفني مع إعادة توزيعها وترشيدها بما يحقق

الستخدام المثل.

2. تطوير التعليم الفنى وتنويع برامجه بما يواكب التطور التكنولوجي ويلبى احتياجات سوق العمل، وعلى التوازي

العمل على إزالة الصورة الدونية للتعليم الفني.

3. تشجيع القطاع الخاص والقطاع الهلي غير الهادف للربح على العمل في مجال التعليم على أل يكون على

أساس ديني أو طائفي ومع رقابة سليمة وشاملة من الدولة على المحتوى والظروف والقتصاديات المرتبطة بالتعليم.

41

4. زيادة عدد المدارس و تحسين البنية التحتية للمتاح منها على نحو يجعلها قادرة على استيعاب العداد المتزايدة

من الطلب وتخفيض كثافة الفصول مع توفير بيئة لممارسة النشطة التعليمية و الطلبية المختلفة.

5. تفعيل قانون التعليم اللزامي للفتيات والفتيان عن طريق الدعم القتصادي للسر أو العفاء من المصروفات

6. الستفادة بالدراسات الخاصة التي تمت بخصوص تعليم النساء ( التسريب من المدرسة – زواج القاصرات –

البعد الجغرافي ).

7. محو المية ووضع مشاريع جادة لمحو المية خاصة بين النساء

8. تطوير التعليم الفني وفتح جميع المجالت للجنسين

9. دعم وتعميم مبادرات تعليم الفتيات للحد من الممارسات التمييزية ضد المرأة مع مراعاة المناطق النائية.

10 . تنظيم حملت التوعية في المناطق النائية والريفية لرساء وتعزيز أهميه التعليم بالنسبة للمرأة.

11 . سد الفجوة فى فرص الحصول على الخدمة التعليمية بين النساء والرجال والعمل على ازالة العقبات المادية

والثقافية التى تؤدى الى التمييز ضد البنات فى العملية التعليمية.

12 . دعم الحريات الكاديمية داخل الجامعات بما يضمن زيادة إسهامها في إنتاج المعرفة وذلك من خلل تطوير

هياكلها الكاديمية والدارية و زيادة موازناتها وتحريرها من البيروقراطية الحكومية لتتسق مع أغراض الجامعة

ووظائفها.

13 . إعادة صياغة قانون الجامعات بحيث يمكنها من الضطلع بدورها ويحفظ لها استقلليتها الكاملة، ويتيح

الحريات الكاديمية، ويدعم اختيار القيادات بالنتخاب الحر المباشر، ويؤسس نظاما للتقييم والترقيات يتسم بالكفاءة

والحيادية والنزاهة والشفافية.

14 . إعادة صياغة لئحة طلبية تدعم حرية الطلب فى تكوين التحادات الطلبية المستقلة والمعبرة عنهم و تدعم

حريتهم فى ممارسة النشطة الثقافية والجتماعية والسياسية. مع القيام بشكل فوري بإلغاء لئحة 1979 والعودة

بشكل مؤقت للئحة 1976 الكثر حرية والتي شارك الطلب في صياغتها.

15 . تنويع مصادر تمويل التعليم من خلل الربط بين مؤسسات الخدمات والنتاج والمؤسسات التعليمية كذلك توفير

القروض التعليمية للطلب والمؤسسات التعليمية وبخاصة الجامعات والمعاهد التكنولوجية.

16 .العمل على إتاحة تعليم ما قبل المدرسة لكل طفل مصري وذلك عن طريق العمل مع القطاع الهلي على زيادة

عدد رياض الطفال والحضانات مما يتيح الفرصة لتعليم أفضل ويوفر فرصا للعمل للنساء.

رابعاً: إصلح النظام الصحي لصالح كل المواطنين

فلسفة الحزب:

تنطلق مبادئ الديمقراطية الجتماعية من مسئولية الدولة فى النفاق الساسي على قطاع الصهحة اسهتنادا إلهى أن

الصحة حق من حقوق النسان يجب توفيرها بعدالة وكرامة لجميع المواطنين، وليس مجرد خدمة تخضع لقوانين السههوق،

وأن التلوث والمرض ونقص الغذاء ل يعرفوا حدودا اجتماعية. ويرى الحزب أن التغيير في الواقع الصحي هو جزء مههن

42

عملية تغيير مجتمعي شامل، حيث أن الصحة العامة تخضع وترتبط بواقع وقرارات من خارج القطاع الصحي ذاته، مثههل

التعليم والمرافق والبيئة والسكان والتغذية والممارسات الرياضية والسكن ونمط الحياة المتبع والمروج له إعلميا، ونرى أن

تغيير وإصلح تلك القطاعات ينعكس على الصحة العامة بشكل مباشر.

وتهدف رؤية الحزب في الصلح الصحي إلى ضمان العدالة والتضامن المجتمعي للحصول على خدمة ذات كفاءة

وبدون تمييز بين المحافظات الحضرية وغير الحضرية، أو بين الريهف والمدينهة، مهع النحيهاز بالمسهاندة التمويليهة

للمجموعات البشرية الفقيرة والمهشمة. وفى هذا الطار يرى حزبنا ضرورة تطوير وتوحيد ودمج أطراف النظام الصههحي

الوطني من قطاع حكومي وغير حكومي وخاص من خلل إعادة هيكلته اعتمادا على البنية التحتيههة القائمههة بتنويعاتههها

المختلفة فى ظل نظام تأمين صحي قومي شامل وصندوق تمويل مركزي منفصل عن جهات تقديم الخدمة الصحية يتعاقههد

معها ويتابع أدائها. وتعتمد فاعلية هذا النظام على دعم وتنمية القطاع الصحي غير الحكومي (منظمات أهلية/ جمعيات غير

حكومية)، لتغطية فجوة نقص الموارد المخصصة للصحة وجذب المشاركة المجتمعية. كما تعتمد على دعم وتنمية القطههاع

الخاص الطبي في مصر وذلك عبر دمج وتنظيم هذا القطاع فى منظومة تقديم الخدمات الصحية التأمينية الشاملة، علههى أن

تقوم الدولة بوضع البرامج وآليات العمل ومنح التراخيص الطبية للمؤسسات والفراد، وتضع المعايير وجههداول الرسههوم

وضمان الجودة والمراقبة وسياسات تنظيم دور متلقى الخدمة بالستناد إلى نظم الترخيص والعتماد والجودة. أيضا يؤكههد

الحزب على دعم وتطوير وإعادة هيكلة التعليم الطبى وسياسات تنمية القوى البشرية فى القطاع الصحي بما يلبى احتياجات

النظام الجديد للتأمين الصحي.

سياسات الحزب

1. مضاعفة النسبة الحالية للنفاق العام على الخدمات والرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة.

2. تطوير مستوى الخدمات الوقائية والخدمات الطبية الولية داخل النظام الصحي الموحد.

3. تنسيق مستوى الحالة من الوحدات والمراكز إلى المستشفيات المركزية والعامة ثم الجامعية والتعليمية

والمتخصصة سواء مملوكه للدولة أو خاصة.

4. التركيز على الصحه النجابيه وصحة المهات الطفال والحد من النحياز لنوع الطفل

5. توفير خدمات الصحة النجابية للمرأة كالحمل والولدة وتنظيم السرة وتدعيم حق المرأة في تنظيم أسرتها.

6. القيام بحملت توعية للمجتمع بأهمية الصحة النجابيه واهمية تنظيم السرة والحفاظ على صحة المرأة لضمان

اطفال سالمين وذلك بتوعية رب وربة السرة.

7. الستفادة من الدراسات والحصائيات عن المرضى والوفاة نتيجة الحمل والولدة .

8. دعم وتطوير وإعادة هيكلة التعليم الطبى وسياسات تنمية القوى البشرية فى القطاع الصحي بما يلبى احتياجات

النظام الجديد للتأمين الصحي.

9. الهتمام بالتعلم الطبي وادخال مناهج اخلقيات المهنه والعتماد على مبادئ المواطنه وحقوق النسان في التعليم

10 .تدريب الفريق الطبي على إيلء الهتمام للنوع الجتماعي.

11 .الهتمام بتعليم الصحة النفسيه والتدريب على التفاعل مع مشاكل العنف التى تتعرض لها المرأة والطفال

12 .العمل على القضاء على العادات الضارة بصحة الفتيات كالختان ، وزواج القاصرات.

43

13 .أهميه حماية المواطنين الكثر تعرضا للعنف ( النساء والطفال ) ومحاسبة المعتدي سواء داخل مؤسسات

الدولة أو خارجها، مع اعتبار العنف السرى ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

14 .تخصيص موارد بشرية وميزانيات واليات للرعايه النفسيه مثل الخطوط الساخنه خاصة للشرائح التي يسهل

انتهاك حقوقها مثل المرأة واطفال الشوارع.

15 . تقنين أساليب التمويل الجتماعية التي تسعى لسد الفجوة التمويلية بما ل يؤثر على الفئات الجتماعية الضعف

والكثر احتياجا عبر رسوم على التدخين والكحول والصناعات الملوثة للبيئة، ومراعاة عدم فرض أية رسوم إضافية

على المرضى أثناء تلقيهم للخدمة، مع تقنين الشتراكات التأمينية حسب مستوى دخل المشاركين بما ل يخل

بالمساواة فى مستوى الخدمة لجميع الفراد.

16 . تطوير ودعم سياسة دوائية عادلة تحمى حقوق المواطنين فى الحصول على الدواء الضروري والساسي دون

أعباء مالية، وذلك مع دعم الصناعة الدوائية الوطنية.

17 . تعديل وتطوير هيكل الجور لجميع أفراد الفريق الطبى (أطباء – تمريض – فنيين – مساعدين – عاملين) بما

يضمن تحسين أدائهم وذلك برفع الحد الدنى للجور وتحديد حد أقصى مع تحديد هامش للجور المتغيرة، ومراعاة

تمييز المناطق النائية.

18 . تمكين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الهلية من القيام بدور فاعل في المشاركة فى صنع القرار الصحى

وفى وضع السياسات الصحية عبر المتابعة والمراقبة وتقييم الداء والدفاع عن متلقى للخدمة الصحية.

خامسا: الحق في الرعاية

فلسفة الحزب:

يولى الحزب اهتماما خاصا برعاية وحماية الشخاص ذوي العاقة وكبار السن والطفال المعرضين للخطر وذلههك عههن

طريق تضمين حقوقهم في كل الخدمات العامة والتأكيد على حق كبار السن في الرعاية وفي حياة كريمة. وسههوف يعمههل

الحزب على مكافحة الفقر بين كبار السن ومن ل عائل لهم حيث أن هذه الظاهرة في زيادة مستمرة في مصر، وأن أكههثر

الفئات فقرا هن النساء المتقدمات في السن وبالذات في الريف، لذلك سيعمل الحزب على إيجاد حزمهة مهن السهتحقاقات

لمساندة هذه الفئات المهمشة.

كذلك يولي الحزب اهتماما خاصا بالدور الفاعل للمجتمع المدني في تحقيق الشراكة من أجل ضمان حقوق المواطنين

في الحصول على الخدمات والفرص وإدارة المجتمع إدارة عادلة. وفي هذا المجال فإن الحزب سوف يعتمد آليههة الرقابههة

الجتماعية على الخدمات العامة حتى تكون هذه المتابعة الجتماعية إحدى الطرق الرئيسية في توفير خدمات عادلة وجيهدة

وفي التحقق من إتاحة الخدمات وفاعليتها، كما سيعمل الحزب على إيجاد بيئة قانونية تدعم هذا الدور الفاعل وتعمل علههى

استكشاف آليات وتقنيات جديدة تتيح هذه المشاركة الجتماعية وذلك عن طريق اقتراح القوانين التي تحمي إتاحة المعلومات

وتداولها، وتقنين تكوين لجان شعبية تساهم في تقييم الخدمات وتعمل على إزالة العههوائق والتأكههد مههن جههودة الخدمههة

واستمراريتها، وكذلك إعلء قيمة المشاركة الجتماعية.

44

وتشير الرقام إلى تفاقم مشكلت التعاطي والدمان في ظل سياسات متخلفة وغير فعالة في مواجهتها. فتصل نسهبة

أصحاب مشاكل تعاطي المخدرات وإدمانها في مصر وفقا لبعض الدراسات إلى 16.5 % من عدد السكان، 59 % منهم بين

أبناء الطبقات الفقيرة. ول يزال المشهد العلجي تسيطر عليه التوجهات العقابية وعلج أعهراض النسهحاب والعلجهات

النفسية ثابتة الفشل، كما تسيطر على المشهد الوقائي حملت التوعية التي أثبتت الدراسات فشلها وإهدارها للمال العام. لذلك

ينظر الحزب للتعاطي والدمان كمشكلة طبية نفسية اجتماعية روحية ل يمكن التعامل معها بصورة أحادية كمهها ل يمكههن

التعامل معها وقائيا بمعزل عن تحديات التسرب الدراسي والعنف بين الطفال والنشء والسههلوكيات الجنسههية المحفوفههة

بالمخاطر وانتشار المراض المنقولة جنسيا بما فيها اليدز وحمل المراهقات وغيرها.

سياسات الحزب

1. التعامل مع الفئات الكثر عرضة في الخطاب العلمي والثقافي بصورة تحمي حقوقهم النسانية بالكامل

وليس كفئات ضالة ومنحرفة تستحق شن الحرب عليها.

2. النتقال من المقاربات العقابية والجنائية إلى مقاربات توسيع الخيارات العلجية والمساندة وتثقيف القران

والقلل من المخاطر.

3. اعتماد المدخل المتكامل للتصدي للقضايا العلجية، وإعادة التأهيهل مهن خلل المجتمعهات العلجيهة

ومجموعات المساندة والدعم الذاتي والقلل من الضرار وإعادة التكامل في المجتمع وتعميم التجارب المصرية

الرائدة التي ثبتت فعاليتها على مستوى الجمهورية وصول لكل الطبقات.

4. تفعيل الوقاية الثابتة علميا باعتماد مدخل الوصول للفئات الكثر عرضة من خلل دعم الشباب والنشههء

وتشجيع تماسكهم الداخلي وتطوير مهارات الحياة.

سادساً: احترام حقوق العمال القتصادية وإطلق حرياتهم النقابية

فلسفة الحزب:

يرتكز توجه الحزب على مبدأ أساسي وهو ضرورة تمتع كل أنواع العمل بكل الحترام والتقدير المادي والمعنههوي

وحق العامل في أن يزاول عمله في ظروف آمنة ومناسبة وكريمة، وأن النهضة القتصادية الشاملة التي ينتظرها المجتمع

المصري ل يمكن أن تتحقق بدون إنصاف العمال وتحسين ظروفهم الحياتية لكي يساهموا بكل قوة في العمليهة النتاجيهة.

ويرى الحزب أن مشاكل العمال الساسية تعود إلى الظلم الجتماعي الذي يحرمهم من الحصول على نصيب معقهول مهن

الدخل القومي، كما تعود إلى التسلط السياسي الذي يحرمهم من الدوات السياسية التي من خللها يمكنهم النضال في سهبيل

التخلص من الظلم الجتماعي. ويشدد الحزب على أن الديمقراطية هي الضمانة الوحيدة لكي يحصل العمال علههى حقههوق

مستقرة لن أي مكتسبات يحصل عليها العمال من خلل نظام غير ديمقراطي يسهل النقلب عليها في ظل ضعف العمهال

نقابيا وسياسيا.

45

سياسات الحزب:

1. إطلق كل الحريات النقابية لكي ينظم العمال أنفسهم في تنظيمات حرة تدافع عن حقههوقهم المشههروعة،

ويشتمل ذلك على ضمانات كي ل يتم اضطهاد العمال بسبب أنشطتهم النقابية، كما هو الحال في بعض شركات

القطاع الخاص.

2. دعم النقابات المستقلة الناشئة حديثا بعد أن ثبت عمليا ارتباط قيادات التنظيم النقهابي الرسهمي بالنظهام

السابق وبعد أن تأكد فساد هذه المؤسسات وعجزها عن خدمة العمال.

3. مناهضة أي تشريعات تصدر لكي تحد من قدرة العمال على استخدام كل الدوات المقبولة دوليهها فههي

البلد الديمقراطية مثل الضراب والعتصام السلميين.

4. تثبيت العمال الذين يعملون بشكل منتظم بلد عقود وتقنين أوضاعهم ومنحهم حقوق التأمينات.

5. مد المظلة التأمينية لكي تضم العمالة غير المنتظمة.

6. إصلح أجور العمال في القطاعين العام والخاص من خلل حدي أدنى للجور يتم التفاوض عليه بيههن

نقابات العمال وأصحاب العمال والدولة، ويتم مراجعته بشكل دوري من أجل زيادته في ضوء نسبة التضخم.

سابعاً: محاربة التمييز ضد المرأة فى سوق العمل

فلسفة الحزب:

ينطلق موقف الحزب فى قضايا المرأة من حرصه على أل يكون التعامل مع المرأة فى المجتمع من منظور

الستبعاد والعزل، وإنما من منطلق تحقيق المساواة الكاملة مع الرجل وتناول قضايا المرأة من ذات المنظور

المجتمعى الشامل. ومع ذلك، فإن بعض القضايا تتطلب وضوحا فى الرؤية وإفرادا لبعض السياسات الخاصة التى

ترفع التمييز والظلم عن المرأة خاصة فى مجال سوق العمل وحماية المرأة العاملة وحماية السرة من الضرر

الذى يقع عليها من التفرقة بين الرجل والمرأة فى سوق العمل.

سياسات الحزب

1. مراجعة قوانين العمل الحالية للتوافق والتماشي مع قوانين ومعايير العمل الدولية.

2. توفير فرص عمل والتأكيد على حق المرأة فى العمل وعدم اتخاذ دور المرأة النجابي ذريعة لسههتبعاد

النساء عن ممارسة حقهن فى العمل مع المساواة في الجر عن نفس العمل واتخاذ الضمانات القانونية اللزمههة

لذلك.

3. توفير دور الحضانة والخدمات للعاملت التى تساعدهن على اللتحاق بسوق العمل.

46

4. توفير الحماية القانونية والجتماعيه للعاملت فى القطاع غير الرسمي والقطاع الهامشي (ومنهن عاملت

البيوت والعاملت الريفيات).

5. التوعية المستمرة بأهمية توزيع الدوار داخل وخارج المنزل.

6. فتح جميع المجالت لعمل المرأة وعدم التمييز فى تولى المناصب القياديه والترقي فيها.

7. توفير الحماية القانونية للنساء من التحرش الجنسي فى اماكن العمل.

ثامنا :القضاء على التمييز ضد الشخاص ذوي العاقة ودمجهم في السياسة والمجتمع

فلسفة الحزب:

تضم مصر حوالي مليوني مواطن من ذوي العاقة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والحصاء. وقد عانوا مههن

التهميش والهمال في ظل النظام السابق مثلهم مثل العديد من فئات الشعب المصري. ومبدأ الحزب في تناول حقوق هههذه

الفئة الواسعة من الشعب أن لذوي العاقة نفس حقوق النسان والحريات الساسية مثل الخرين، وأن هذه الحقوق – والتي

تتضمن التحرر من التمييز بسبب العاقة – تنبع من الكرامة والمساواة التي لبد وأن يتمتع بها كل مصري. كمهها ينطلههق

الحزب من حقيقة أن الشخاص ذوي العاقة يساهمون في العديد من النشطة وأن منهم العديد من النوابغ، وأنه لو أزيلههت

العقبات التي تكبلهم لصبحوا طاقة هائلة مضافة إلى القتصاد الوطني. وسيعمل الحزب في هههذا السههياق علههى اتخههاذ

الجراءات التشريعية والجتماعية والتربوية، وتلك التي تتعلق بالعمل، أو أي إجراءات أخرى لزمة لزالة التمييهز ضهد

الشخاص ذوي العاقة، وتشجيع اندماجهم الكامل في المجتمع.

سياسات الحزب

1. اتخاذ الجراءات اللزمة لكي يمارس الشخص من ذوي العاقة كل الحقوق السياسية مثل التصويت في

النتخابات طالما لم تسقط عنه الهلية القانونية.

2. وضع الجراءات اللزمة لزالة التمييز تدريجيا، وتشجيع التكامل بيههن الجهههات الحكوميههة والهيئات

الخاصة في توفير السلع والخدمات والتسهيلت والبرامج والنشطة مثل التوظيف والنقل والتصالت والسكان

والترفيه والتعليم والرياضة.

3. ضمان أن المباني والمركبات والمرافق الجديدة التي تبنى أو تصنع تسهل النقل والتصالت للشخاص

ذوي العاقة.

4. زيادة الوعي العام عن طريق الحملت التعليمية التي تهدف إلى إزالة الضرر والراء المسبقة والمواقف

الخرى التي تعرض حق الشخاص ذوي العاقة في المعاملة كمواطنين كاملي الهلية.

5. توقيع مصر على البروتوكول المكمل للتفاقية الدولية لحماية حقوق الشخاص ذوي العاقة.

ويرى الحزب أن حل مشكلة الشخاص ذوي العاقة في مصر ل تقتصر على إصدار التشريعات والقوانين وانمهها

ايضا تفعيل هذه القوانين.

47

تاسعاً: نحو عدالة إقليمية في توزيع إنفاق الدولة

فلسفة الحزب:

اتسمت مصر في العقود الخيرة بانتشار سياسة التمييز بين المواطنين على كل المستويات. وكان من أهم مظاهر

ذلك التمييز هو تركيز الثروة وخدمات الدولة في بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى. وتشهد تقارير

التنمية البشرية المتعاقبة على فجوة عميقة في مستوى المعيشة بين الحضر والريف, وبين محافظات القاهرة

والسكندرية وقناة السويس من ناحية وباقي محافظات مصر من ناحية أخرى. هذا التفاوت الشديد يرجع في جزء

منه إلى أسباب تاريخية، كما يرجع – وهذا هو الهم – إلى تركيز إنفاق واستثمارات الدولة في مناطق على حساب

مناطق أخرى. فالدولة – وعلى قمتها النظام السياسي - مسئولة إلى حد كبير عن استمرار التمييز وعن إعادة

إنتاجه. ومن هنا، ومن منطلق انتماء حزبنا إلى كل شبر في أرض مصر، وليس فقط إلى أجزاء منها، فإن الحزب

سوف يعمل على قيام تنمية متوازنة في مصر، تصحح الظلم الذي تعرضت له مناطق وأقاليم عديدة مثل الصعيد

وسيناء والنوبة. ويعتقد الحزب أن فوائد هذه التنمية المتوازنة ل تنحصر فقط في إرساء العدالة ولكن أيضا في دفع

عميلة التطور القتصادي في البلد ككل لن التنمية التي تقوم في مناطق محدودة، دون الخرى، تكون تنمية عرجاء

وتهدر طاقات كثيرة كامنة في البلد.

سياسات الحزب

1. توزيع النفاق العام بشكل عادل على كل محافظات مصر بناء على عدد سكان كل محافظة.

2. إعطاء أولوية قصوى للمناطق التي عانت من الهمال الشديد في السنوات الماضية وعلى الخص سيناء

والصعيد والنوبة.

3. حق الشعب في انتخاب محافظيه، لكي يصبح كل محافظ مسئولً أمام شعب محافظته ومطالبا بأن يعمههل

على حصول محافظته على نصيبها العادل من موارد الدولة.

4. إدخال منظور العدالة القليمية في كل خطط الدولة القتصادية والجتماعية.

5. تشجيع الستثمارات الوطنية والجنبية على التوطن في المناطق المهمشة.

عاشراً: الشباب، نحو تمكين حقيقي

فلسفة الحزب:

كان أحد أهم ملمح نظام مبارك الديكتاتوري هو شيخوخة النخبة ونزعة أبوية طاغية تفرض الوصاية على الشباب

بإسم الحكمة والخبرة، وتمارس التمييز ضد الشباب بحجة ضعف انتمائهم الوطني. لقد أسقطت ثورة يناير كل الحجج التي

48

قامت عليها سياسات تهميش الشباب وأثبتت أن مستقبل مصر السياسي والقتصادي لبد وأن يشارك فيه الشباب بكل قوة

ومن موقع القيادة. لذلك فإن ل ينظر للشباب كما كان الحال مع النظام السابق من منظور أنهم طاقة معطلة وعبء على

موازنة الدولة وكتلة اجتماعية يجب احتواؤها، بل على أنهم مستقبل مصر وأملها في التقدم، وثورتها الدفينة، وبيدهم إطلق

طاقات البلد الكامنة متى وفرت لهم الدولة الظروف المناسبة.

سياسات الحزب

1. تخفيض السن القانونية للترشح بالبرلمان إلى 25 سنة والمجالس المحلية إلى 21 سنة ورئيس الجمهورية

إلى 30 سنة لنه ليس هناك ما يمنع تبوأ الشباب كل هذه المناصب طالما حصلوا على ثقة الناخبين.

2. إشراك الكوادر المؤهلة والقيادات الشبابية ذات الفكار والرؤى الستراتيجية الجديدة في السلطة التنفيذية

من الدارات المحلية حتى الوزارات السيادية.

3. توسيع إمكانية المشاركة السياسية للشباب من خلل الهياكل الموازية للسلطة التنفيذية ونماذج المحاكههاة

للمنظمات الدولية كجامعة الدول العربية ومجلس الشعب وغيرها بالجامعات وباقي المؤسسات.

4. تفعيل كل المؤسسات التمثيلية للشباب خاصة التحادات الطلبية في الجامعات والمدارس وإلغههاء كههل

اللوائح المكبلة لنشاط الطلب وعلى رأسها لئحة 1979 الجامعية.

5. منح التسهيلت الستثمارية للشباب وتفعيل كل المشروعات واللتزامات على الدولة لصالح الشباب فههي

مجال التمكين القتصادي من مشاريع لشباب الخرجين وطرح أراضى وتوفير مواد أولية وتيسهيرات تمويليهة

وتنظيمية وتوفير للبنى التحتية والمرافق اللزمة.

6. توفير فرص متميزة للتعليم الفني والصناعي والتعليم العالي بكافة تخصصاته بشكل يتواءم مههع الخطهة

العامة للتنمية القتصادية والجتماعية في الدولة. ويشمل ذلك توفير أطر تمويلية غير تقليدية توجه لدعم فرص

التعليم والتشغيل والبحث العلمي والبتكار لدى الشباب.

7. توفير خدمات صحية وتأمينات اجتماعية بشكل خاص لهذه الشريحة المجتمعية بما يسمح لها بالستقللية.

حادي عشر: تنمية ثقافية تقوم على الحرية واحترام التنوع

فلسفة الحزب:

ينطلق الحزب من أن مفهوم الثقافة يقصد به جميع السمات الروحية، والمادية، والفكرية، والعاطفيههة الههتي تميههز

مجتمعا بعينه، أو فئة اجتماعية بعينها والتي تكون نظم القيم والتقاليد والمعتقدات والثقافة كما تشمل الفنون والداب وطرائق

الحياة. والثقافة لها جانبان مهمان أولهما الثقافة كهوية نتميز بها كمصهريين وتتهأثر بالعوامهل التاريخيهة والقتصهادية

والجتماعية، وهي ليست هوية ثابتة وإنما متغيرة ومتطورة ومتكيفة. والجانب الخر هو الثقافة كمنتج مهم تميزت به مصر

في المنطقة العربية والمحيط الجغرافي والعالم على مدى القرون بل وآلف السنين الماضية. وتحظى مصر بموقع فريد في

الثقافة النسانية، فالمجتمع المصري كان من أول المجتمعات البشرية التي بنت ثقافة إنسانية متفردة. كما تحظى مصر فههي

49

الوقت ذاته بمكانة مركزية وقائدة في الثقافة العربية والسلمية وفي الحضارة النسانية بشكل عام. ويرى الحزب أن هههذه

المكانة الثقافية النسانية تضيف لقدرات مصر مصدر أخر للقوة، هي القوة الناعمة للثقافة.

وقد جعل تاريخنا تكوين مصر الثقافي تراكميا مركبا، تمثل فيه المصريون جذورهم المحلية وهضموا ودمجوا فيههها

ما وفد عليهم من ثقافات مختلفة من الشرق والغرب. فللثقافة المعاصرة جذور تتمثل في الحضارة المصرية القديمة، ثم لهها

جذور وامتداد في حضارة البحر المتوسط الهيلينستية، حيث مثلت السكندرية عاصمتها الثقافية على مدى نحو ألف عههام،

بالضافة إلى تفاعلتها الفريقية، ثم هي قلب الثقافة العربية والسلمية على مدى ألف وأربعمائة عام، وهي أخيرا صاحبة

التجربة الحداثية الم في منطقة الشرق الوسط على مدى مائتي عام. ول يمكن تجاهل أي من مكوناتنا الثقافية الثابتة منههذ

عصور ما قبل التاريخ وحتى الن لن هذا الركب الثقافي المصري يمثل روح مصر الثقافية التي تتجلى في المراحل الحية

من التاريخ وهي التي أطلت علينا في ثورة 25 يناير في ميدان التحرير وأبهرت العالم في كل مكان.

كذلك يؤمن الحزب أن البداع سمة العصر في كل المجالت، وتعلم وتعليم البداع جزء أساسي من النهضة الثقافية

المأمولة والتي من الممكن أن تصبح قوة ليست فقط معرفية ولكن إنتاجية واقتصادية وتضع مصر في مركز الدول الناهضة

في هذا المجال.

من هذا المنطلق يتبني الحزب المبادئ الرئيسية التية:

حرية البداع والتعبير

: مما يعني فتح الباب أمام الكتاب والفنانين والمثقفين والمواطنين عامة للبداع ·

دون خوف من رقابة سياسية أو ثقافية أو دينية دون ضمائرهم.

- تبني وتأصيل الثقافة العلمية: والتي تقف وراء النهضة النسانية المعاصرة في مواجهة ثقافة الجهل، مع نفي أي

تعارض مفتعل بين الثقافة العلمية وبين الفكر الديني وتأصيل التفكير والتخطيط العلمي والذي يمتد جذوره في

تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والسلمي وتطويره وتبنيه من قبل الفراد والجماعات والمؤسسات وفي التعليم

والعلم.

- الحتفاء بالتنوع الثقافي المصري: والتأصيل له دون إهمال لثقافة دون أخرى بسبب انتمائها إلى مجموعات أقل

حضورا في التمثيل الثقافي أو في نسبة السكان مثل القليات الدينية (كالثقافة القبطية) أو المجموعات العرقية

(كالثقافة النوبية) أو الجتماعية (كالثقافة الشعبية) أو ثقافة النوع (كالثقافة الخاصة بالنساء).

- رعاية واحترام الثقافات المعرضة للندثار: والحفاظ على خصوصيتها الثقافية ونشر الوعي

بأهميتها.

- النفتاح على الحوار الثقافي العالمي: والقائم الن والسعي للتأثير فيه والتفاعل معه

- دعم المنتج الثقافي المصري وإزالة المعوقات أمام تطوره وانفتاحه على العالم من خلل آليات

قانونية وتنموية واقتصادية متنوعة.

السياسات

1. تجديد الطر التشريعية والقانونية المتعلقة بعملية البداع ليصبح الهدف منها الدعم وليس الرقابة.

50

2. إعادة هيكلة وزارة الثقافة والهيئات الثقافية المختلفة لتتناسب مع التوجهات الجديدة والمتبنيههة للمبههادئ

الساسية لسياستنا الثقافية.

3. التعاون بالشراكة مع وزارة التعليم لعادة العتبار للثقافة والبداع في العملية التعليمية.

4. التعاون مع المؤسسات العلمية المختلفة لشاعة مناخ ثقافي متقدم وقابل للبداع والمبدعين.

5. دعم المجتمع المدني وتشجيعه لخلق شراكة حقيقية في العمل الثقافي.

51

خاتمة

هذا البرنامج تمت صياغته بعد عدة شهور من قيام ثورة يناير 2011 ، في لحظة يسودها الطابع النتقالي، لم

تكتمل فيها بعد الملمح الرئيسية للنظام السياسي الجديد ول الخريطة السياسية لمرحلة ما بعد مبارك، لحظة يغلب عليها

إسراع أعضائنا المؤسسين لستكمال مقومات إنشاء الحزب ومن ثم العداد للمنافسة في انتخابات مبكرة. ومن هنا يأخذ

البرنامج الطابع النتقالي، أي يضع على عاتقه تحديد توجهات الحزب السياسية والقتصادية والجتماعية العامة بدون

الغراق في التفاصيل، سواء لضيق الوقت أو لفساح مساحة لتفاعل أعضاء الحزب لحقا في تطوير وتنقيح البرنامج.

هذه الوثيقة اجتهدت لكي تقدم رؤية واقعية ومسئولة تتعامل مع التحديات التي تواجه الشعب المصري في الشهور

والسنوات القليلة القادمة. ونحن نتمنى أن يحظى هذا البرنامج بالقراءة النقدية من قبل أنصار الحزب ومعارضيه.

فتقرير سياسات مصر في السنوات القادمة لن تقع مسئوليته على قوة سياسية واحدة، وإنما سيكون المر محصلة تفاعل

بين أحزاب وقوى عديدة. لذلك نحن نثمن الحوار مع كل التيارات والحزاب الخرى لتحديد نقاط التفاق والختلف.

ونسعى لكي يكون الحوار حول هذا البرنامج أحد آليات التواصل مع العديد من الحزاب والجماعات لبناء تحالف

ديمقراطي واسع.

نحن نسعى من خلل هذا البرنامج لمخاطبة كل فئات الشعب المصري لكي نقول لهم أن مستقبل مشرق لمصر

يتوقف على بناء دولة مدنية حديثة، تسودها قيم المساواة والعدالة بين كل مواطنيها، بل إقصاء لي جماعات أو فئات،

كما يتوقف على تحقيق تنمية شاملة تنقل مصر من بلد ضعيف اقتصاديا إلى بلد في طليعة بلدان العالم الثالث التي تنتقل

إلى مصاف البلد المتقدمة من خلل تعاون وثيق بين دولة تنموية نشيطة وقطاع خاص يضم الشركات الكبرى كما

يضم صغار المستثمرين والفلحين، كما يتأسس على التصميم على الشروع فورا في اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق

العدالة الجتماعية ورفع مستوى معيشة الطبقات التي عانت كثيرا من الفقر والتهميش خلل العقود الماضية.

نحن نرى أن عبور مصر المن من المرحلة الصعبة التي تمر بها يحتاج إلى حزب مصري ديمقراطي

اجتماعي.. حزب يؤكد على عمق انتمائه لمصر بعمقها الحضاري النبيل. حزب يشدد على أن الديمقراطية الحقيقية

والشاملة هي المدخل الذي اخترناه لكي نتصدى لمشاكل مصر. حزب يؤكد على أن طرح حلول لمشاكل مصر

الجتماعية هو المدخل لحشد قطاعات واسعة من الشعب المصري وراء مشروع ديمقراطي، ل يختزل الديمقراطية في

مفهومها السياسي الضيق، وإنما يوسع منها لكي تمتد إلى كافة مناحي الحياة ومنها مصالح الناس الجتماعية. لهذا

أسسنا هذا الحزب ولذلك ندعوكم للنضمام إليه.

الحزب المصري الديمقراطي الجتماعي

يونيو 2011

52

:توفير الحماية القانونية والجتماعية للعاملين الزراعيين والعاملت الزراعيات وضمان حقوقهم التي تكفلضمان المان الحيازي لمستأجري الراضي الزراعية من خلل عقود طويلهة الجهل ومسهجلة فهيوضع ضوابط صارمة فيما يخص البناء على الراضي الزراعية والعمل على وضع سياسهات واقعيهةالتوجه نحو الزراعة البيئية عن طريق تشجيع الزراعة العضوية والزراعة النظيفة مع وضهع وتطهبيقزيادة استثمارات الدولة فى الريف وقطاع الزراعة خاصة فى صهعيد مصهر والظهيهر الصهحراويتنمية الموارد الرأسمالية وتحسين الدارة المالية والنظم الداخلية على أسههس احترافيههة حههتى تتمكههنمراجعة الهيكل التنظيمي للبنيان التعاوني لتأكيد تحقيق كيانات اقتصادية قوية وعلي درجة عاليههة مههنإعداد قانون جديد للتعاونيات يتفق مع المعايير التعاونية الدولية والظروف المصرية ويضمن اسههتقللهازيادة دور التعاونيات الزراعية فى توزيع مستلزمات النتاج والتسويق والميكنة والدخول فى النشههطةربط التجمعات الحرفية والصناعية المتميزة بمراكز البحث والجامعات والمعاههد المتخصصهة لتقهديمتنشيط التعاونيات النتاجية وتحريرها من قبضة الدولة وتقديم الدعم الكافى لها حتى تسهتطيع المنشهآتتشجيع أصحاب هذه المشروعات على تكوين منظمات تمثيلية خاصة بهم لحماية مصالحهم وتمثيلهم أمامإطلق برنامج القومى للريادة بغرض خلق جيل جديد من صغار المستثمرين وشباب المستثمرين يتمتههعإطلق برنامج التأجير التمويلى بغرض تحديث القاعدة النتاجية للصهناعات الصهغيرة مهن ماكينهاتتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية لتشجيع المنشآت الكبيرة على التعاقد مع المنشآت الصغرتحفيز القطاع الخاص والهلي والقطاع المصرفي على تقديم الخدمات الئتمانية للمشروعات الصههغيرةإعادة النظر في المنظومة المؤسسية لتنمية المنشآت والمشروعات الصغيرة بمها فيهها دور الصهندوق